رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الجمعة، التماسا يطالب بمنع بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

قال أحمد الطيبي رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة العربية المشتركة في تصريح نشره أمس، إن القائمة تعد مشروع قانون خاص يمنع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين من أن يوكل مهمة تشكيل حكومة لأي شخص يرتكب جريمة.

ويسعى نشطاء في مجال الحقوق المدنية إلى الحيلولة دون منح نتنياهو مهمة تشكيل حكومة جديدة بسبب تهم الفساد التي يواجهها.

وأعلنت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" أنها ستتقدم مجددا بالتماس فور إعلان النتيجة النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت الاثنين الماضي، حسبما ذكر المستشار القانوني للحركة تومر ناعور اليوم الجمعة.

وتعتزم لجنة الانتخابات الإسرائيلية تقديم النتيجة النهائية للانتخابات إلى الرئيس رؤوفين ريفلين يوم الثلاثاء المقبل.

أقرأ/ي أيضاً: الطيبي: نُعد مشروع قانون يمنع ريفلين من أن يوكل تشكيل الحكومة لمُرتكب جريمة

ويواجه نتنياهو الذي يتولى منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي منذ العام 2009 ويتزعم حزب "الليكود"، اتهامات بالفساد في ثلاث قضابا، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته يوم 17 مارس/ آذار الحالي.

وبعد فرز 99% من أصوات الناخبين، فازت كتلة اليمين بزعامة نتنياهو بـ 58 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 120 مقعدا. بحسب ما اوردته صحيفة " القدس "

في حين حصلت كتلة يسار الوسط الذي يقوده حزب أزرق أبيض بزعامة ق بيني غانتس ، منافس نتنياهو الرئيسي، على 55 مقعدًا، مما يعني أن كلا الكتلتين لم يتمكنا من تحقيق الأغلبية الضرورية بالحصول على 61 مقعدا على الأقل داخل الكنيست .

وقال حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني بزعامة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان أمس الخميس إنه سيتم طرح قانون لمنع إعطاء تفويض لأي عضو برلماني يواجه اتهامات بتشكيل الحكومة.