كشف القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر، عن تفاصيل اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين بين بعض فصائل العمل الوطني والإسلامي في غزة ، ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف .

ووفق مزهر، فقد ضم الاجتماع إلى جانب الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحركة الجهاد الإسلامي والمبادرة الوطنية، وحزبي الشعب و"فدا"، لافتا إلى عدم مشاركة حركة "فتح" فيه.

وقال مزهر في تصريح خاص بوكالة (سوا) الإخبارية إن الاجتماع بحث موضوع إجراء الانتخابات الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ملادينوف قدم مداخلة في مستهل اللقاء حول موقف الأمم المتحدة من الانتخابات وكل ما يتعلق بهذا الشأن.

وبحسب مزهر، فإن ملادينوف أكد في كلمته أن أساس إجراء العملية الانتخابية يجب أن تتم من خلال حوار وطني شامل يتم الاتفاق فيه على كل ما يتعلق بموضوع الانتخابات والشأن السياسي.

كما شدد ملادينوف، وفق مزهر، على أن الانتخابات تأخرت كثيرا وهي استحقاق فلسطيني من حق الأجيال، وأن الانتخابات يجب أن تجري في الضفة الغربية وقطاع غزة و القدس وإذا لم تجر في غزة والقدس ستعزز الانقسام وستذهب باتجاه الانفصال.

وأبدى ملادينوف استعدادا عاليا لتوفير كافة الإمكانيات الفنية واللوجستية باتجاه دعم لجنة الانتخابات المركزية وصولا إلى إجرائها في الضفة والقدس وغزة.

كما قدمت الفصائل التي حضرت الاجتماع وجهة نظرها حول الانتخابات. وقال مزهر بهذا الإطار إن الجبهة الشعبية أكدت أنها مع انتخابات تشريعية ورئاسية وصولا إلى المجلس الوطني.

اقرأ/ي أيضًا: حمـاس تكشف تفاصيل لقاء هنية بملادينوف في غـزة

وأضاف مزهر أن "الشعبية أكدت ضرورة أن يسبق إجراء الانتخابات، اجتماعا قياديا شاملا للحديث عن المخاطر المحدقة بالمشروع الوطني الفلسطيني والمؤامرات التي تواجه شعبنا وإجراء الانتخابات وما يتعلق بها من تحصينها والشفافية والرقابة على التمويل واحترام النتائج وتهيئة المناخات التي ستجري فيها من خلال وقف عمليات الاعتقال والملاحقة والاستدعاءات في الضفة أو أي مكان آخر".

كما شددت الشعبية، وفق القيادي مزهر، وجوب ألا تكون هناك قيود على القوائم الانتخابية، وغير مرتبطة بأي برنامج سياسي، وكذلك أن تكون القدس مركز ومحور اشتباك رئيسي من خلال إجراء الانتخابات فيها بأي ثمن.

وأكدت الجبهة الشعبية خلال الاجتماع، وجوب أن تجري الانتخابات بالقدس وغزة والضفة، وأنه لا شرعية لها ما لم تجر بهذه المواقع الثلاثة.

وأشار إلى أن الشعبية أكدت تمسكها بأن تتم انتخابات المجلس الوطني؛ "لأن ذلك يتعلق بجماهير شعبنا، وهناك 6 مليون لاجئ في الشتات"، وأن المرجعية السياسية لشعبنا يجب أن تكون من خلال المجلس الوطني ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وأوضح مزهر أنه جرى خلال الاجتماع توجيه أسئلة إلى ملادينوف، منها "هل المجتمع الدولي سيعترف بنتائج الانتخابات؟".

وردًا على السؤال، قال ملادينوف إن المطلوب أولا من القوى والفصائل الفلسطينية ترتيب البيت الفلسطيني وترتيب أولوياتها وفيما بعد يتم الحديث في هذا الموضوع. وفق مزهر.

وفي هذا الشأن، قال مزهر : "لا بد أن نكون محور الارتكاز كفلسطينيين، وأن نرتقي دائما لمستوى التضحيات وأن نتنازل لبعضنا البعض من أجل إجراء الانتخابات، وبذلك نستطيع أن نذهب للعالم موحدين ونفرض عليه أن يذهب باتجاه إجراء الانتخابات واحترام نتائجها".

وأضاف : "أولا، فلسطينيا يجب أن تحترم النتائج، ثانيا نضغط على المجتمع الدولي باتجاه أن تحترم النتائج".

وكشف مزهر أن ملادينوف تحدث أنه سيذهب اليوم إلى رام الله وسيلتقي غدا بفصائل العمل الوطني والإسلامي والقيادة الفلسطينية، ثم سيذهب إلى مصر من أجل عقد اجتماع مع القيادة المصرية.

وذكر أن اجتماع ملادينوف مع القيادة المصرية سيكون "من أجل تذليل العقبات لبحث إمكانية عقد الاجتماع القيادي في القاهرة".

وأضاف أن ملادينوف سيذهب بعد ذلك إلى الرباعية الدولية من أجل تقديم الخلاصة التي سيتم بناء عليها رسم سياسة مرتبطة بالاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية من أجل إجراء الانتخابات.

وفي سياقٍ متصل، قال مزهر : "هدفنا الأساسي اليوم، أن نكون موحدين وأن نصل للحد الأدنى من التوافق المشترك لإجراء الانتخابات"، مشددًا على أهمية الدفع باتجاه عقد اجتماع وطني سواء للأمناء العامين أو اجتماع شامل يتناول الموضوع السياسي والانتخابي.

وفي تعليقه على المواقف الحالية من الانتخابات، وصف مزهر موقف حركة " حماس " بأنه "إيجابي جدا"، موضحا أنه لديها مرونة عالية باتجاه إجرائها وتذليل كل العقبات وتوفير المناخات.

ولفت إلى أن الرئيس عباس أبدى استعدادا إيجابيا باتجاه إصدار مرسوم رئاسي واحد يحدد فيه إجراء العملية الانتخابية سواء الرئاسية أو التشريعية بشكل متتابع وتكون الفترة الفاصلة بينهما ثلاثة شهور.

واستدرك : "لكن حتى هذه اللحظة، لم يصلنا جوابا بالموافقة من قبل الرئيس على عقد الاجتماع القيادي المقرر أو الأمناء العامون"، متابعا : "ننتظر جواب الرئيس بتحديد موعد الاجتماع ثم يتم إصدار المرسوم الرئاسي".

وشدد على أن "قضيتنا ليست مرتبطة فقط بالانتخابات"، مردفا : "من أجل أن نجريها، أولا يجب أن نناقش كافة المخاطر المحدقة بشعبنا وأن يتم تحديد ما هو البرنامج السياسي الذي ستجري عليه وتحديد الحد الأدنى من القواسم المشتركة، وإلا سنذهب لانتخابات بدون توافق وطني".

وذكر أنه "لو حدثت الانتخابات وخرجت النتائج، من الذي يضمن ان يتم احترامها فلسطينا ودوليا"، مؤكدا أن "الأساس أن تجتمع القيادة الفلسطينية وتناقش كافة الملفات السياسية والمتعلقة بالانتخابات ونزاهتها وتحصينها واحترام نتائجها وفيما بعد يصدر المرسوم الرئاسي بتحديد الموعد ونذهب الى الانتخابات بشكل توافقي ووطني والكل يحترم الآخر باتجاه أن نصل إلى ما يصبو إليه شعبنا".

ونوه إلى أنه دون تهيئة الأجواء والمناخات ووقف عمليات الاعتقال والملاحقة والاستدعاءات في الضفة وغزة "لن نستطيع إتمام العملية".