رحب مسؤولون ومؤسسات رسمية وقوى فلسطينية، اليوم الجمعة، بإعلان المحكمة الجنائية الدولية نيتها فتح تحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية.

وقال رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية صائب عريقات ، إن قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، الطلب من الدائرة التمهيدية فيها إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، خطوة إيجابية ومشجعة تقرّب فلسطين من فتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبت فيها.

وأضاف عريقات في بيان له، اليوم الجمعة، أن الخطوة من شأنها وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وتسهم في منعها وصولا إلى إحقاق العدالة.

وأوضح أن هذه الخطوة "تأكيد لموقفها حول وجود اختصاص قضائي لديها للنظر في الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين، وهي خطوة أخيرة نحو فتح التحقيق الجنائي، ورسالة أمل لأبناء شعبنا بأن تحقيق العدالة ممكن، وأن الانتصاف لضحايا الاحتلال بات قريبا"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية

وأعرب عن أمله بأن تنهي الدائرة التمهيدية مشاوراتها، من أجل إنهاء الدراسة الأولية، والتحرك فوراً بإجراء التحقيق، مشددا على أن أي تأخير يكلف شعبنا مزيدا من الدماء والجرائم المرتكبة بحقه يوميا.

وعن ردود الفعل الإسرائيلية على هذه الخطوة وإدعائها بعدم وجود اختصاص قضائي للمحكمة على أرض فلسطين، أشار عريقات إلى أن إسرائيل تضع قوانينها المُصمّمة من أجل شرعنة الاحتلال والاستيطان والضم فوق القانون الدولي، وتتنافى بشكل كامل معه، خاصة وأنه يؤكد حق دولة فلسطين في السيادة على أرضها حتى حدود 1967 بما فيها القدس الشرقية.

وذكر أنه وفقا لميثاق روما، فإن "انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يعطي المحكمة كامل الصلاحية القانونية لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية".

وأضاف: "على المحكمة أن تتيقن من إصرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المضي ببرنامجها الاستعماري، ومواصلة جرائمها بحق شعبنا وأرضنا دون حسيب أو رقيب".

وأكد عريقات أن فلسطين ستقدم كل الدعم والتعاون المطلوب مع المحكمة، كما فعلت منذ انضمامها إلى ميثاق روما، وبدء الدراسة الأولية.

وزارة الخارجية:

بدورها أكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها أخذت علما بقرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار، بموجب المادة 19 (3) من ميثاق روما، للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين. كما رحبت بهذا الإعلان كخطوة للمضي قدما نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة، بعد ما يقارب خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين.

وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين، في هذا السياق، إلى أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدءالدراسة الأولية بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير2015.

ورأت أن هذه الخطوة إنما تعكس نية المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين فور اختتام الدائرة التمهيدية لمداولاتها وصدور القرار الإيجابي بشأن اختصاصها الإقليمي.

وفي هذا السياق، اعتبرت وزارة خارجية دولة فلسطين، أن من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الإنصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، نظراَ للضرورة الملحة وجسامة الوضع في فلسطين الذي لا يحتمل مزيداً من التأخير.كما وتلاحظ دولة فلسطين أن المدعية العامة قد أكدت سابقاً أنها تمتلك اختصاصاً قضائياً على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هنالك أساساً معقولاً يفيد بارتكاب جرائم على أرض دولة فلسطين تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وفي هذا السياق، اعتبرت دولة فلسطين هذا الطلب من الدائرة التمهيدية بمثابة تأكيد لموقف المدعية العامة بشأن توفر اختصاص قضائي لديها للنظر في الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين.

وأكدت دولة فلسطين أنها ستشارك في الإجراءات القضائية التي ستبدأ أمام المحكمة الجنائية الدولية للتأكيد على أن مسألة الولاية الإقليمية هي مسألة محسومة بالفعل وبشكل واضح بموجب القانون الدولي، هذا بالإضافة لموقفها الراسخ أن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يمتلك الولاية القضائية المطلوبة على أرض دولة فلسطين نظرا لكونها دولة طرفاً في ميثاق روما واستنادا لقرار فلسطين بمنح المدعية العامة الولاية القضائية اللازمة للنظر في الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق التي ترتكب على أرضها.

وطالبت "خارجية دولة فلسطين" بضرورة إصدار حكم عاجل من الدائرة التمهيدية الأولى، بما يتماشى مع الإطار الزمني المحدد في دليل ممارسات المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي ترى أنه سيتيح للمدعية العامة المضي قدماً في فتح التحقيق الجنائي دون أي تأخير إضافي.

وأكدت دولة فلسطين من جديد أنها ما تزال متمسكة بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وأنها ستواصل سجلها الثابت في التعاون مع المحكمة، حتى تحقق العدالة لضحايا الشعب الفلسطيني والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب.

رئيس الوزراء محمد اشتية :

من جانبه، قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يشكل انحيازا للعدل والحقيقة، وسنقوم بكل جهد قانوني ممكن لمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية.

وأضاف اشتية في بيان صدر عن مكتبه، مساء اليوم الجمعة، تعليقا على إعلان مكتب المدعية فاتو بنسودا عن انتهاء الدراسة الأولية في الوضع في فلسطين، والطلب من الدائرة التمهيدية إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين: "إن هذه الخطوة تزيد من ثقة الفلسطينيين في نزاهة المؤسسة الحقوقية الدولية ووقوفها إلى جانب العدل رغم كل الضغوط التي مارستها وتمارسها إسرائيل عليها".

ورأى رئيس الوزراء في هذا القرار الذي انتظره شعبنا الفلسطيني طويلا، تحولا كبيرا ولافتا في تعامل المحكمة الجنائية الدولية مع الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا، وانتصارا للحق والعدل على غطرسة القوة ومحاولات إفلات المجرمين من العقاب.

وحث اشتية الدائرة التمهيدية للإسراع باصدار القرار وعدم إضاعة المزيد من الوقت في فتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية المرتكبة ضد أبناء شعبنا، مؤكدا أنه تم تقديم ملفات بأدلة وتقارير تفصيلية حول جرائم الاحتلال.

وقال رئيس الوزراء إن الانزعاج الإسرائيلي من القرار يعكس الخوف من كشف الوجه الحقيقي لإسرائيل  كدولة احتلال تنتهك حقوق الإنسان وتخرق القانون الدولي بأسوء الأشكال.

واعتبر اشتية قرار المحكمة الدولية الذي جاء بعد أسابيع من قرار محكمة العدل الأوروبية بوسم بضائع المستوطنات مضافا إليه التصويت الأممي الكاسح في الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا "؛ بمثابة بعث جديد للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية رغم كل  المحاولات الأميركية والإسرائيلية لطمس الحقوق الفلسطينية.

حنان عشراوي:

من جهتها،  رحبت عضو اللجنة التنفيذية د. حنان عشراوي بإعلان المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية الانتهاء من الدراسة التمهيدية في الوضع في فلسطين واستنتاجها بأن كل متطلبات فتح تحقيق رسمي مستوفاة وطلبها من الدائرة التمهيدية في المحكمة البت في الولاية الإقليمية للمحكمة في أرض فلسطين المحتلة، معتبرة الطلب "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح وتوطئة لفتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وهي خطوة طال انتظارها". 

وقالت عشراوي في بيان صحفي اليوم الجمعة: "من وجهة نظرنا، لا يوجد شك في ولاية المحكمة القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة وذلك بموجب انضمام دولة فلسطين لميثاق روما وبالنظر لمنح فلسطين المحكمة هذه الولاية منذ قرابة الخمس سنوات".

وأضافت:"نتوقع من الدائرة التمهيدية في محكمة الجنايات الدولية الانتهاء من التشاور في هذا الطلب بالسرعة المطلوبة والعودة بقرار إيجابي حتى يتسنى للمدعية العامة فتح تحقيق في الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما والتي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء شعبنا بدون أي تأخير إضافي".

وفيما يتصل بالتصريحات الإسرائيلية ضد المحكمة وادعاءاتها الكاذبة حول ولاية المحكمة الجنائية الدولية، قالت عشراوي: "إسرائيل مصابة بالذعر من ساعة المحاسبة وإصرارها على لي الحقائق ما هي إلا محاولات بائسة للاستمرار في الإفلات من العقاب ولكن مصيرها الفشل الحتمي."

وأشارت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني استثمر ثقته في منظومة العدالة والمحاسبة التي تمثلها محكمة الجنايات الدولية، باعتبارها محكمة مستقلة تسعى لضمان محاسبة مجرمي الحرب حول العالم على ما ارتكبوا من فظائع.

وتابعت: "إسرائيل ارتكبت ولا تزال ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وتعتقد أنها يمكن أن تستمر بالإفلات من العقاب ومحكمة الجنايات الدولية تملك الولاية لوقف هذا النهج الإجرامي وتوفير الحد الأدنى من العدالة للشعب الفلسطيني وهذه الخطوة تقرب ساعة المحاسبة". 

وأكدت عشراوي أن "إعلان المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية يؤكد على أهمية الخطوات الدبلوماسية والقانونية التي أقرتها القيادة الفلسطينية لتوفير الحماية والعدالة للشعب الفلسطيني ولضمان تطبيق القانون الدولي ومبدأ العدالة دون أي استثناءات أو تمييز".

وأضافت: " يأتي هذا الإعلان بعد أن اتخذت القيادة الفلسطينية خطوات عملية وجدية واستراتيجية قبل خمس سنوات وضعت العالم أمام اختبار للمنظومة الدولية وقدرتها على ضمان المحاسبة وإنهاء حالة الاستثناء التي وفرتها المنظومة الدولية السياسية لإسرائيل حتى الآن".

واختتمت عشراوي بيانها بالقول: "إسرائيل ستدفع ثمناً لجرائمها والشعب الفلسطيني سيستمر بخطى ثابتة في استخدام كل الأدوات القانونية والدبلوماسية المتاحة لمحاسبتها وللتأكيد أن شعبنا لن يكون استثناء للقانون الدولي وحقوق الإنسان. القيادة الفلسطينية عازمة على الاستمرار في ملاحقة إسرائيل في كل المحافل الدولية المتاحة، والتي تشكل المحكمة الجنائية الدولية جزء أساسياً منها، بكل حسم وقوة حتى إنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال الوطني وتحقيق العدالة والمحاسبة".

مركز عدالة:

ورحب مركز "عدالة" بتصريحات النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، حول فتح تحقيق مع إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وأبدى استعداده للتعاون مع التحقيق وتقديم الوثائق والتقارير والمستندات القانونية والحقوقية التي عمل عليها طوال أكثر من عقدين، مؤكدًا على أن المحكمة الجنائية الدولية تملك كامل السلطة القضائية للبت في ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب ضد الفلسطينيين. 

واعتبر مركز عدالة هذه التصريحات "تاريخية"، خاصة أنها صدرت عن أرفع مرجعية في مجال القانون الدولي الجنائي، وهي ثمرة عمل مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، في العقدين الأخيرين على الأقل. وكان مركز عدالة من بين هذه المؤسسات إذ قدم تقارير عديدة للأمم المتحدة واللجان الدولية المختلفة، وقدم كذلك التماسات للمحكمة الإسرائيلية العليا والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية على مدار هذه السنوات. 

وعلى ضوء طلب بنسودا من مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والقانونية التعاون مع التحقيق، أبدى مركز عدالة استعداده لتقديم أوراق قانونية في هذا المجال، الذي يصب في صلب عمل المركز واختصاصه منذ تأسيسه قبل أكثر من 20 سنة، وسيزود المركز التحقيق بالمستندات والتقارير والرأي القانوني لتحقيق العدالة.

دائرة حقوق الانسان:

قالت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، ان قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا

الطلب من الدائرة التمهيدية فيها إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، خطوة في الاتجاه الصحيح لفتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبت فيها، من قبل الاحتلال.

وقالت الدائرة في بيان لها اليوم الجمعة، "ان عدم معاقبة حكومات الاحتلال المتعاقبة على جرائمها بحق الفلسطينيين سواء ما يتعلق منها بالاستيطان او التهجير والقتل وغيرها من الجرائم، شجع هذه الحكومات على ممارسة ارهابها والضرب بعرض الحائط بكل القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

وأضافت الدائرة: " ان عاملا رئيسيا اخر شجع الاحتلال على جرائمه، الا وهو موقف الإدارة الامريكية الشريك والراعي الفعلي لجرائم الاحتلال، الامر الذي يجعل هذه الإدارة محل اتهام، خاصة وان ممارستها العدوانية تركت بصمات كارثية، ليس فقط في فلسطين، انما بانحاء العالم كافة".

صالح رأفت:

وأشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت ان إعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية انتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين واستيفاء الشروط القانونية لفتح تحقيق يأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الفلسطينية لمساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال الاسرائيلي في المؤسسات والهيئات الدولية.

واكد رأفت في بيان له اليوم الجمعة، ان علان مكتب المدعية العامة اليوم يعد خطوة مهمة وايجابية في طريق تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وشدد على ان الشعب الفلسطيني مصمم على مواصلة مساعيه لمحاكمة المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين عن جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد كل ما هو فلسطيني من مجازر وقتل متعمد للمواطنين العزل إضافة الى العدوان المتكرر على قطاع غزة ومواصلة انتهاك حقوق الاسرى، وتدمير الممتلكات ومصادرة الاراضي وبناء وتوسيع المستعمرات الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب رأفت كل احرار العالم بالوقوف الى جانب الحق الفلسطيني وفرض عقوبات على اسرائيل ومقاطعها ومحاسبتها، حتى انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للقرارات الشرعية الدولية.

وفي نهاية بيانه، دعا رأفت ابناء شعبنا للتصدي لكل الممارسات والاجراءات الاسرائيلية وبالأخص لعصابات المستوطنين التي تهاجم المواطنين، ودعا المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.

حركة فتح:

ورحبت حركة "فتح" بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرة ذلك يوما أبيض، وإعلانا بالاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني وخرقهم الفاضح والمستمر للقانون الدولي.

وقال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة "فتح" أسامه القواسمي في تصريح صحفي: إن هذا الإعلان يشكل مرحلة هامة ومفصلية في مراحل الصراع مع المحتل الإسرائيلي، وبداية هامة للبدء بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتحقيق العدالة التي طالما انتظرها شعبنا الفلسطيني.

وعبرت حركة فتح عن فخرها واعتزازها بقرار الرئيس محمود عباس الاستراتيجي بالذهاب للأمم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة فلسطين في العام 2012، تمهيدا للانضمام للمؤسسات الدولية ومنها محكمة الجنائية الدولية والتوقيع على ميثاق روما والانضمام رسميا كعضو في المحكمة في العام 2015، لتقديم طلب بفتح تحقيق مع مجرمي الحرب الإسرائيليين، ليأتي الإعلان الهام من المدعية العامة بعد سنوات من العمل والجهد السياسي والدبلوماسي من المختصين بمتابعة الملف.

الجبهة الديمقراطية:

رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالبيان الصادر عن المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا (20/12/2019)، الذي دعا للتحقيق في «مزاعم» ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، والذي أقر بوجود «أساس لفتح تحقيق ضد إسرائيل حول ارتكابها جرائم حرب في الأراضي الفلسطيني».

ورأت الجبهة، بيان المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق كامل في الأراضي الفلسطينية، خطوة كبرى في الاتجاه الصحيح، ويُعبر عن موقف دولي آخذ بالتبلور لصالح شعبنا وحقوقه الوطنية وقضيته الفلسطينية، وانتفاضته الشعبية ضد الاحتلال والحصار والاستيطان الإسرائيلي.

ودعت الجبهة القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية إلى البناء على قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، بالتوقف عن السياسة الانتظارية وتعطيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي، واغتنام الفرصة الثمينة عبر التقدم بشكل رسمي بشكاوى نافذة للمدعي العام في جنيف لإحالة جرائم الاحتلال التي باتت منظورة إلى المحاكمة، لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين، عما ارتكبوه من انتهاكات بحق شعبنا ترتقي لمستوى الجرائم بموجب نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة.

وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن تضحيات جماهير شعبنا لن تذهب هدراً، وأن ما يتحقق على الصعيد الدولي من تأييد للقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية ما هو إلا واحد من الثمار المرتقبة للإستراتيجية الكفاحية التي يتبناها شعبنا، وقواه الوطنية في الميدان، وتدويل القضية والحقوق الوطنية في المحافل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية بديلاً لإستراتيجية المفاوضات العقيمة تحت سقف اتفاق أوسلو الفاسد.

المجلس الوطني:

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إن قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين؛ خطوة مهمة على طريق محاسبة مجرمي الحرب في إسرائيل، وانتصار للعدالة التي يحتاجها شعبنا.

وأكد الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه، مساء اليوم الجمعة، أن هذا القرار يؤكد من جديد عدالة القضايا التي أحالها الجانب الفلسطيني منذ أربع سنوات إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويشكل مرحلة جديدة في ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الذين يرتكبون الجرائم على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

الجبهة العربية الفلسطينية:

ورحبت الجبهة العربية الفلسطينية بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق كامل في ارتكاب جراىم حرب من الاحتلال في غزة والضفة والقدس.

وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها تعقيبا على القرار ان هذا القرار يمثل انتصارا للحق الفلسطيني وانحيازا من الجنائية الدولية لقواعد العدالة الانسانية وبداية الطريق لمحاكمة الاحتلال وقادته على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت الجبهة اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية وكافة المؤسسات الفلسطينية الرسمية ومؤسسات حقوق الانسان والمنظمات ذات الشأن الى التعاون في تجهيز ملف فلسطيني كامل يتضمن كافة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في مختلف الاراضي الفلسطينية وفق قواعد التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية.

واضافت الجبهة ان هذا القرار يتطلب مواصلة الجهد الدبلوماسي الفلسطيني والجهد المؤسساتي في توثيق وكشف انتهاكات الاحتلال وفضحه امام العالم مؤكدة على ضرورة التعاون والشراكة بين كافة الجهات من اجل توحيد جهودها لضمان ادانة الاحتلال ومحاسبته.

ودعت الجبهة المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات فعالة وجدية لكبح جماح الاحتلال ودفع الى الاقرار بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة والزامه بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وبالاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.

حزب الشعب:

ورحب حزب الشعب الفلسطيني بقرار المدعية العامة المحكمة الجنايات الدولية بالبدء بإجراءات فتح تحقيق بجرائم الحرب التي ارتكبتها وما زالت دولة الاحتلال وقياداتها ضد شعبنا الفلسطيني في الضفة والقدس وقطاع غزة.

‎واعتبر الحزب في تصريح صحفي قرار المدعية العامة خطوة هامة يمكن البناء عليه باعتماد خطة وطنية شاملة لمتابعة تنفيذ القرار ومواجهة اية محاولات للالتفاف عليه وإجهاضه ، داعيا لمتابعته وصولا لإجراء تحقيق جدي يؤدي لإدانة مجرمي الحرب الإسرائيليين وملاحقتهم ومحاكمتهم على جرائمه بحق شعبنا.

‎ وشدد الحزب في ختام تصريحه الصحفي على وضرورة التعامل بجدية ومسؤولية مع هذه الخطوة الهامة مؤكدا في الوقت نفسه أهمية ترجمة ذلك بتحويلها لخطوات عملية وتنفيذها على مختلف المستويات، الأمر الذي يستوجب تفعيل الدبلوماسية الرسمية الفلسطينية وتوفير الحشد والتأييد الدولي لتنفيذ القرار وكامل قرارات الشرعية الدولية المؤيدة لحقوق شعبنا الفلسطيني الشعب في العودة والحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

هيئة حشد:

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) ترحب بقرار السيدة/ فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، الطلب من الدائرة التمهيدية لدى المحكمة إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، وذلك بعد إعلانها انتهاء الدارسة التمهيدية التي تضمنت إجراء تقييم شامل ومستقل حول الجرائم المرتكبة في فلسطين وخلصت فيها إلى أن الوضع فيها تنطبق عليه جميع المعايير القانونية بموجب نظام روما الأساسي اللازمة لفتح تحقيق في الجرائم في غزة والضفة والقدس.

وللتوضيح، فإن قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الطلب من الدائرة التمهيدية الشروع في التحقيق الابتدائي، يأتي انسجامناً مع نظام روما الأساسي الذي يشترط لشروع في التحقيق الابتدائي ضرورة أخذ ترخيص قضائي من الدائرة التمهيدية، وغالباً يلي ذلك أخذ موافقته الدائرة التمهيدية على مباشرة الشروع في التحقيق الابتدائي، وذلك وفق للحالات السابقة التي عرضت على المحكمة بذات الصيغة.

إن القرار الراهن الصادر عن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر خطوة ثانية تلي قرار المدعية العامة بتاريخ 16 كانون الثاني/ يناير 2015 الشروع بإجراء دراسة أولية للحالة في فلسطين، بعد قيام دولية فلسطين بإيداع إعلان خاص بموجب المادة 13(2) من النظام تقبل بموجبه فلسطين بولاية المحكمة الزمنية على الجرائم التي ارتكبت على إقليم فلسطين منذ 13 حزيران/ يونيو 2014، وتقع ضمن نطاق الاختصاص الموضوعي للمحكمة.

في أعقاب قرار المدعية العامة فأن الدائرة التمهيدية لدى المحكمة ستقوم بدراسة طلب المدعية العامة والمواد المؤيدة له لمنحها الإذن بإجراء تحقيق، إذا تبين لها أن هناك سبباً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق ابتدائي، وأن الدعوى تدخل في اختصاص المحكمة، فعلي الدائرة التمهيدية أن تأذن للمدعية العامة بمباشرة تحقيقاته الابتدائية وهذا الإذن لا يمس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى وذلك حسب المادة (17) من النظام الأساسي، وفي حالة أما إذا رفضت الدائرة التمهيدية الإذن بإجراء تحقيق ابتدائي، وذلك لعدم اقتناعها بجدية المعلومات المقدمة إليها من المدعية العامة، فلا يمنع ذلك الرفض المدعية العامة من أن تقدم طلباً لاحقاً للدائرة التمهيدية، يستند لوقائع وأدلة جديدة بهدف فتح تحقيق حولها.

إن أخذ المدعية العامة الإذن القضائي بالشروع بالتحقيق الابتدائي يعني بداية مسار عمل جديد يقع خلاله على مكتب المدعية العامة جمع الأدلة والتنقيب عنها، وتحديد مدى صلاحيتها وقوتها، ولعمل ذلك لا بدّ من الانتقال إلى مسرح الجريمة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقيق، مثل: المعاينة وندب الخبراء وسماع الشهود والحفاظ على الأدلة وضبط الأشياء واستصدار أوامر الحضور والتوقيف والقبض على المتهمين. وقد وردت هذه الأعمال والواجبات للمدعي العام فيما يتعلق بالتحقيق في م (54) من النظام الأساسيّ.

لقد عمل مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة على مدار الفترة الزمنية الفاصلة ما بين 16 كانون الثاني/ يناير 2015 ولغاية 20 كانون الأول / ديسمبر 2009 بشكل محايد وعادل ونظر خلال هذه الفترة في الآلاف من البلاغات والمعلومات للبت فيما إذا كان ينبغي إجراء تحقيق وملاحقة قضائية ضمن معايير المادة 53 من نظام روما الأساسي[2] التي يُفتح التحقيق.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ ترحب بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية، وإذا تعتبر ذلك خطوة إيجابية هامة في سبيل الانتصار للضحايا الفلسطينيين، وإذ تتقدم بالشكر والتقدير للجهود كافة التي بذلتها الجهات الرسمية والأهلية الفلسطينية في سبيل تدعيم مسار مساءلة قادة الاحتلال الإسرائيلي، وتضيق مساحة إفلات من العقاب الدولي، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

1- الهيئة الدولية(حشد) تحث قضاة الدائرة التمهيدية لدى المحكمة الجنائية الدولية، بالانتصار لضحايا الفلسطينيين، وذلك بمنح المدعية العامة ترخيصاً قضائياً بأغلبية أعضائها من أجل تمكينها مباشرة أعمال التحقيق الابتدائي في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

2- الهيئة الدولية(حشد) تنظر لقرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بوصفه ترسيخاً لمبدأ المساءلة الدولية، الأمر الذي يساهم في تقليص حجم رقعة إفلات من العقاب، وتحقيق الردع القضائي للازم لضمان تحقيق المحاسبة الدولية.

3- الهيئة الدولية (حشد) تحث الدول المصادقة على نظام روما، ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، لضرورة العمل على تدعيم قرار المدعية العامة.

4- الهيئة الدولية(حشد) تطالب الخارجية الفلسطينية، بضرورة استثمار عضويتها في المكتب التنفيذي لجمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، من أجل حث الفاعلين كافة لدى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لضمان منح المدعية العامة الترخيص القضائي اللازم لتمكينها من مباشرة فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.