رام الله / سوا / يبدأ المجلس المركزي الفلسطيني اليوم في رام الله أعماله، التي تستغرق يومين، لبحث خطوات المرحلة القادمة وسبل مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وتتناول مباحثات الدورة السابعة والعشرين "للمركزي"، بحضور الرئيس محمود عباس ، قضايا حيوية ملحة، تتعلق بتحديد العلاقة مع الاحتلال، وملف التحرك السياسي الأممي، والمصالحة، والعدوان الإسرائيلي ضدّ الشعب الفلسطيني.

واعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أن اجتماع "المركزي" اليوم، والذي يستمر غداً، "ينعقد في ظل تحديات وتطورات متفاعلة داخلياً وخارجياً".

وأضاف، في تصريح أمس، إن "الاجتماع يناقش العديد من القضايا المدرجة على جدول أعمال، من أبرزها متابعة التحرك السياسي القادم والتطورات الراهنة وسبل مواجهة السياسات الإسرائيلية خاصة في مجال الاستيطان، والتهويد المستمر في مدينة القدس ".

وأوضح أن "البحث يتناول، أيضاً، آليات تذليل العقبات أمام استكمال تنفيذ المصالحة، بما في ذلك التحضير للانتخابات العامة، وبحث ملف إعادة الاعمار في قطاع غزة ، و تفعيل المقاومة الشعبية".

وأكد أن "المركزي" يناقش تحديد طبيعة العلاقات مع الجانب الإسرائيلي في ضوء التطورات الراهنة في كافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية".

وقد جرى مؤخراً توزيع رقاع الدعوة على أعضاء المجلس، البالغ عددهم 110 أعضاء، داخل الوطن المحتل وخارجه، كما تمت الترتيبات "اللوجستية" في مقر الرئاسة الفلسطينية لانعقاد الاجتماع، بحضور رئيسه الزعنون الذي كان قد وصل الضفة الغربية المحتلة قادماً من الأردن.

 وبموجب جدول أعمال إجتماع "المركزي"؛ سيقدم الرئيس عباس تقرير اللجنة المركزية، وسيتم متابعة التحرك السياسي وتطوير حملات الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية، وبحث التطورات الراهنة وسبل مواجهة السياسات الإسرائيلية، والأوضاع في مدينة القدس.

كما يتضمن "دراسة آليات تقليل المعيقات أمام تنفيذ المصالحة بما في ذلك التحضير للانتخابات العامة، وعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، وآليات تفعيل المقاومة الشعبية، ومناقشة تحديد طبيعة العلاقات مع الاحتلال في ضوء التطورات الراهنة بما في ذلك التنسيق الأمني".

ويناقش "المركزي" مسألة "مراجعة العلاقة الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي في ضوء مصادرته أموال الضرائب، وقضية الأسرى في سجون الاحتلال، ودراسة آليات تفعيل دور المجلس المركزي، بالإضافة إلى مناقشة وضع اللاجئين الفلسطينين، لاسيما في سوريا ولبنان".

وتحتجز سلطات الاحتلال، للشهر الثاني على التوالي، أموال الضرائب المستحقة للشعب الفلسطيني، والمقدرة بنحو 100 مليون دولار، لتكون بذلك قد جمدت نحو 200 – 230 مليون دولار مستحقة للفلسطينيين عن شهري كانون الأول (يناير) 2014، وشهر كانون الثاني (يناير) الماضي.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف تحدث، عن "أهمية اجتماع "المركزي" في ظل المرحلة الراهنة، حيث سيبحث في مسألة التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين وفق القرار 194".

وأوضح أن "الاجتماع يتناول خطوات مسار محكمة الجنايات الدولية، ودراسة التحلل من الاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال، بخاصة التنسيق الأمني والاتفاق الاقتصادي، وسبل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الشعبية ضد العدوان الإسرائيلي المتواصل، إلى جانب المضي في تحقيق المصالحة وإزالة كل ما يمكن عرقلة خطواتها وإنهاء الانقسام".