دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى إنجاز المصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام. 

وطالب ملك المغرب، بتعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية، بما فيها الحكومة الفلسطينية القادرة على النهوض بالتزاماتها تجاه شعبها في الضفة الغربية وقطاع غزة ، مؤكدا دعمه الكامل للقيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس .

جاء ذلك في رسالة بعثها إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف الشيخ نيانغ، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. بحسب وكالة وفا.

وقال العاهل المغربي إن أكثر من مليوني شخص من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعانون من العقاب الجماعي، ومن تداعيات الحصار المفروض عليهم منذ 12 سنة، الذي فاقم من تردي أوضاعهم المعيشية والصحية والخدماتية.

وأكد حرصه على المطالبة في مناسبات عديدة "بضرورة رفع الحصار عنهم، يقينا منا بأن مواصلة الحصار على هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية سيزيد من حالة الإحباط واليأس وعدم الاستقرار".

وفي سياقٍ متصل، شدد على ضرورة إعادة القضية الفلسطينية إلى صلب الأولويات الدولية، مؤكدا أن حل الدولتين يبقى الأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وتحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط.

وحث الملك محمد السادس، على "ضرورة إعادة هذه القضية إلى صلب الأولويات الدولية، وعدم الاستسلام للأمر الواقع الذي لا يخدم أي طرف".

وأوضح أن الجميع يدرك أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو صراع سياسي بامتياز، وأن أية مقاربات أخرى، على أهميتها، لا يمكن أن تكون بديلة لحل سياسي شامل وعادل، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مجددا بهذه المناسبة التأكيد على تضامن المغرب "مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ونؤكد موقف المملكة المغربية الثابت، ودعمها الموصول، من أجل نيل حقوقه المشروعة والعادلة، في إقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهي الحقوق التي أقرتها الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة".

وأبرز أن المجتمع الدولي توافق على أن التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط، هدف لا يمكن بلوغه إلا من خلال حل الدولتين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، موضحا أنه "لم يعد خافيا ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من ممارسات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، والمتمثلة بالخصوص في استمرار النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

وقال إن هذا الوضع يشكل خطرا حقيقيا على فرص تحقيق السلام، ويدفع بالمنطقة إلى مزيد من الاحتقان والعنف وعدم الاستقرار، وينذر بمستقبل يسوده الصراع الديني والأحقاد، مشيرا إلى أن المملكة المغربية، المتشبثة دوما بمبادئ وأهداف الأمم المتحدة، والمدافعة عن الشرعية الدولية، تجدد التأكيد على أن حل الدولتين يبقى الأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وتحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن أية جهود لإعادة إحياء عملية السلام، لا يمكنها أن تحقق أهدافها إلا بوضع حد للسياسة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددا في هذا الصدد، الدعوة لمجلس الأمن، وكافة أعضاء الأسرة الدولية، إلى سرعة التحرك، للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ القرار الأممي رقم 2334/2016 الذي يدعو إلى وقف الاستيطان، ويعتبر المستوطنات غير شرعية.

كما شدد على الأهمية الخاصة لمدينة القدس باعتبارها من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين إيجاد حل لها عبر المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، موضحا أنها تعد كذلك جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط برمتها، وصميم الحل السياسي في أية تسوية بين الطرفين.

وتابع : "ما فتئنا ندعو، بصفتنا رئيس لجنة القدس، إلى الحفاظ على وحدة القدس الشريف وحرمته، وعلى البعد الروحي والمكانة المتميزة للقدس كمدينة للسلام"، مضيفا أنه الموقف الذي "جددنا التأكيد عليه في (نداء القدس) الذي وقعناه بمعية قداسة البابا فرنسيس لمناسبة زيارة قداسته إلى المملكة المغربية بتاريخ 30 آذار 2019".