قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية في افتتاحيتها الرئيسية اليوم الثلاثاء ان انتصار حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو في الانتخابات الاسرائيلية 2020 هو هزيمة لسلطة القانون ولكل مواطن اسرائيلي يريد العيش في دولة قانون وديمقراطية ، ودولة لا يوجد فيها أي مواطن فوق القانون.

وأضافت هآرتس معلقة على انتصار نتنياهو :" هذا يوم أسود لكل شخص سعى لإنهاء كابوس سنوات حكم نتنياهو الذي اتسم بالتحريض والانقسام والعنصرية".

وأشارت الى ان نتائج العينات الثلاث التي تم نشرها بالأمس تشير إلى فوز ساحق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – وخسارة لاذعة لأزرق – أبيض، بقيادة رئيس الأركان السابق بيني غانتس ، ولكل معسكر اليسار – الوسط.

ووفقًا لنتائج العينات، يتمتع حزب ليكود بتفوق يتراوح بين 3 إلى 5 مقاعد على أزرق – أبيض، وللكتلة اليمينية 60 مقعدًا.

إقرأ/ي أيضا: شاهد: نتنياهو يحتفل وغانتس يُعلق على النتائج المُعلنة

وقالت هآرتس :"على عكس الجولتين السابقتين من الانتخابات، خاض نتنياهو المنافسة في انتخابات الكنيست التي جرت أمس – للمرة الثالثة خلال سنة – وهو متهم بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في الملفات 1000 و2000 و4000 ، أي أن ملايين الإسرائيليين صوتوا لصالح مرشح متهم بجرائم ، لذلك، ينبغي رؤية الانتخابات التي جرت أمس على أنها تصويت على نزع الثقة في أجهزة القضاء والشرطة والنيابة العامة والمستشار القانوني للحكومة".

وأضافت :"هذا وضع غير مسبوق ، لقد حددت المحكمة المركزية في القدس بدء محاكمة نتنياهو في 17 مارس، بعد أسبوعين من الآن ، بعد قيامه بسحب طلب الحصانة الذي قدمه إلى الكنيست، لن يتمكن نتنياهو من طلب الحصانة مرة أخرى من المحاكمة في هذه الملفات".

إقرأ/ي أيضا : ليبرمان يظهر عقب نتائج انتخابات الكنــيست.. ماذا قال؟

وتابعت :" تظهر التجربة أن المهمة الأولى التي سيسعى إليها نتنياهو هي إيقاف الإجراءات القانونية في قضيته ، ولن يمنعه من ذلك شركاؤه الطبيعيون، والأحزاب اليمينية والأحزاب الدينية، المهتمة بتغيير ميزان القوى بين السلطات الثلاث، وكبح المحكمة العليا وإلغاء استقلاله المستشار القانوني".

وقالت الصحيفة الاسرائيلية :" على العكس من ذلك، من المرجح أن يتعاونوا مع كل ما سيطلبه نتنياهو من مناورات سياسية، بما في ذلك سن فقرة التغلب التي ستمنع المحكمة العليا من إلغاء القوانين غير الدستورية ، وهذا يعين أن إسرائيل تمضي نحو منحدر حاد جدًا".

وأشارت هآرتس ان هذا مشروع يتجاوز الدفاع عن رئيس وزراء متهم بالإجرام ، فاليمين في إسرائيل يهتم بما أسماه رئيس يمينا، نفتالي بينت، مساء أمس، "حكومة السيادة" ، حكومة ستضم المناطق على الرغم من القانون الدولي، وستسرق الأراضي الفلسطينية وتقيم نظام فصل عنصري في كل ما يعنيه الأمر ، لهذا السبب، يحظر النظر إلى تزامن الظروف على أنه صدفة – تنفيذ سياسة فاسدة يتطلب وجود رئيس وزراء فاسد.

واختتمت افتتاحيتها قائلة :" الآن، سيتم توجيه معظم جهود نتنياهو لإيجاد "منشقين" من المعسكر المقابل، لكي ينتقلوا إلى معسكره، مما يسمح له بتشكيل حكومة ، ومن المأمول ألا يتم إغراء أي منهم بالقيام بذلك، وإلا فإن دولة إسرائيل ستتفكك عمليًا من كل قيمها".