غزة / سوا / أكد أشرف جمعة النائب عن حركة "فتح" في المجلس التشريعي على خطورة المبادرة السويسرية التي طُرحت مؤخراً وتتعلق بوضع حلول لملف الموظفين في الحكومة السابقة بقطاع غزة.

وقال النائب جمعة في تصريحات نشرتها صحيفة الرسالة المحلية الصادرة من غزة اليوم الاثنين إن المبادرة السويسرية تحتوي على "ألغام" كبيرة يجب الوعي لها جيداً قبل الوقوع فيها وتطبيقها على أرض الواقع، لافتاً إلى أن بعض بنودها يعني فعلياً فصلًا "ناعمًا" بين قطاع غزة والضفة المحتلة.

وأضاف: "موافقة الرئيس عباس عليها، وتحفظ حركة حماس وبعض الفصائل على بنودها يؤكد حجم الخلافات التي ما زالت قائمة في الساحة الفلسطينية الداخلية".

وعبر جمعة عن رفض حركة "فتح" القاطع لأي تحركات أو مبادرات تهدف بشكل أساسي للفصل بين الوطن الواحد وتمييز موظفين على حساب آخرين، مطالباً بمراجعة الوثيقة المطروحة جيداً بإجماع وطني.

وكان سفير السلطة لدى سويسرا إبراهيم خريشة، قال إن رئيس السلطة محمود عباس أبلغ سويسرا موافقته على خطتها لحل ملف موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة لتحقيق المصالحة الفلسطينية ، فيما أكد القيادي في حركة "حماس" خليل الحية أن الحركة "تقبل الأهداف والمبادئ والأسس التي تضمنتها المبادرة، مع وجود بعض الملاحظات على الإجراءات التي وردت بها".

وتتحدث المبادرة التي طُرحت على الفصائل الفلسطينية مؤخرا، عن دمج موظفي غزة في الوزارات المختلفة، لكن بعد الفحص وحسب حاجات هذه الوزارات، وتمكين حكومة التوافق من أداء مهامها، وتعيين لجان تقنية متخصصة لهذا الغرض.

وتقطع حكومة التوافق رواتب حوالي 45 ألفًا من موظفي الحكومة السابقة بغزة، رغم بقائهم على رأس عملهم منذ تولي حكومة التوافق لزمام الحكم وتنكّرها لحقوقهم كافة.

وحول دعوات رئيس السلطة محمود عباس للبدء بإجراءات الانتخابات الداخلية الرئاسية والتشريعية، وطلبه موافقةً مكتوبة عليها من حركة "حماس"، أكد جمعة أن إجراء أي انتخابات داخلية في ظل الوضع السياسي المتأزم الراهن خاصة بين قطاع غزة والضفة المحتلة لن تكون له أي نتائج إيجابية لصالح شعبنا الفلسطيني.

وأوضح أن الدعوة لإجراء الانتخابات تحتاج إلى توفر ظروف سياسية إيجابية وملائمة تدعم هذا التوجه، "لكن في ظل الوضع الراهن والخلافات القائمة والعقبات الكثيرة سيكون إجراءها أمر غير مجدي ولن يأتي بأي نتيجة تساعد في حل الأزمات التي يعاني منها شعبنا".

ملفات شائكة

وأضاف النائب جمعة: "حركة فتح مع إجراء الانتخابات وهي مستعدة تماماً للبدء بخطواتها على الأرض، ولكن اعتقد أن الوضع السياسي وغياب الإرادة الحقيقية لإنجاح تلك الخطوة سيكون عقبة كبيرة أمام تحقيق النتائج المرجوة من تلك الانتخابات".

وتساءل جمعة: "في حال تمت الانتخابات الرئاسية والتشريعية ونجحت حركة "فتح" فيها، هل سيمكنها ذلك من السيطرة على قطاع غزة وإدارته في ظل وجود "حماس"، وكذلك حركة "حماس" في حال فازت بتلك هل ستتمكن من السيطرة على الضفة الغربية في وجود "فتح"؟".

وقال: "غياب الإرادة السياسية لدى الأطراف المتنازعة هو المعطل الرئيسي لإتمام المصالحة وتحريك عجلتها من جديد، مطالباً رئيس السلطة محمود عباس بإصدار مرسوم رئاسي عاجل لإعادة تفعيل دور المجلس التشريعي على الساحة الفلسطينية الداخلية لأخذ دوره في المراقبة وسن القوانين وتشريعها.

كما دعا الأطراف الفلسطينية الداخلية كافة، لعدم وضع العقبات أمام تفعيل لقاءات المصالحة والحوار الوطني الداخلي، وإنجاح كل الجهود الداخلية التي تبذل من أجل تذليل عقبات المصالحة وتنفيذ ما جرى التوصل له من اتفاقات في السابق أبرزها اتفاقي القاهرة والشاطئ.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، شكك في جدية رئيس السلطة محمود عباس بإصدار مرسوم لتحديد موعد الانتخابات، موضحاً أن التهيئة للانتخابات والإعداد لها مسؤولية الحكومة ولم تفعل خطوة واحدة في هذا الصدد، وإصدار المرسوم مسؤولية الرئيس وما توافقنا عليه فقط المدة أدناها ستة أشهر.

وأدت حكومة الوفاق الوطني اليمين الدستورية أمام عباس مطلع يونيو/حزيران الماضي بعد اتفاق بين حركتي فتح وحماس، ومن مهامها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال ستة أشهر، وهو ما لم يتم حتى اليوم بسبب عودة الخلافات وتفرد عباس بقرارات الحكومة.

مصير غزة

وعن مصير قطاع غزة في ظل الأزمات التي يعانيها أهله من حصار وتأخر للإعمار وعدم قيام الحكومة بمهامها في إدارة القطاع، عبّر النائب عن حركة فتح" عن تشاؤمه الكبير من مصير الأوضاع الإنسانية والسياسية والمعيشية والاقتصادية في القطاع.

وأكد أن أوضاع القطاع تتجه بشكل جنوني وخطير نحو الهاوية في ظل عدم وجود تحركات جدية وفعالة تساهم في التخفيف من الحصار الذي يعاني منه أبناء شعبنا وإغلاق للمعابر وتأخر تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار.

وقال: "غزة تشعر بالإحباط والمطلوب الآن انتفاضة حقيقية وشعبية في وجه كل من يبقى الحصار المفروض عليها، لإعلاء كلمة الشعب وإيصالها للجميع للتحرك والمساعدة في كسر هذا الحصار والتخلص منه".

كما دعا حكومة التوافق الوطني التي يترأسها رامي الحمد لله إلى الشروع بخطوات عملية على الأرض ووضع حلول تساهم في تخفيف الحصار وحلحلة الملفات الشائكة والمعقدة التي تؤثر على حياة أبناء شعبنا الفلسطيني.

وانتقد النائب جمعة في حديثه دور وزراء الحكومة، مشيرا الى أنهم ينفذون أوامر الرئيس عباس فقط ولا يملكون المبادرة في طرح الأفكار ومعالجة القضايا الهامة وخاصة في قطاع غزة.

ودعا كذلك، إلى أن تأخذ الحكومة التوافقية بكل وزرائها الصلاحية الكاملة في القرار، والدعم الكامل كذلك من الفصائل والقوى الوطنية لممارسة مهامها التي كلفت بها بحسب الاتفاقات الأخيرة التي جرت فيما يتعلق برفع الحصار والتخفيف من معاناة شعبنا.

وتتعرض حكومة التوافق لهجوم كبير من الفصائل الفلسطينية وأبرزهم حركة "حماس" مؤكدين أنها تعمل وفق أوامر مباشرة من رئيس السلطة عباس وتنفذ أجندته الخاصة في قطاع غزة، وتساهم في دعم الحصار المفروض على القطاع وسكانه وتُهمل معالجة الوضع الإنساني بداخله.