يعتقد مسؤولون كبار في جهاز الأمن الإسرائيلي وجهات ضالعة في معالجة مسألة الأسرى والمفقودين، أن احتجاز جثامين الشهداء غير المنتمين إلى حركة حماس لن يدفع عملية إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة .

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن المسؤولين يرون أن احتجاز الجثث يمكن أن يمس بفرص التوصل إلى ترتيب يقود إلى إعادة الإسرائيليين. إلى جانب ذلك، يمكن أن يسبب قرار احتجاز الجثث إشكالية قانونية، لأن السياسة التي أعلن عنها وزير الأمن نفتالي بينت لا تتفق مع قرارات المجلس الوزاري السياسي الأمني، الذي صادقت عليه المحكمة العليا.

يذكر أن الوزير نفتالي بينت، أعلن بعد أسبوعين من تسلمه لمنصبه في الثامن من نوفمبر الماضي، أنه "أمر الجيش الإسرائيلي والجهاز الأمني بالاستعداد للتوقف نهائيا عن إعادة جثث منفذي العمليات"، دون أي علاقة بانتمائهم التنظيمي.

وقالت وزارة الأمن إنه منذ الآن سيتم إعادة الجثث فقط في حالات استثنائية، ووفقا لقرار الوزير، وأن هذا القرار يدخل "ضمن عملية ردع أوسع". وأضاف بينت انه "طالما لا يحررون جثث جنودنا، فإننا لن نحرر جثثهم".

وتمتنع إسرائيل عن إعادة جثث الشهداء الذين يتبعون لحركة حماس منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 2014 وفي 2016 و2017، لم يتم إعادة أي جثة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الوقت أعيدت ثلاث جثث فقط، إحداها لصياد استشهد بنيران سلاح البحرية، بعد تجاوزه لمنطقة الصيد التي حددها الجيش، وأخرى لمتظاهر استشهد على السياج. وقالوا في الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل لا تستطيع احتجاز جثث الذين لا ينتمون إلى تنظيم (إرهابي) على حد تعبيرهم.

وفي كانون الثاني 2017، قرر المجلس الوزاري السياسي الأمني، الذي كان بينت عضوًا فيه، عدم إعادة جثث الشهداء الفلسطينيين من حماس ودفنها في مكان خاص.

كما تقرر عدم إعادة جثث الشهداء الذين ينفذون عمليات تعتبر استثنائية، وفي السنة نفسها، قررت المحكمة العليا أن الدولة لا تملك صلاحية احتجاز الجثث، إلا ان هيئة موسعة للمحكمة عادت في أيلول الماضي، وقلبت القرار وسمحت بعدم إعادة الجثث في الحالات التي يمكن لها ان تسهم في إعادة الإسرائيليين من غزة.

وكتب القضاة أن "السعي إلى إعادة قتلى جنود الجيش الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين المحتجزين في ايدي التنظيمات المسلحة هو جزء من الدفاع عن امن الدولة".

وفي العام الماضي، التمست عائلة الجندي هدار غولدين، الذي تحتجز حماس جثته، -وفق اعتبار حكومة الاحتلال- إلى المحكمة العليا ضد إعادة جثث الفلسطينيين إلى غزة.

وقالت إسرائيل في ردها إن القتلى لا يندرجون ضمن الشروط التي حددها المجلس الوزاري في قراره، ولذلك لا مانع من إعادة الجثث. وقرر القاضي نيل هندل رفض الالتماس، وحدد أن قرار إعادة الجثث في حينه كان يتفق مع قرار المجلس الوزاري، وأن وزارة الأمن اتخذت الإجراءات المطلوبة لضمان تطبيق قرار المجلس الوزاري، ولا مكان للتدخل في قرار قائد الجيش بشأن موعد إعادة الجثث التي لا ينطبق عليها القرار.

وكان مسؤولون كبار في الجهاز الأمني، قد تحفظوا في السابق من قرار احتجاز الجثث التي لا ينتمي أصحابها لحماس، واستبعدوا إمكانية ان يسهم ذلك في دفع مسألة إعادة المفقودين الإسرائيليين.

وفي نوفمبر 2018، أشار منسق شؤون الأسرى والمفقودين، يارون بلوم، إلى الانتقادات لإعادة جثة فلسطيني من غزة، وقال ان "الشاب الذي تم إعادة جثته إلى غزة ليس ناشطا في حماس ولا تنطبق عليه المعايير التي تسمح بإبقاء جثته لدينا. لدينا عشرات الجثث الأخرى". وفي نوفمبر 2015 تطرق وزير الأمن في حينه، موشيه يعلون، إلى الموضوع".

وأضاف أن "احتجاز الجثث في حد ذاته لا يردع (المخربين) المحتملين". وكان يشير في ذلك إلى منفذي العمليات الفردية، وأضاف انه "لا توجد أي جهة مهنية يمكنها الربط بين مسألة جثث منفذي العمليات من منطقة القدس وجثث الجنود الذين تحتجزهم حماس في غزة".

وبعد قرار بينت، قال يتسحاق ايلان، نائب رئيس الشاباك سابقا، وعضو حزب أزرق – أبيض: "مثل هذه الخطوة لم تساعد أبدًا. عدم إعادة الجثث يشبه عمل الحجامة للميت. هذا لن يساعد، بل ربما سيضر".

وكان رئيس الأركان السابق، غادي ايزنكوت، قد صرح لصحيفة "هآرتس" في آذار الماضي، بأن "حماس يمكنها مواصلة الحلم، لن يتم تكرار صفقة شاليط، التي تم في إطارها إعادة ألف أسير.

قال ايزنكوت:" في اقصى الحالات، سيحدث ما حدث بعد حرب لبنان الثانية"، حيث تم في حينه إعادة عشرات الجثث وعدة أسرى لبنانيين مقابل جثتي جنديين إسرائيليين".