أكد وزير الثقافة د. عاطف أبو سيف ان انفراجات ستحدث في رواتب الموظفين وملف التقاعد المالي في قطاع غزة ، مشددا على ان القضايا المتعلقة في غزة وحقوق الموظفين لم تغب يوما عن طاولة مجلس الوزراء.

وقال أبو سيف في حديث مع إذاعة زمن المحلية :" قضايا غزة وجميع الملفات الأساسية من التقاعد المالي وحقوق رواتب الموظفين وتفريغات 2005 تم مناقشتها واتخذ بعض القرارات ، ونأمل تحقيق جميع حقوق المواطنين على قاعدة ان الجغرافيا لن تمزق وحدة الوطن".

وأضاف ان :" التقاعد المالي هو إجراء تقني مرتبط بتحديث بيانات الموظفين الذي يجب ان يتم تحديث بياناتهم والتأكد أنهم جميعا موجودين في الوطن ويجب كذلك النظر الى مطالب الموظفين (..) مؤكدا ان التزام الحكومة الفلسطينية في غزة ليس رواتب الموظفين بل خدمات أخرى تقدمها لأهالنا في قطاع غزة".

وتابع أبو سيف :" يجب علينا تصحيح الأخطاء التي وقعت على الموظفين ، وطلبنا من اللجنة الفنية المسؤولة عن ملف غزة القيام بإنهاء عملها سريعا وتقديم تصورات في كيف يمكن للحكومة ان تفي بالتزاماتها تجاه موظفي قطاع غزة".

وأشار أبو سيف لوجود أكثر من 1300 موظف خارج قطاع غزة.

وقال :" ستحدث انفراجات متتالية في بعض القضايا المتعلقة بحقوق الموظفين والتقاعد المالي ومستويات رواتب الموظفين ، وبعد ذلك سيتم النظر في القضايا الأكثر إشكالية كملف تفريغات 2005.

وتوقع الوزير أبو سيف ان تكون هناك انفراجات تدريجية قد لا تكون مرضية وقد لا تكون كاملة ، لان الحكومة ورثت هذه الإشكاليات والقضايا الكبيرة ، ويحسب لها (الحكومة) انها تناقش بجرأة وعلى العلن هذه الملفات ، كما ان رئيس الوزراء د. محمد اشتية يتواصل مع بعض التنظيمات وتحديدا حركة فتح لحل هذه القضايا.

وشدد وزير الثقافة الفلسطيني قائلا :" لن نتوقف عن تحقيق مطالب غزة".

وفيما يتعلق بملف تفريغات 2005 ، قال أبو سيف :" هذا الملف قديم جديد ولم يغب عن النقاش وورثناه ، واكتشفنا أنهم مسجلين على كشف الشؤون الاجتماعية ولكن ليس حالات اجتماعية".

وأضاف :" استلمنا في الحكومة هذا الملف وهم يتقاضون نصف راتب أي 750 شيكل ، وتم رفعه لـ 1500 شيكل ، وهناك أكثر من سيناريو لحل هذا الملف الذي يحتاج الى قرار ، لأنه ليس قضية إجرائية".

واختتم الوزير أبو سيف تصريحاته قائلا :" سأكون مقاتلا من أجل حقوق موظفي قطاع غزة".