انتقد قياديون في كتلة "كاحول لافان" اليوم الثلاثاء، القرارات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية، الليلة الماضية، في إطار أنظمة الطوارئ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ووصفوها بأنها "قرارات خاطفة اتخذت في عتمة الليل".

ويسمح النظام الأول للشرطة الإسرائيلية بالحصول على معطيات اتصالات خليوية لشخص بغرض الحجر الصحي، وذلك خلافاً لتعهدات أطلقتها الحكومة في الأيام الأخيرة. وسيسمح بالحصول على المعطيات، بمصادقة ضابط شرطة، ومن دون قرار محكمة. وهذا النظام يوسّع "قانون معطيات الاتصالات"، من العام 2007، والذي واجه معارضة وانتقادات واسعة في حينه.

وكلّف النظام الثاني، الذي صادقت عليه الحكومة، جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بالحصول على معلومات من هواتف محمولة من أجل معرفة نشاطات مريض خلال الأيام الـ14 التي سبقت تشخيص إصابته بالفيروس. حيث كانت جهات قضائية قد ادعت في الأيام الأخيرة، أن هذه العملية ستنفذها الشرطة وليس الشاباك.

وحسب قرار الحكومة، فإنه تم تكليف الشاباك بأن يتعرف، بواسطة المعلومات التي سيحصل عليها من الهاتف المحمول، على أشخاص التقوا المريض، ما يعني أن الشاباك سيرصد هواتف أشخاص تواجدوا بجوار المريض وليس حول المريض فقط.

وقالت مصادر في "كاحول لافان" إن الحكومة بقرارها التفت على الكنيست . ومنذ مساء يوم السبت الماضي، طالبت هذه الكتلة بعقد اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل مناقشة الموضوع، واتهمت حزب الليكود، الذي يرأسه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، بمنع انعقاد اللجنة، وأنه في اللحظة الأخيرة، عند الساعة الثالثة والنصف أمس، وقبل نصف ساعة من انتهاء صلاحية اللجنة التي عملت في إطار دورة الكنيست السابقة، تم عقد اجتماع، لكن النقاش لم يكتمل وتوقف عند الساعة الرابعة.

وانتقد رئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس ، قرار الحكومة قائلاً إنه "نتواجد في فترة غير مألوفة وتوجد فيها، لأسفي، حاجة إلى استخدام وسائل استثنائية من أجل إنقاذ حياة أشخاص. وإلى جانب ذلك، يحظر القيام بخطوات خاطفة ومن دون مراقبة. وستصر كاحول لافان على تشكيل لجنة خارجية وأمن ولجنة خاصة بموضوع الكورونا ولجنة مالية ولجان أخرى، منذ اليوم من أجل مراقبة الإجراءات والمصادقة على الأنظمة المطلوبة لهذه الفترة".

وأضاف غانتس أنه "يجب أن تحصل لجنة الخارجية والأمن على جميع المعلومات حول إجراءات المراقبة التي تمت المصادقة عليها حتى الآن. هكذا تسير الأمور في النظام الديمقراطي. ولن نسمح بأن تجري الأمور من دون كنيست فاعلة في فترة طوارئ"، وفق موقع عرب 48.

وقال عضو الكنيست غابي أشكنازي، من "كاحول لافان" إن "الحكومة صادقت في عتمة الليل، وبصورة خاطفة، على أنظمة طوارئ، رغم أن لجنة الخارجية والأمن بدأت بمناقشتها أمس، من دون السماح لها بإجراء نقاش جدي ومنع استكماله. وليس لائقا أن تتم بهذا الشكل المصادقة على استخدام هذه الوسيلة، من دون رقابة برلمانية وعامة".

جدير بالذكر أن نتنياهو قد سعى إلى تبرير المصادقة على نظامي الطوارئ المذكورين، وقال إنه "لأن الوباء ينتشر بوتيرة عالية، فإن تأخيراً ولو لساعة واحدة في استخدام هذه الأدوات بإمكانه أن يؤدي إلى موت إسرائيليين كثيرين جدًا، مثلما حدث بوفاة الآلاف في إيطاليا وأماكن أخرى في العالم".