طالبت كتلة "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس ، بأن تحصل على حقيبة القضاء، مقابل أن يستمر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، بتولي منصبه لمدة عام في إطار التناوب معها، وذلك خلال الاتصالات الجارية مع حزب الليكود لتشكيل حكومة وحدة.

وأوضحت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم الثلاثاء، أن مطالبة "كاحول لافان" بحقيبة القضاء تأتي إلى جانب شرطها بأن يكون لديها "حق الفيتو في الأمور القضائية"، بحيث يكون لـ"كاحول لافان" حق الفيتو على أي قرار يتعلق بالجهاز القضائي.

وقالت، إن الليكود سيوافق على "حق الفيتو"، لكنه يعارض تولي وزير من "كاحول لافانن" منصب وزير القضاء. وتأتي هذه الاتصالات بعد أن حصل غانتس، أمس، على تفويض من الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بتشكيل حكومة.

وفيما يتعلق بالتناوب على رئاسة الحكومة، نقلت الإذاعة عن قياديين في "كاحول لافان" قولهم إنه "إذا وافق نتنياهو على الاكتفاء بسنة واحدة، فإنه بالإمكان الاتفاق على تشكيل ائتلاف خلال يومين". وفي هذه الأثناء يصر الليكود على أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة لسنتين، حسب موقع عرب 48.

وأضافت الإذاعة أنه خلافاً لتقارير نُشرت أمس، على ما يبدو أنه لا يوجد تقدم في الاتصالات بين الجانبين حول تشكيل "حكومة وحدة قومية". كما أنه ليس مؤكدًا أن يجتمع طاقما المفاوضات عن الجانبين خلال هذا اليوم، وأن لقاء الطاقمين، أمس، لم يسفر عن أي تقدم، وأن قادة "كاحول لافان" قرروا الاستمرار في دفع مشاريع قوانين ضد نتنياهو شخصيا، وبينها قانون يمنع متهما بالفساد من تشكيل حكومة.

وبحسب الإذاعة، فإن أحد الأهداف المركزية لـ"كاحول لافان" من هذه الاتصالات مع الليكود، هو الإثبات لعضويها اليمينيين في الكنيست ، يوعاز هندل وتسفيكا هاوزر، أنه يجري بذل جهد صادق وحقيقي من أجل تشكيل حكومة واسعة. والهدف هو أنه في حال فشل الاتصالات مع الليكود، سيكون بالإمكان تشكيل حكومة ضيقة بدعم القائمة المشتركة من خارجها، والحصول على تأييد هندل وهاوزر اللذين يعارضان دعم المشتركة.

جدير بالذكر أن الكتلة البرلمانية لقائمة "كاحول لافان" قدمت مساء أمس الاثنين، مشروع قانون ينص على منع متهم بقضايا جنائية من شغل منصب رئيس الحكومة أو تكليفه بتشكيلها، وذلك بعد ساعات على تكليف رئيس القائمة، بيني غانتس بمهمة تشكيل الحكومة، عقب حصوله على توصية 61 عضو كنيست.