وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تقديم كتلة الليكود مشروع قانون إلى الكنيست ينص على سن قانون بإعدام الفلسطينيين، بأنه خطوة شديدة الخطورة من شأنها أن تدفع الأمور أكثر فأكثر نحو الانفجار.

ويحتوي القسم الاخر من ضم غور الأردن، وشمال البحر الميت وصحراء الخليل، ، شديدة ، وأن شعبنا الفلسطيني لن يقف متفرجاً وهو يرى أرضه تتسلل من بين أصابعه، لقيام دولة إسرائيل الكبرى، وتصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وقالت الحركة في بيان وصل سوا، الجبهة إن مشروع قانون الإعدام، يكشف حقيقة العقلية الفاشية التي تدير بها قيادة اليمين واليمين المتطرف الأوضاع في المناطق الفلسطينية المحتلة، كما تكشف انفصال القيادة اليمينية الإسرائيلية عن الزمان والمكان، ففي الوقت الذي يذهب فيه العالم إلى إلغاء قوانين الإعلام تلجأ حكومة نتنياهو إلى الإعدام ظناً منها أنه سلاح من شأنه أن يزرع الخوف في نفوس الفلسطينيين وأن يقوض ارادتهم في النضال من أجل حرية أرضهم واستقلال دولتهم وعودة أبنائهم اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم.

وأضافت، مخططات الليكود في الكنيست، تشكل خطوة جامحة على طريق تطبيق صفقة القرن ما يؤكد أن الصفقة لم تجمد، و ما زالت قيد التنفيذ،

وختمت الجبهة أن خطوة الليكود تشكل دليلاً إضافياً على حجم الأزمة السياسية التي يعانيها الكيان الإسرائيلي، الأمر الذي يتوجب تفعيل كل عناصر القوة الفلسطينية لاستثمار هذه الأزمة بما يخدم قضايانا الوطنية.