الغول:بعدٌ سياسيٌ وإجرائيٌ لالغاء وزارة الأسرى وتحويلها لهيئة
2014/06/01
رام الله / سوا / اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عمر الغول الغاء وزارة الأسرى وتحويلها لهيئة تتبع منظمة التحرير، ان لا خطورة على موضوع الاسرى، والمخاوف من إلغائها امر مبالغ فيه.
وأضاف الغول في تصريحات صحفية أن الأمر له بعد سياسي واجرائي في آن واحد، موضحاً أن تحويل وزارة الأسرى لهيئة تتبع منظمة التحرير تعطيها زخما اكبر واقوى وثقل على المستويات المختلفة وفيها طابع الديمومة، مضيفا بأنه "لن تتخلى اي حكومة فلسطينية عن مهمتها في متابعة قضايا الاسرى، بل ستصبح ذات شخصية مختلفة فليست بالضرورة ان تكون جزءا من ملفات الحكومة".
وحول خلافات تشكيل الحكومة، وتجاوز المشاورات مدة الخمسة اسابيع، قال "من حيث المبدأ فإن سياسة الرئيس عباس من النوع الذي لا يتسرع في تشكيل الحكومة ولا يتقيد بالخمسة اسابيع، بلهمُّ الأول هو انضاج حكومة قادرة على معالجة وحل الملفات المختلفة ولا سيما تلك المتعلقة بالمصالحة".
وأشار الغول إلى انه رغم وجود خلافات فهو امر مشروع ومنطقي ما بين القوى المختلفة وفصائل منظمة التحرير، ولا يشكل عقبة حقيقية أمام تشكيل الحكومة، كما أن ظروفا موضوعية حالت دون تشكيلها خلال الخمسة الاسابيع المحددة.
هذا ومن المقرر أن تؤدي الحكومة التوافقية برئاسة الحمد الله اليمين الدستورية في رام الله غداً أو بعد غد على أبعد تقدير، بعد تسوية معظم الخلافات بين حركتي فتح و حماس وخاصة فيما يتعلق بوزارتي الخارجية والأسرى، حسب ما صرح به قيادات من الحركتين خلال الساعات الأخيرة.
وكان وكيل وزارة شؤون الاسرى والمحررين زياد أبو عين أكد ان حكومة التوافق ستكون دون وزير للأسرى مع توجه لتشكيل هيئة خاصة بشؤون الاسرى والمحررين الا انه اكد ان عمل الوزارة سيستمر كما هو عليه الى حين اصدار مرسوم رئاسي بهذا الخصوص.
وأضاف الغول في تصريحات صحفية أن الأمر له بعد سياسي واجرائي في آن واحد، موضحاً أن تحويل وزارة الأسرى لهيئة تتبع منظمة التحرير تعطيها زخما اكبر واقوى وثقل على المستويات المختلفة وفيها طابع الديمومة، مضيفا بأنه "لن تتخلى اي حكومة فلسطينية عن مهمتها في متابعة قضايا الاسرى، بل ستصبح ذات شخصية مختلفة فليست بالضرورة ان تكون جزءا من ملفات الحكومة".
وحول خلافات تشكيل الحكومة، وتجاوز المشاورات مدة الخمسة اسابيع، قال "من حيث المبدأ فإن سياسة الرئيس عباس من النوع الذي لا يتسرع في تشكيل الحكومة ولا يتقيد بالخمسة اسابيع، بلهمُّ الأول هو انضاج حكومة قادرة على معالجة وحل الملفات المختلفة ولا سيما تلك المتعلقة بالمصالحة".
وأشار الغول إلى انه رغم وجود خلافات فهو امر مشروع ومنطقي ما بين القوى المختلفة وفصائل منظمة التحرير، ولا يشكل عقبة حقيقية أمام تشكيل الحكومة، كما أن ظروفا موضوعية حالت دون تشكيلها خلال الخمسة الاسابيع المحددة.
هذا ومن المقرر أن تؤدي الحكومة التوافقية برئاسة الحمد الله اليمين الدستورية في رام الله غداً أو بعد غد على أبعد تقدير، بعد تسوية معظم الخلافات بين حركتي فتح و حماس وخاصة فيما يتعلق بوزارتي الخارجية والأسرى، حسب ما صرح به قيادات من الحركتين خلال الساعات الأخيرة.
وكان وكيل وزارة شؤون الاسرى والمحررين زياد أبو عين أكد ان حكومة التوافق ستكون دون وزير للأسرى مع توجه لتشكيل هيئة خاصة بشؤون الاسرى والمحررين الا انه اكد ان عمل الوزارة سيستمر كما هو عليه الى حين اصدار مرسوم رئاسي بهذا الخصوص.
