رفضت رئاسة المجلس التشريعي في غزة  كافة ما يعرف بـ" صفقة القرن " رفضاً قاطعاً، داعين لرص الصفوف وتظافر الجهود الوطنية لإفشال الصفقة التي وصفوها بأنها أمريكية الوجه اسرائيلية العمق.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها التشريعي بمقره في مدينة غزة اليوم الأربعاء بحضور نواب من كتلتي حماس و فتح البرلمانيتين ومستقليين، وأوصى النواب بدعم صمود الشعب الفلسطيني واللجوء الفوري لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية تمهيداً لتوحيد جهود الشعب الفلسطيني في افشال الصفقة، "المكتب الإعلامي للتشريعي" تابع الجلسة وأعدت التقرير التالي:

هجمة بشعة

هذا واستهل د. أحمد بحر الجلسة بوصفه "صفقة القرن" بأنها أكبر وأبشع وأشرس هجمة في تاريخ قضيتنا، مندداً بتكالب الإدارة الأمريكية والكيان الاسرائيلي وحلفاؤهم في المنطقة والعالم على شعبنا الفلسطيني، ومؤكداً أن التشريعي يعقد اليوم جلسة تاريخية بحضور نواب كتلتي حماس وفتح والنواب المستقلين والفصائل الفلسطينية.

وشدد بحر، على أن ما يسمى "صفقة القرن" تضمنت تماهٍ تام مع رؤى ومواقف وسياسات الاحتلال الاسرائيلي، وهي محاولة لتصفية حقوقنا وثوابتنا المشروعة التي أقرتها كل الشرائع السماوية والمواثيق والقوانين الدولية.

ونوه إلى أن "الصفقة" تشكل حربا مفتوحة على شعبنا، وإيذانا ببدء مرحلة جديدة من التآمر المكشوف والتخطيط المفضوح لضرب واستهداف مقدراتنا الوطنية.

وقال:" لقد بدى ذلك واضحاً من خلال تهويد القدس واعلانها عاصمة للكيان الاسرائيلي والتلميح لنزع سلاح المقاومة وشطب حق العودة ومصادرة غور الأردن، وسلب أراضي الضفة الغربية وتحويل ما تبقى منها إلى كانتونات متناثرة".

نفير عام

ودعا الكل الوطني الفلسطيني إلى النفير العام في كل مكان لمواجهة صفقة العار ولنصرة القدس وفلسطين، كما دعا لعقد لقاء وطني فوري جامع على مستوى الأمناء العامين للقوى والفصائل الوطنية والإسلامية والشخصيات الشعبية وقادة الرأي والمجتمع بهدف إرساء استراتيجية وطنية موحدة تفضي إلى بلورة برنامج وطني شامل، سياسيا وكفاحيا، واستعادة الوحدة الوطنية لنقف صفاً واحداً حماس وفتح والجهاد والجبهات وكل الفصائل الوطنية.

خطوات مقدرة

وقدر بحر، الاتصال الهاتفي الذي جرى بين السيد محمود عباس (أبو مازن) ورئيس حركة حماس إسماعيل هنية ، معتبراً إياه خطوة أولى نحو تجسيد العمل الوحدوي المشترك، داعياً للبناء على هذه الخطوة واستكمالها عبر ترتيب اللقاء الوطني الجامع بأسرع وقت ممكن بهدف إفشال صفقة القرن، مهيباً بالسلطة والسيد "عباس" لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وسحب الاعتراف بإسرائيل وإطلاق يد المقاومة في الضفة.

مسؤوليات مهمة

كما دعا بحر، الحكومات العربية والإسلامية والبرلمانات والاتحادات البرلمانية وشعوب الأمة إلى تحمل مسؤولياتهم الدينية والقومية والسياسية والأخلاقية والإنسانية في الدفاع عن فلسطين وحماية شعبها ومقدساتها، واتخاذ مواقف وإجراءات عملية ضاغطة في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وإدارة ترمب، وفي مقدمتها وقف وتجريم كل أشكال التطبيع والاتصال مع الاحتلال، وإعادة النظر في علاقاتها السياسية مع الإدارة الأمريكية، وقيام الدول العربية التي ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع الاحتلال بقطع هذه العلاقات.

ألم عميق

وقال بحر:"لوقد آلمنا كثيرا انزلاق بعض الأنظمة العربية وسيرها ضمن الركب الأمريكي/ الاسرائيلي عبر موافقتها على صفقة القرن وحضورها المؤتمر الصحفي لترمب ونتنياهو، وهو ما يشكل طعنة نجلاء في صدر شعبنا وقضيتنا، وانسلاخا عن ثوابت الأمة تجاه العدو الاسرائيلي وإجرامه البشع بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

مقاومة باسلة

ودعا شعبنا ومقاومته الباسلة للرد على صفقة القرن وعرابيها عبر كل أشكال المقاومة والعمل الشعبي والجماهيري بما يليق بفلسطين وحقوقها وثوابتها ومقدساتها ومكانتها وأهميتها وحضورها كقضية كبرى ذات بعد عقدي ووطني وسياسي وقانوني وأخلاقي وإنساني، وأن يلقنوا كل من تطاول وتجرأ على المساس بحقوقنا وثوابتنا ومقدساتنا دروسا عظيمة يشهدها التاريخ والعالم أجمع، فيد المقاومة طويلة تصل إلى أبعد مدى لكل من تسول له نفسه بالعبث بمقدساتنا وحقوقنا.

ساقطة لا محالة

وفي ختام حديثه ثمن بحر، الهبة الجماهيرية الرافض لصفقة ترامب، مؤكداً أنها ساقطة لا محالة، كما سقطت كل المؤامرات السابقة، مشددًا على أن ترامب ونتنياهو سيسقطان، ومضيفاً بالقول:" إن الذي يحاول أن ينزع سلاح المقاومة ستنزع المقاومة بإذن الله روحه ولو كان ترامب أو نتنياهو".

تقرير اللجنة السياسية

حول الآثار المترتبة على "صفقة القرن" وسبل مواجهتها

تمهيد:

عمدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تبني الرؤية الاسرائيلية اليمينية للصراع العربي الصهيوني، واتخذت مواقف وخطوات عدائية ضد الشعب الفلسطيني، لتدمير القضية الفلسطينية والعمل على إنهائها دون النظر إلى الحق القانوني والتاريخي للشعب الفلسطيني في أرض فلسطين، وبلغت ذروة الخطوات الأمريكية بقرار ترامب الاعتراف بمدينة القدس عاصمةً لكيان الاحتلال الصهيوني، ونقل السفارة الأمريكية إليها، وتشريع الاستيلاء الصهيوني على بقية الأرض من خلال التصريح بحق الاحتلال في فرض سيادته على أراضي الضفة المحتلة، وقطع كامل المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية بما فيها مشاريع التنمية الإنسانية، وإيقاف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بهدف تجفيف مواردها المالية، والتحريض عليها، والتشكيك بأعداد اللاجئين الفلسطينيين، مُدَّعية بأن تعدادهم لا يزيد عن أربعين ألف لاجئ فلسطيني ممن عايش نكبة عام 1948م، في مخالفةٍ صريحةٍ للقوانين والقرارات الدولية، وتجاوُزٍ صارخٍ لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة إلى أرض الآباء والأجداد التي هُجِّروا منها عُنْوة تحت تهديد السلاح عام ثمانية وأربعين.

إن الإعلان عن مخطط ترامب الداعم للكيان الاسرائيلي وتأييده ليهودية الكيان الاسرائيلي ليس حُبّاً في اليهود وإنما يأتي ضمن سلسلة متراكمة من الخطوات التاريخية التي قام بها الغرب المسيحي للتخلُّص من اليهود ودفعهم للهجرة من الغرب باتجاه أرض فلسطين، وإذا رغب ترامب في خدمة نتنياهو واليهود من خلال اختيار توقيت الإعلان عن هذا المخطط العدواني لمصلحة نتنياهو الشخصية، فالأَوْلى أن يأخذه ليعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

إن أرض فلسطين لا تتسع من بحرها إلى نهرها لكل أبناء الشعب الفلسطيني حتى نقبل بدويلة في غزة، وإننا إذ نؤكد أنّ ثوابتَنا وعقيدتَنا ليست سلعةً لفوز حزب يهوديٍّ على حزبٍ يهوديٍّ آخر، وأنّ من يدفعون أموالهم لحل المشكلة الاسرائيلية على حساب قضيتنا وحقوقنا الخالدة فإنهم يدفعون مصيرهم ومستقبل شعوبهم إلى هلاكهم وزوال مُلْكهم.

المحور الأول/ الخلفية الفكرية لمخطط ترامب:

إن تفاخر إدارة ترامب ومستشاريه بتبنيهم الصارخ وغير المسبوق لرؤية اليمين الاسرائيلي إنما ينبع من معتقدات التيار المسيحي الصهيوني الذي ينتمي إليه مسئولو الإدارة الأمريكية الحالية ويمثل أتباعه الداعم الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو تيارٌ يُؤمن بضرورة عودة الشعب اليهودي إلى أرضه الموعودة المزعومة في فلسطين، وإقامة كيانٍ يهوديٍّ فيها تمهيداً للعودة الثانية للمسيح وتأسيسه لمملكة الألف عام، وهي أسطورةٌ ترتبط باليهودية الصهيونية وتعتقد بوجوب دعم الأمم لليهودية بناء على وعود الكتاب المقدس المزعومة.

لقد شهد التاريخ المسيحي طرداً لليهود أكثر من مائة مرة من أوربا وحدها، بينما تَعامَل المسلمون معهم باحترام حقوقهم كاملة، وبينما يعتقد أتباع التيار المسيحي الاسرائيلي اليوم بأن عودة اليهود إلى أرض الموعد هو تحقيق للنبوءات، وكعلامة أنّ العالم قد دخل إلى نهاية الزمان فإنّ الهدف المشترك بين التيار المسيحي الصهيوني والتيار اليهودي الصهيوني أن كلا التيارّيْن يهدفان إلى فرض سيادة يهودية على كامل أرض فلسطين بدعوى أنّها أرض اليهود الموعودة، وأنّ تحقيق هذا الهدف سيؤدي إلى تعميم البركة الإلهية على كل العالم.

وإذ يرفض التيار المسيحي الاسرائيلي بوضوح عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وإقامة دولةٍ فلسطينيةٍ مستقلةٍ، ويرفض حق الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، فإنّ الفريق الأمريكي الذي رعى صياغة بنود هذه الصفقة هو فريقٌ يهودي أعلن مراراً دعمه اللامحدود للاستيطان الصهيوني في فلسطين وسيطرته على مدينة القدس المحتلة، فالسفير الأمريكي ديفيد فريدمان ومستشار ترامب السابق جيسون غرينبلات وصهره جاريد كوشنر جميعهم من عائلات يهودية مُتطرفة تُغدق الأموال لتوسيع الاستيطان اليهودي فوق أراضي القدس والضفة الغربية المحتلة.

إنّ مخطط تصفية القضية الفلسطينية المعروف إعلاميا باسم "صفقة القرن" والذي تحاول الإدارة الأمريكية الحالية فرضه على المنطقة العربية إنما يمثل جريمة "سايكس-بيكو" جديدة تهدف إدارة ترامب من خلاله إلى إحداث تغييرٍ جغرافيٍ سياسيٍّ في المنطقة لصالح المشروع الاسرائيلي، وهو مخطط يتنكر بشكل كامل لحقوق الشعب الفلسطيني، ويتجاوز القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ويحاول معالجة المشكلة الفلسطينية ضمن مشاريع اقتصادية إنسانية مزعومة، بعيداً عن الأبعاد السياسية وحق تقرير المصير.

المحور الثاني/ تَطابُق "صفقة القرن" مع الرؤية اليمينية الاسرائيلية:

إنّ مخطط ترامب لتصفية القضية الفلسطينية هو تطبيق عملي مع تَصَوّر آراء ومواقف اقترحها بنيامين نتنياهو في كتابه "السلام الدائم" الذي أصدره عام 1999م، والذي بموجبه يقوم كيان الاحتلال بِضَمّ غَور الأردن وسلسلة التلال المحيطة بها ومناطق "ج" التي تمثل 60% من أراضي الضفة المحتلة والتي تتواجد فيها المياه الجوفية التي تمد كيان الاحتلال بـ 40% من احتياجاته من المياه، ومنح الفلسطينيين حُكماً ذاتياً محدوداً في أراضي الضفة ذات الكثافة السكانية العالية، وبينما يسعى الاحتلال اليهودي إلى دفع المملكة الأردنية للقبول بفكرة الكونفدرالية مع ما يتبقى من أراضي الضفة المحتلة أو القبول بتوطين اللاجئين الفلسطينيين، فإن تطبيق هذا المخطط يعني عمليا تكريس المملكة الأردنية كوطنٍ بديلٍ ودولةٍ مستقبليةٍ للشعب الفلسطيني، وهو أمر يرفضه شعبنا الفلسطيني الذي يتمسك بأرضه ولا يرى بديلاً عن حق العودة إلى أرضه فلسطين.

كما أنّ هذا المخطط الاسرائيلي الأمريكي لا يختلف كثيراً عن "تفاهمات أولمرت-عباس" التي تسربت بنودها لوسائل الإعلام سنة 2006م تحت مسمى "اتفاقات رفّ" بانتظار نتائج الانتخابات الصهيونية آنذاك، وكان هذا موقف مستشار الأمن القومي الأسبق لكيان الاحتلال "جيورا آيلاند" سنة 2010م حين اقترح تسوية القضية الفلسطينية إما من خلال وحدة سياسية مع الأردن أو تبادل أراضي يشمل تنازل الفلسطينيين عن 12% من أراضي الضفة مقابل منحهم أراضٍ في سيناء لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح.

إنّ حالة التشرذم والترهل العربي والإسلامي، وتآمر بعض الأنظمة العربية الفاسدة المُستبدة التي عملت على بث الطائفية والعرقية بين أبناء الأمة الواحدة، وحرصت على قطع الطريق على أيّة ردودِ أفعالٍ شعبيةٍ عربيةٍ مناهضةٍ لقرار ترامب بالاعتراف بمدينة القدس عاصمةً للاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية إليها، لم تتجاوز بعض مواقفها الرسمية الصمت دون اتخاذ إجراءات سياسية فاعلة لمواجهة القرار الأمريكي، بل ذهب بعضها إلى الصمت الكامل الذي وفّر بيئة للمشروع الاسرائيلي وللمسيحية الاسرائيلية التي سعت إلى استغلال هذه البيئة في تصفية القضية الفلسطينية، وتمرير مخطط صفقة القرن لتوجيه طبيعة الصراع بعيداً عن العدو الاسرائيلي.

المحور الثالث/ مخاطر تنفيذ مخطط ترامب على القضية الفلسطينية:

إن الهدف الرئيس للإدارة الأمريكية الحالية من تنفيذ مخطط "صفقة القرن" هو:

- الحفاظ على الاحتلال وتوسيع الاستيطان في فلسطين من خلال ضم مناطق "ج" التي تمثل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

- تشكيلُ حلفٍ عربيٍّ يهودي يتزعمه كيان الاحتلال الاسرائيلي.

- تصفية القضية الفلسطينية وهضم حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وفي مقدمتها حق العودة.

- توطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم، وخاصة في المخيمات الفلسطينية المُقامة في البلدان العربية الأردن ولبنان وسوريا.

- توفير تمويلٍ عربي خليجي لتغطية تكاليف تصفية القضية الفلسطينية.

- تأمينُ بيئة عربية داعمة للمشروع الاحتلالي الاستيطاني.

- توفير دعم سياسي واقتصادي عربي ودولي لدولة الاحتلال بزعم أنها ساحة الديمقراطية والقوة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

- ممارسة الضغوطات السياسية والاقتصادية على شعوب المنطقة وفي مقدمتها الشعبين الفلسطيني والأردني للقبول بجريمة ترامب.

- إقامة تجمعات فلسطينية منعزلة ومنفصلة سياسيا عن بعضها البعض في القدس والضفة وغزة.

إنّ أبرز مخاطر تنفيذ صفقة القرن الأمريكية تتمثل في إنهاء إقامة دولة فلسطينية مستقلة، والعمل على دمج الاحتلال اليهودي في المنطقة العربية كي يصبح القوة الأولى في المنطقة، وهذا بحد ذاته يمثل تبرئة للصهاينة من جميع الجرائم والمجازر التي ارتكبوها طيلة اثنين وسبعين عاما مضت، وضياع حقوق الشعب الفلسطيني، وتجريماً لجهاده على مدار العقود الماضية، وضياع تضحيات عشرات الألوف من الشهداء الفلسطينيين والعرب الذي قضوا دفاعاً عن أرض فلسطين، والأخطر أنه يهدد بتدمير مستقبل الأجيال الفلسطينية القادمة.

المحور الرابع/ سبل مواجهة مخطط تصفية القضية:

إن تمسُّك الشعب الفلسطيني بحقوقه التاريخية والقانونية بأرض فلسطين، ودفاع أبنائه باستماته عن أرضهم ومقدساتهم، إنما هو جزء من العقيدة الإسلامية الراسخة، وهي ثوابت متجذرة في قلوب وعقول المخلصين من أبناء الشعب الفلسطيني، ولن يستطيع ترامب ولا غيره أن يمسَّها أو ينال منها، فالمساس بثوابت الأمم نهايته هزيمة للظالمين المعتدين.

إن علوّ الاسرائيلية اليوم بأركانها الثلاثة الاسرائيلية اليهودية، والاسرائيلية المسيحية، والاسرائيلية العربية، إنما هو علوّ مؤقت، سرعان ما يزول، فقوة الكيان الصهيوني ليست أبدية، كما أنّ ضعف شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية لن يطول، ولنا فيما أصابهم من كبواتٍ مؤقتةٍ عبر التاريخ خيرَ شاهدٍ ودليل.

ورغم تخاذل بعض الأنظمة العربية عن نصرة الحق الفلسطيني فإنّ العمق العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية وعدالتها ومكانة المسجد الأقصى في قلوب المسلمين، كما أنّ المقاومة في غزة والضفة والقدس ستُفشِل حتماً مخطط ترامب وعملائه، إنّ الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو إنهاء الاحتلال وعودة كل الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعات شعبنا نحو الحرية والاستقلال.

إن هذا الهدف يتطلب وحدة الموقف السياسي الفلسطيني الرافض لصفقة القرن، وهو عامل حاسم في إفشال صفقة القرن، ويجب لهذا الموقف أن يتواصل ويتعزز من خلال خطواتٍ عمليةٍ لمواجهة هذا المخطط الاجرامي، ومن أهم تلك القرارات الواجب اتخاذها:

إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بما يكفل تحقيق وحدة فلسطينية تتجاوز اتفاقية أوسلو وتبعاتها الاقتصادية والأمنية التي كبَّلَت الشعب الفلسطيني.

رفض التنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين والثبات على الحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة مهما كانت الضغوط والأثمان.

إيقاف التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال، وتفعيل المقاومة في كل الأرض الفلسطينية بكافة أشكالها.

دعم صمود المواطن الفلسطيني بكافة أشكال الدعم المعروفة.

إيقاف سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها السلطة الفلسطينية ضد أبناء غزة.

الاحتكام لرأي الشارع الفلسطيني من خلال عقد انتخابات فلسطينية شاملة.

التوصيات:

إننا في اللجنة السياسية للمجلس التشريعي، إذ نتقدم بالتحية والاحترام لكافة الشخصيات والجهود الشعبية والرسمية الرافضة والمناهضة لمخطط تصفية القضية الفلسطينية، فإننا نوصي مجلسكم الموقر باعتماد التوصيات التالية:

إننا نؤكد على ثوابتنا الراسخة، وحقنا في الحياة على أرضنا كل أرضنا، وممارسة عقيدتنا، والعبادة في مساجدنا، والحفاظ على مقدساتنا، لا نفرط بأيٍّ منها مهما كلّفنا ذلك.

يدين المجلس التشريعي الانحياز الأمريكي السافر الذي تمارسه إدارة ترامب لصالح دعم المشروع الاسرائيلي في فلسطين، وتعتبره عدواناً مباشراً على حقوق الشعب الفلسطيني، والأمتين العربية والإسلامية، ومخالفة صريحة للمواثيق الدولية، ولجميع القرارات الأممية التي أكدت حقنا في تقرير المصير ونَيْل الحرية والاستقلال.

إن من يساند ترامب في صفقته الجريمة سيدفع ثمنها من مستقبله السياسي والأمني والمصير.

ننصح الجهات العربية وغيرها بعدم دعم المشروع الاسرائيلي في فلسطين، مُخالفين تعاليم ربهم تعالى، ومُضَحّين بمستقبلهم.

دعوة برلمانات واتحادات العالم والاتحاد الدولي للبرلمانات الدولية وبخاصة (برلمانيون من أجل القدس) إلى الإعلان عن رفضها وإدانتها لصفقة القرن، وإدانة دعم هذا المشروع بأيّ صورة من الصور، واتخاذ القرارات المناسبة التي تكفل إجهاض ومواجهة هذا المخطط الإجرامي الأمريكي.

دعوة الشعوب العربية للتعبير عن موقفها الرافض لصفقة تصفية القضية الفلسطينية.

دعوة المؤسسات الحقوقية المحلية والعربية والدولية للوقوف عند مسؤولياتها وفضح مخالفة هذا المخطط للمواثيق والقوانين الدولية وكافة القرارات الأممية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية.

اعتبار هذا التقرير وثيقةً من وثائق المجلس التشريعي الفلسطيني، وإرساله إلى الاتحادات البرلمانية وكافة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية.

مداخلات النواب

وعلق نواب المجلس التشريعي في نهاية الجلسة في مداخلات منفصلة مؤكدين على أن الصفقة لن تمر وأن شعبنا سيفشلها كما أفشل غيرها من المؤامرات خلال العقود الماضية، ومشددين على ضرورة اعتبار التقرير وثيقة وطنية، وداعين السلطة لإلغاء أوسلو وإنهاء مهزلة التنسيق الأمني وإطلاق يد المقاومة بالضفة للرد على الاحتلال.