طالب تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، وزارات ومؤسسات وإدارات السلطة الوطنية الفلسطينية وجميع المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967، بما فيها القدس الشرقية، بمقاطعة شاملة لجميع منتجات الاحتلال الاسرائيلي.

جاء ذلك تعقيباً على تعليمات وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت، إلى منسق شؤون المناطق الفلسطينية لدى حكومة الاحتلال كميل أبو ركن، بالوقف الفوري لإدخال البضائع الزراعية الفلسطينية؛ رداً على منع السلطة الفلسطينية استيراد العجول من المزارع الإسرائيلية .

وأكد خالد في تصريح صحفي وصل وكالة "سوا" نسخة عنه، على أن الواجب الوطني يملي على الجانب الفلسطيني خاصة في هذه الظروف، وقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي تنفيذاً لقرارات المجلس الوطني وقرارات المجالس المركزية واللجنة التنفيذية، بما في ذلك استثناء الشركات الإسرائيلية من عطاءات الوزارات والمؤسسات والإدارات في السلطة الوطنية؛ لتلبية أي من احتياجاتها.

كما دعا خالد التجار الفلسطينيين إلى وقف استيراد بضائع إسرائيلية المنشأ بصورة شاملة، وأن تستعيد لجان المقاطعة الشعبية ولجان حماية المستهلك دورها في منع وصول المنتجات الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية من خلال التفاهم مع التجار الفلسطينيين، وتشجيع المنتج الوطني وحملات التوعية الميدانية والجماهيرية وفي وسائل الإعلام، حتى يتكامل الجهد الوطني في الرد على قرار بينيت.

وفي هذا السياق، شدد على أهمية تفعيل العمل بقانون حظر دخول منتجات المستوطنات وخدماتها إلى الأسواق الفلسطينية والصادر في نيسان 2010، وتحويل مستورديها وموزعيها ومروجيها إلى القضاء باعتبار ما يقومون به يدخل في عداد الجرائم الاقتصادية واتخاذ أقصى العقوبات، خاصة بحق الذين يغرقون السوق الوطنية ببضائع وخدمات المستوطنات، وكشف أسماء كل المتعاملين مع الشركات القائمة في المستوطنات الصناعية منها والتجارية وغيرها، خاصة وأن منتجات مثل هذه الشركات لا تخضع لأية رقابة فلسطينية، ما يشكل خطراً على صحة المواطن الفلسطيني فضلاً عن أنها يجب أن تخضع في الأساس لقوانين المقاطعة باعتبارها من منتجات المستوطنات الاستعمارية، التي أقامتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.

وأضاف قائلاً: "إذا كانت حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة تعتقد أنها يمكن أن توظف سياسة العقوبات الاقتصادية في معركتها السياسية على أبواب انتخابات الكنيست الإسرائيلية المرتقبة في أذار القادم ، فإن عليها أن تدفع ثمناً سياسياً مقابل ذلك بتضافر جهود جميع الوطنيين الفلسطينيين على المستويين الرسمي والشعبي، بوقف كل أشكال التعامل التجاري والاقتصادي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي تؤكد جميع المؤشرات أنه يصب في خدمة الاقتصاد الاسرائيلي، خاصة وأن الأسواق الفلسطينية تحتل مرتبة متقدمة في المعاملات التجارية الخارجية لإسرائيل، لتفهم هذه الحكومة اليمينية المتطرفة أن السطو اللصوصي على الأموال العامة الفلسطينية سيف ذو حدين وتنعكس أثاره السلبية ليس فقط على الجانب الفلسطيني بل وكذلك على الجانب الإسرائيلي".