ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد ان منظمة إسرائيلية تدرس تقديم استئناف أمام المحكمة العليا ضد تعيين نفتالي بينت وزيرا للأمن.

وبحسب الإذاعة فإن منظمة الحركة من أجل جودة الحكم في اسرائيل تعتبر تعيين بينت وزيرا للأمن ينتهك القانون كما أنه يعارض القانون الذي يروج له بينت منذ أشهر والذي يقضي بأن تكون أي حكومة مقيدةً بـ 18 وزيرًا فقط.

وسيتم اليوم بحضور بينت نفسه، التصويت داخل الحكومة على تعيينه وزيرًا، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل في إسرائيل وخاصةً لدى أحزاب الوسط واليسار التي هاجمت قرار تعيينه في هذه الفترة الانتقالية للحكومة الحالية.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد قالت ان نتنياهو قرر تعيين نفتالي بينت وزيراً للأمن في الحكومة الإسرائيلية، بعد التوصل لتفاهمات بينهما، حيث سيطرح هذا التعيين في اجتماع الحكومة اليوم الأحد.

ووفقا لبيان صادر عن حزب الليكود، فإن بينيت وافق على تعيين شخص آخر في المنصب في حال تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف الليكود أن نتنياهو وبينيت اتفقا، خلال لقائهما، اليوم، على تشكيل كتلة مشتركة لحزبي الليكود و"اليمين الجديد" خلال ولاية الكنيست الحالية، على غرار توحيد كتلتي الليكود و"يسرائيل بيتينو" في الكنيست الـ19.