قال رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، اليوم الخميس، إن حزبه لا يوصي في المرحلة الراهنة رئيس الدولة بإسناد مهمة تشكيل الائتلاف الحكومي القادم الى زعيم حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس ، بسبب تأييده ضم أراض بشكل أحادي الجانب وموقفه بشان ضرورة الحفاظ على الغالبية اليهودية للدولة.

ورأى رئيس القائمة المشتركة احتمال ان يعيد حزبه النظر في موقفه تجاه غانتس في حال غير هو مواقفه بالنسبة لعملية السلام وقضية المساواة للمجتمع العربي. كما أضاف أنه يعارض تعيين رئيس إسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان في منصب وزاري لأنه يقف وراء فكرة ترحيل مواطني الدولة العرب، ويتبنى اراء فاشية ذات طابع عنصري كما قال عودة، بحسب هيئة البث الإسرائيلة.

بدورها، اتهمت الوزيرة الليكودية ميري غيريف المبادرين الى سن مشروع القانون الذي يمنع رئيس وزراء سبق وأن تقرر مقاضاته بمحاولة لتنفيذ انقلاب وتغيير نتائج الانتخابات بأساليب تتناقض والديمقراطية. وأضافت في حديث لإذاعة كان صباح اليوم انها لا تأخذ أصوات ناخبي القائمة المشتركة بعين الاعتبار كونها تسعى الى تحويل إسرائيل الى دولة كل مواطنيها وتشجع إرهابيين. وأكدت ريغيف أن الليكود هو الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد ويحظى بدعم الغالبية الصهيونية في الدولة.

وفي ذات السياق، قال أحمد الطيبي رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة العربية المشتركة، اليوم الخميس، أن القائمة تعد مشروع قانون خاص يمنع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين من أن يوكل مهمة تشكيل حكومة لأي شخص يرتكب جريمة.

وأضاف الطيبي الذي ستمثل قائمته 15 نائباً في الكنيست الإسرائيلي الـ23، أن تهم الفساد الثلاث الموجهة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو تصل إلى حد الجريمة.

وتابع الطيبي: "سن مثل هذا القانون يحتاج إلى النصف زائد واحد من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضوا، أي أنه بحاجة إلى 61 صوتا" مؤكداً ان مشروع القانون يحظى بتأييد حزب (أزرق ـ أبيض) وتحالف العمل وغيشر. بحسب ما أوردته جريدة " القدس العربي"

وأوضح: "لتمريره يحتاج مشروع القانون إلى دعم حزب إسرائيل بيتنا اليميني الذي فاز بـ 7 مقاعد".

وقال الطيبي إن نتنياهو بدا مضطربا من مشروع القانون خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، ووصفه بأنه قانون مؤيد للإرهاب.

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت قد قدم الشهر الماضي إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية، لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الثقة. ومن المقرر أن تبدأ في 17 آذار/ مارس الحالي محاكمته بهذه التهم، ولكن يتوقع أن تستمر شهورا طويلة.