حذر المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الخميس، من الخطورة الشديدة على حياة 5 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من انتقال فيروس كورونا إليهم، خاصة في ظل الظروف الصحية غير الملائمة داخل تلك السجون، وعقب تسجيل إصابات بكورونا في صفوف السجانين والمحققين الإسرائيليين مما تسبب بإصابة أحد الأسرى أيضا.

وشدد المجلس، في بيان صحفي بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، على خطورة الأوضاع التي يعيشها الأسرى في ظل تجاهل سلطات الاحتلال تحذيرات ومطالب الأسرى والمنظمات الدولية المختصة، والتنكر لالتزاماتها القانونية والإنسانية وانعدام الظروف الصحية داخل المعتقلات، وعدم استجابتها بتوفير أدوات ومستلزمات الحماية الضرورية اللازمة لمنع وصول وانتشار الفيروس بين الاسرى، وفق وكالة وفا.

وحيا المجلس الوطني صمود الاسرى وفي مقدمتهم القادة مروان البرغوثي وكريم يونس و احمد سعدات وفؤاد الشوبكي ونائل البرغوثي، مثمنا في الوقت ذاته كافة المبادرات والحملات الاهلية والحقوقية والإنسانية المحلية والدولية التي انطلقت متضامنة مع الاسرى الفلسطينيين ومطالبة بإطلاق سراحهم باعتبارهم أسرى حرية.

وأشار المجلس إلى واجب كافة الدول الأطراف المتعاقدة بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949، الضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسرى، خاصة الحالات المرضية وكبار السن كالأسير القائد فؤاد الشوبكي 81 عاما، وهو أكبر الاسرى سنا، الى جانب النساء والأطفال القصر والأسرى القدامى.

كما طالب بالضغط على إسرائيل للقبول بلجنة طبية دولية محايدة، تُشارك في معاينة الأسرى والتأكد من سلامتهم، حيث أنهم يتعرضون للموت بسبب الإهمال الطبي المتعمد والعزل الانفرادي ومنع الفحوصات الطبية، ومنع دخول أكثر من 140 صنفا من مستلزمات الأسرى الوقائية الصحية والغذائية.

وأكد مسؤولية اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، التدخل العاجل لحماية المعتقلين بسجون إسرائيل، في ظل تفشي كورونا، وتوفير سبل الوقاية للأسرى وتشكيل فريق طبي دولي لزيارتهم داخل المعتقلات.

وأشار المجلس الى استمرار الاعتقالات اليومية في ظل جائحة كورونا وتفشي الفايروس، إضافة الى استمرار ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي، الذي يؤذي ويضعف أجساد الكثيرين منهم، أدى لمضاعفة معاناتهم من آثار المرض. وكل ذلك وثقته المؤسسات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية المتخصصة وشهادات المئات من الاسرى.

وشدد على أن إسرائيل تنتهك حقوق الاسرى الصحية التي كفلتها اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، فسياسة الإهمال الطبي ضدهم والمماطلة بتقديم العلاج لهم واستخدامهم حقلاً لتجارب الأدوية، تخالف نص المادة(76) من اتفاقية جنيف الرابعة ونص المادتين(13 و31)من اتفاقية جنيف الثالثة، وعدم وجود غرف عزل للأسرى المرضى المصابين بأمراض معدية، والازدحام الشديد داخل السجون تخالف نصوص المواد(81،85)من اتفاقية جنيف الرابعة، فيما توجب المادة (109)من اتفاقية جنيف الثالثة على الدولة الآسرة الافراج عن الأسرى المصابين بأمراض خطيرة والمصابين بجروح خطرة.

وقال المجلس: انه ونتيجة لتلك السياسات الممنهجة، فإن هناك حوالي 700 أسير مريض، بينهم 300 اسير يعانون امراضا مزمنة وخطيرة كالسرطان والفشل الكلوي، وامراض القلب، وإعاقات مختلفة، الى جانب وجود (180) طفلاً اسيرا قاصراً، و(41) امرأة وفتاة، وأعضاء من المجلس الوطني، و(430) أسيراً تحت قانون الاعتقال الإداري التعسفي. وكانت النتيجة استشهاد (222) اسيرا داخل سجون الاحتلال منذ العام 1967، منهم (67) نتيجة الإهمال الطبي، و(73) نتيجة التعذيب.

وأكد المجلس أن من حق الأسير أن يتم الإفراج عنه، فليس من المعقول أن يظل حبيساً مدى الحياة كما اشارت الى ذلك المواد (21، 118،109) من اتفاقية جنيف الثالثة، خاصة ان هناك (14) اسيرا فلسطينيا أمضى أكثر من (30) عاما، و(26) اسيرا من قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1994، إضافة إلى (47) أسيرا يقبعون في سجون الاحتلال منذ أكثر من (20) عاما.