عبر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ، اليوم الأحد، عن قلقه من الآثار الناجمة عن أزمة وباء فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19) في فلسطين، وخاصة قطاع غزة .

وقال ملادينوف في تصريح له، "أشعر بقلق بشأن العواقب الاجتماعية والاقتصادية لأزمة وباء (كوفيد 19) على الشعب الفلسطيني، خاصة المجتمعات الضعيفة في غزة"، مشيراً إلى الصدمة السلبية على الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني، وما لها من آثار عميقة على الصالح العام والعمالة والتماسك الاجتماعي والاستقرار المؤسسي.

أقرأ/ي أيضاً: اشتية: توطين الاستثمارات البنكية سيعود بأثر إيجابي على عجلة الاقتصاد

وأكد ملادينوف على أنه إذا استمرت الأوضاع الحالية، فإن الأضرار ستكون كبيرة على الاقتصاد الفلسطيني، معتبراً أن الحفاظ على أداء السلطة الفلسطينية واستقرارها أمر حيوي لأمن ورفاه الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

وأوضح منسق الأمم المتحدة ملادينوف، أن الانكماش الاقتصادي والقيود المفروضة للحفاظ على الصحة العامة في الأراضي الفلسطينية لها تأثير سلبي على الاقتصاد وبقاء السلطة الفلسطينية، فقد انخفضت عائدات التجارة والسياحة والتحويلات إلى أدنى مستوياتها في العقدين الماضيين. وتشير التقديرات إلى أن الفجوة المالية لعام 2020 سوف تصل إلى مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العام.وقال: إن الوضع الحالي خطير للغاية، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات جريئة من قبل جميع أصحاب المصلحة.

أقرأ/ي أيضاً:  قناة اسرئيلية : إسرائيل ستقرض السلطة الفلسطينية نصف مليار شيكل

ورحب ملادينوف بإعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ميزانية الطوارئ التي تهدف إلى الحفاظ على الإنفاق العام إلى أدنى حد ممكن، قائلاً: ينبغي أن تركز هذه الميزانية على النفقات ذات الصلة بالصحة، ودعم الدخل للفلسطينيين المستضعفين، ودعم الشركات المتضررة، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستمرارية الحكومة، بما في ذلك الرواتب والنفقات المتعلقة بالأمن، وينبغي أن يُوجه كل الإنفاق لهذه الأولويات، والاحتياجات الخاصة في غزة يجب أن تعالج على نحو ملائم للغاية.

وأوضح أن "على إسرائيل مسؤولية حرجة. أرحب بنقل 120 مليون شيكل من عائدات السلطة الفلسطينية، وهذه خطوة أولى مهمة، على أن تكون هناك مناقشات عاجلة حول نقل كافة مستحقات السلطة لضمان حسن سير المؤسسات الفلسطينية وتقديم الخدمات للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إيرادات المقاصة". وفقاً لما أوردته صحيفة " القدس "

وأكد أهمية توفير الدعم الخارجي السخي والمساعدة التقنية للحكومة الفلسطينية.

وختم ملادينوف بالقول: قد تعمل الأمم المتحدة عن كثب مع الجميع لضمان مساعدةٍ منسقةٍ للشبكات الصحية للتعامل مع انتشار الفيروس في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، ونحن مستعدون لدعم خطة الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة الفلسطينية، ونحث جميع الأطراف المعنية على أن تحذو حذوها".

وحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن إغلاق المشاريع لمدة ثلاثة أشر أو ستة أشهر بسب وباء كورونا من شأنه أن يؤدي إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بـ5,1 في المئة و7,1 في المئة على التوالي. ومن شأن انخفاض بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أن يُمثل صدمة سلبية، ويعتبر أكبر انكماش سنوي مسجل منذ بدء الإحصاءات الموثوق بها في عام 1994.