ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، أن مسؤولية الحراسة الشخصية لرئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس ، نقلت من حرس الكنيست إلى وحدة حراسة الشخصيات التابعة لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".

ودخل القرار إلى حيّز التنفيذ، في أعقاب مصادقة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، الذي يترأس اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك، بعد توصية لجنة تشيحنوبر، اللجنة الاستشارية المسؤولة عن المسائل الأمنية المتعلقة بالحراسات.

وكان ضابط الكنيست، قد قرر مساء السبت الماضي، تعزيز الحراسة الشخصية على غانتس، في ظل تحريض ناشطي اليمين والتهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتعالى في إسرائيل إمكانية أن يؤدي استمرار الأزمة السياسية إلى أعمال عنف وربما ارتكاب اغتيال سياسي، في ظل الاستقطاب الحاصل بين معسكر غانتس السياسي، ومعسكر نتنياهو، الذي كثف حملته التعبوية ضد غانتس من باب التحريض العنصري على النواب العرب وإمكانية تشكيل حكومة أقلية تستند على دعمهم.

وتصاعدت حدة أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية والانقسام السياسي بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده نتنياهو مساء السبت، والذي لوّح خلاله بعدم شرعية كل حكومة تشكل لن يكون على رأسها، فيما رد عليه غانتس في مؤتمر شديد اللهجة اتهم فيه نتنياهو بنشر الكراهية والتحريض، وفق موقع عرب 48.

وكان غانتس قد حذر نتنياهو من الانقسام واتهمه بدفع إسرائيل إلى أتون حرب أهلية، وقال وهو يخاطبه "التحريض متفش في كل مكان وأنت صامت. أعضاء الكنيست يشعرون بالتهديد. المحامون والقضاة يسيرون في خوف. المستشار القضائي للحكومة مهدد بالفصل من منصبه، لأنه وجه لائحة اتهام ضدك، وأنت صامت".

يشار إلى أن على الشاباك حراسة الشخصيات التي تتولى أرفع سبعة مناصب في إسرائيل وتشكل "رموز الحكم"، وهم: رئيس الحكومة، رئيس الدولة، وزيرا الأمن والخارجية، رئيس الكنيست، رئيس المعارضة ورئيسة المحكمة العليا. ويعتبر الشاباك موجهاً لجهات عديدة تعمل في مجال حراسة شخصيات رفيعة أقل، وبينها ضابط الكنيست وضباط الأمن في الوزارات.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن لوحدة حراسة الشخصيات التابعة للشاباك أفضلية على وحدة ضابط الكنيست، من حيث المستوى المهني العالي لحراس الشاباك، وارتباطهم بالمعلومات الاستخبارية للشاباك بما يتعلق بالخطر على الشخصيات التي تتم حراستها.

جدير بالذكر أن شبكات التواصل الاجتماعي قد امتلأت، بعد الانتخابات، بتهجمات شديدة ضد غانتس وقادة "كاحول لافان، على خلفية تحريض نتنياهو والليكود ضده واستغلال احتمال توصية القائمة المشتركة أمام رئيس الدولة بتكليف غانتس بتشكيل الحكومة المقبلة.