مركز حقوقي يرحب بقرار اشتية وقف التقاعد المالي لموظفي غزة

رحب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اليوم الاثنين بقرار رئيس الوزراء د. محمد اشتية الخاص بوقف التقاعد المالي لموظفي قطاع غزة ، قائلا أنه يرى أن هذا القرار الصائب يُنصف هؤلاء الموظفين، ومن شأنه الحد من معاناتهم التي استمرت نحو عامين.

نص البيان كما ورد وكالة سوا الاخبارية

المركز يرحب بقرار رئيس الوزراء محمد إشتية الخاص بوقف التقاعد المالي لموظفي قطاع غزة

يرحب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بقرار رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني د. محمد إشتية، الخاص بإلغاء التقاعد المالي لموظفي القطاع الحكومي في قطاع غزة. ويرى المركز أن هذا القرار الصائب يُنصف هؤلاء الموظفين، ومن شأنه الحد من معاناتهم التي استمرت نحو عامين.

وقد صرح د. محمد إشتية في مؤتمر صحفي، عُقد يوم أمس الأحد 29/3/2020، أن الحكومة قررت، وبتوجيه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، إلغاء التقاعد المالي لموظفي قطاع غزة ابتداءً من الشهر القادم (أبريل)، مشيراً إلى أن التقاعد سيكون اختيارياً لمن يريد من الموظفين. وأضاف "من المهم لنا المساواة بين أبناء الوطن الواحد".

وكانت الحكومة السابقة قد أحالت في عام 2017 نحو 6000 موظف من قطاع غزة للتقاعد المبكر، وذلك ضمن سلسلة من الاجراءات شملت قطع رواتب مئات الموظفين على خلفيات سياسية، وخصومات على رواتب عموم الموظفين الحكوميين.

ويعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان التقاعد المالي إجراء غير قانوني، وهو أحد أشكال التقاعد القسري المفروض من الحكومة، ويتقاضى بموجبه الموظف راتباً تقاعدياً من وزارة المالية دون احالته لهيئة التأمين والمعاشات، وهي الجهة المختصة بالمتقاعدين. وقد استهدف التقاعد المالي موظفين على رأس عملهم، رغم عدم بلوغهم السن القانوني للتقاعد، ودون النظر إلى المدة الزمنية القانونية للتقاعد. ويتعارض ذلك مع قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998، الذي نص في المادة (101) منه على أن إحالة الموظف للتقاعد المبكر يكون في حالتين، إما بطلب الموظف نفسه، أو كعقوبة تأديبية.

إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إذ يثمن قرار رئيس الوزراء، الخاص بإلغاء التقاعد المالي لموظفي القطاع الحكومي في قطاع غزة، فإنه يأمل أن يتبع ذلك مزيد من القرارات الهادفة إلى تحسين الأوضاع في قطاع غزة، الذي يشهد أزمات متتالية منذ 13 عاماً بسبب الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي.