تحدثت وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله اليوم الاربعاء 11 مارس 2020 لوكالة سوا الاخبارية عن القطاعات الأكثر تضررا من الإجراءات التي اتخذت وحالة الطوارئ التي تمر بها الأراضي الفلسطينية ، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني عزمي عبد الرحمن خلال حديث مع وكالة سوا الاخبارية ان :" الأمور التي ألمت بالوضع الفلسطيني هي خارجة عن المألوف وأصبحت حالة عدم اليقين هي التي تحكم السوق والاقتصاد الفلسطيني ، بالإضافة لضعف الطلب على القطاعات الاقتصادية".

وأضاف عبد الرحمن :" القطاع السياحي تضرر بكل فئاته ، والدوام الحكومي تقطع ، لان معظم الموظفين يداومون في محافظاتهم ، بالإضافة لتضرر قطاع التربية والتعليم ، والتعليم العالي، وبالتالي تضرر قطاع النقل والمواصلات ، إضافة لتضرر كثير من القطاعات الاقتصادية بشكل كبير وشل الحياة الاقتصادية في فلسطين ، ادخل مفاهيم جديدة كأجواء حرب سائدة في المناطق الفلسطينية".

إقرأ/ي أيضا: ملحم: فلسطين حققت نسبة نجاح عالية بإجراءاتها الوقائية لمحاربة كـورونا

وأشار الى أنه من المبكر الحديث عن حجم الخسائر ، لان قطاع السياحة هو الأكثر تضررا حاليا والذي يشكل 3% من الناتج المحلي ويشكل حوالي 44 ألف فرصة عمل ، إضافة لتضرر قطاعات اقتصادية اخرى مساندة للقطاع السياحي ، كقطاع النقل والمواصلات.

وأوضح ان الحديث عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة يحتاج الى دراسة وتأني ، مشيرا الي ان دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية أشار الى ان تكلفة المعالجة تكلف أكثر من 300 مليون شيكل.

وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد :" هذه خسائر وتكاليف يتم إضافتها حينما تتضح الصورة أكثر ، لان ما يحكمنا حاليا صورة ضبابية في فلسطين ، كما الدول الاخرى ".

وعبر عبد الرحمن عن أمله بان تنتهي هذه الظروف في أقرب وقت لتعود الحالة الاقتصادية في فلسطين الى طبيعتها.

إقرأ/ي أيضا: محافظ بيت لـحم: إجراءات مشددة بحق من يخرق الحجز المنزلي

وفيما يتعلق بالإجراءات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد ، قال انها إجراءات معمول بها قبل إعلان حالة الطوارئ ، ولكن ما حصل خلال الأيام الماضية هي تشديد الرقابة وزيادة الطواقم والتركيز على التفتيش ، وهي إجراءات موجودة على مدار العام ، لمنع الاحتكار ومراقبة تواجد السلع في الأسواق الفلسطينية بأسعار مقبولة وغير مستغلة".

وأشار المتحدث باسم وزارة الاقتصاد لوجود لجنة وطنية لتنظيم السوق ، تجتمع فيها كل المؤسسات ذات العلاقة سواء الحكومية أو الأجهزة الأمنية ، وهي تعقد اجتماعات بصورة دورية في وزارة الاقتصاد وتضع أسس كفيلة بضمان وجود السلع في الأسواق وعدم المغاله في ارتفاع الاسعار.