أكد رئيس الوزراء محمد اشتية ، أن المدة التي تم تحديدها للطوارئ 30 يوما جاءت بناء على القانون، مستطردا : "إن اقتضى الأمر قد تكون المدة أقل او تمدد بالاستناد بشكل مهني على ما يصدر عن وزارة الصحة".

ودعا اشتية، ممثلي القطاع الخاص وكافة القطاعات إلى الالتزام بقرارات الحكومة الخاصة بحالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا ، وضبط الأسعار وعدم رفعها، إضافة الى التعامل بمرونة عالية مع دوام الأمهات العاملات وأجور العاملين الذين لا يستطيعون الوصول الى عملهم.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء في مكتبه ب رام الله ، ممثلي القطاع الخاص، ورؤساء الغرف التجارية، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام ، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي . بحسب ما أوردته وفا.

اقرأ/ي أيضا.. ثلاث إصابات جديدة بفيروس كــورونا في بـيت لحم

وبحث رئيس الوزراء مع الحاضرين سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في إدارة الأزمة، ودراسة كيفية معالجة التبعات الاقتصادية التي تترتب عنها، لا سيما في ظل انخفاض وتيرة الاقتصاد على المستويين المحلي والعالمي.

ووضع اشتية ممثلي القطاع الخاص بصورة الوضع في إدارة الحكومة وإجراءاتها للتعامل مع فيروس كورونا، والحد من انتشاره بين المواطنين، وعدد الحالات المصابة، والتي تحت الحجر في المراكز الصحية والمنزلية.

وحذر من المساس بالسلم الأهلي من خلال ترويج البعض للإشاعات، وخلق حالة من الهلع لدى المواطنين، مجددا دعوته كافة المؤسسات إلى تأجيل المؤتمرات والاجتماعات التي يزيد عدد الحاضرين فيها عن 50 شخصا.

بدورهم، أكد ممثلو القطاع الخاص التزامهم الكامل بقرارات الحكومة الخاصة بحالة الطوارئ، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة في إدارة الازمة للخروج منها بأقل الأضرار.