قالت وسائل إعلام اسرائيلية اليوم الأحد ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو و بيني غانتس اقتربا من الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية في اسرائيل ، وذلك بعد لقاء جمعهما الليلة الماضية ، وتم الاتفاق خلاله على تجدد المفاوضات اليوم بهدف الاعلان النهائي عن التوصل لاتفاق وتوقيعه.

وأعلن نتنياهو وغانتس في بيان مشترك صباح الأحد، عن التوصل إلى تفاهمات جوهرية من خلال الجهود لتشكيل حكومة وحدة.

وجاء في البيان المشترك الصادر عقب جلسة المفاوضات بين نتنياهو وغانتس في مقر رئيس الحكومة والتي استمرت 8 ساعات "خلال اليوم ستعقد جلسة إضافية بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي والتوقيع عليه".

ووفقا للتفاهمات، ستشكل حكومة وحدة والتناوب على رئاسة الحكومة، على أن يكون نتنياهو أولا بالمنصب، لمدة 18 شهرا، ويليه غانتس لمدة 18شهرا أيضا، فيما سيشارك في الائتلاف الحكومي كل من: الليكود، "وحوسين ليسرائيل" و"شاس" و"يهدوت هتوراة" وتحالف أحزاب اليمين "يمينا".

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" أن من بين القضايا التي كانت موضع خلاف بين الطرفين وجرى بحثها، حقيبة القضاء، والضمانات لتنفيذ عملية التناوب على رئاسة الحكومة على أن يكون نتنياهو أولا.

وتشير التقديرات أن حزب "حوسين ليسرائيل" غير معني بالحصول على وزارة الخارجية، كون غابي إشكنازي غير مهتم بهذا المنصب، وكان الاقتراح يقضي بتوليه المنصب لعام ونصف حتى يتخلى غانتس عن منصب وزير الأمن، بعد توليه منصب رئيس الحكومة بموجب اتفاق التناوب.

وفي المقابل، يطلبون في "حوسين ليسرائيل"، حقيبة الصحة، أو وزارة الأمن الداخلي أو أن يقدم الليكود تنازلات بكل ما يتعلق في منصب رئيس الكنيست .

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، فإن غانتس لا يبدي معارضة لتعيين، يولي إدلشتاين مجددا رئيسا للكنيست، إلا أن أعضاء كنيست داخل حزبه يمارسون عليه ضغوطات لمنع ذلك، علما أن إدلشتاين، طلب إما أن يعين رئيسا للكنيست أو وزيرا للخارجية، لذا فإن تنازل "حوسين ليسرائيل" عن حقيبة الخارجية قد يحل هذه المشكلة.

ومن بين القضايا التي أثيرت خلال اللقاء بين نتنياهو وغانتس، لأن الحديث يدور عن تناوب لمنصب رئيس الحكومة، وبسبب لوائح الاتهام والمحاكمة التي يخضع لها نتنياهو، أنه يجب على غانتس أن يوافق على ما يبدو على سن قانون يسمح لنتنياهو بتولي منصب قائم بأعمال رئيس الحكومة خلال فترة ولاية غانتس في رئاسة الحكومة.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر في "حوسين ليسرائيل" قولها إن جهات في الحزب تصرّ على عدم تعيين نتنياهو وزيرا بعد التناوب على رئاسة الحكومة، ورفض تعيين إدلشتاين لرئاسة الكنيست، خاصة وأن شخصيات في الليكود معنية بهذا المنصب وبضمنهم الوزير، يوفال شطاينتس.