غزة /سوا/ قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، إن تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس المركزي الفلسطيني تحتاج إلى الإرادة السياسية لتنفيذها.

وقال مزهر في تصريحات صحفية، اليوم السبت (7|3)، "نتمنى أن تكون القرارات الصادرة عن المجلس المركزي جدية وحقيقية ترتقي بمستوى التضحيات والمخاطر الجدية والحقيقية المحدقة بالقضية والمشروع الوطني الفلسطيني".

وحول مقدرة السلطة على وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، أوضح مزهر أن السلطة والقيادة المتنفذة قادرتان على اتخاذ قرار واضح وصريح بوقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال.

وأضاف "شرط وقف التنسيق أن تمتلك السلطة والقيادة الإرادة السياسية لذلك، والرغبة الجدية والحقيقية بعيداً عن لغة الشعارات والتهديدات فقط".

وتابع مزهر "لقد أراد الاحتلال للسلطة أن تكون وظيفتها أمنية لحماية أمنه ومستوطنيه، وهو يتعامل معها على هذا الأساس، وعندما يتحدث عباس عن إعادة النظر بوظيفة السلطة يجب أن يكون موقفه واضحاً في هذا الصدد بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية وكل الارتباطات مع الاحتلال".

وشدّد على أن استمرار التنسيق الأمني "الذي يستثمره الاحتلال لصالحه، وينقض من خلاله على المقاومة لم يعد مقبولاً على الإطلاق"، داعياً المجلس المركزي إلى حسم موضوع وقف التنسيق الأمني بالكامل.

وفي سياق متصل، دعا مزهر إلى عدم الرهان بأي حال من الأحوال على مجلس الأمن الدولي، وسحب القرار الذي تم تقديمه سابقاً، مشيراً إلى أنه "هبط بسقف حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني"، وأن البديل عن ذلك يتمثّل بالتوجه لهيئة الأمم المتحدة، والمطالبة بعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة للفلسطينيين وليس التفاوض عليها، وفق تقديره.

وأضاف مزهر "جربنا المفاوضات على مدار 21 عاماً ولم نلقَ إلا مزيداً من القتل والتهويد والاستيطان والسيطرة على القدس والتنكر للحقوق، وبالتالي ليس أمامنا خيار إلا المضي قدماً بالدعوة لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".

وأكّد القيادي في "الشعبية" على ضرورة اعتماد سياسة المواجهة مع الاحتلال على كل الأصعدة، بما في ذلك تبني كل أشكال المقاومة، وإنجاز المصالحة الفلسطينية "باعتبارها السبيل الوحيد لاستعادة الوحدة ومواجهة التحديات في إطار رؤية واستراتيجية موحدة من الجميع".

وطالب بضرورة صوغ رؤية استراتيجية وطنية موحدة للتوافق على خطة مواجهة شاملة مع الاحتلال، تبدأ بالتحلّل من "اتفاقية أوسلو" وإلغاء الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية، مطالباً بتعزيز المقاطعة الشاملة للاحتلال، والتوجه للمجتمع الدولي للمطالبة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية عبر مؤتمر دولي.

وكان "المجلس المركزي الفلسطيني" قد قرّر في ختام دورته التي عقدها في رام الله على مدار اليومين الماضيين، وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال بكافة أشكاله، رداً على ما وصفه بتنكر الجانب الإسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الدولية.