الوزير ابو سيف: التقاعد المالي يجب ألا يستمر وتفريغات 2005 بحاجة لقرارات سياسية

رواتب غزة

تحدث د. عاطف أبو سيف وزير الثقافة في الحكومة الفلسطينية عن قضايا غزة وموظفيها خاصة تحديث البيانات والتقاعد المالي وتفريغات 2005، مؤكدا أن الحكومة قطعت شوطا مهما في إنجاز بعضها، فيما ما زالت أخرى عالقة.

وذكر أبو سيف في تصريحات لإذاعة زمن المحلية، تابعتها (سوا) إن هناك قرار مبدئي من الحكومة بحل موضوع التقاعد المالي، مشددًا على أن "هذا الموضوع يجب ألا يستمر؛ لأنه ليس عدلا ولا يوجد شيء في القانون بهذا المسمى".

وقال : "بحثنا في أصول هذه القضية في وزارة المالية وناقشناها مع رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية الذي أكد وجوب حل هذا الموضوع".

وفي سياقٍ متصل، أوضح أبو سيف أن "الناس لم تستوعب فكرة تحديث البيانات؛ لأن ذلك لا يعني أن الحكومة ليس لديها بيانات عن موظفيها، لكن هذا الأمر إجرائي من أجل التأكد من سلامة البيانات التي لديها وتثبيتها وإعادة الأمور إلى نصابها".

وبحسب أبو سيف، فإن حركة " حماس " ظلمت الناس بعد أن منعت عملية التحديث، مبينا أن القرار بصرف الرواتب كاملة بين غزة والضفة "وقد يفرق موضوع العلاوات" في حال استكمال التحديث.

اقرأ/ي أيضًا: مجدلاني يتحدث عن موعد صرف شيكات الشؤون ورواتب الموظفين وتفريغات 2005 والتقاعد المالي

وأضاف : "هناك كثير من الأمور التي تتم لا نعرف عنها؛ لأننا لسنا أصحاب ولاية في غزة"، متابعا إنه لدى الحكومة جملة من القضايا في القطاع. 

أول هذه القضايا، وفق أبو سيف، مساواة الراتب بين المحافظات الشمالية والجنوبية، موضحا أن الحكومة اتحذت خطوة في هذا الاتجاه، بضرورة أن يكون الحد الأدنى للراتب 2000 شيكل.

ولفت إلى أن الحكومة في طور إعداد الموازنة المالية للعام المقبل وتحاول أن تكون واضحة، منوها في هذا الصدد إلى أهمية الانتهاء من ملف تحديث البيانات.

وتابع الوزير أبو سيف إن رئيس الحكومة سيتجاوز هذا الأمر بإجراء يسهل استكمال البيانات ثم يتم النظر بموضوع المساواة المطلقة، مؤكدا أن الدكتور اشتية يؤمن بالحلول التدريجية للقضايا منها تفريغات 2005.

وألمح إلى أن الحكومة لا تستطيع إنصاف موظفي 2005 مرة واحدة، مستدركا بقوله : "لكن نحميهم من بعض الخطوات الجائرة التي اتخذت من قبل، وبعد ذلك ننظر كيف لنا أن ندمجهم بشكل كامل".

وقال إن "موضوع التقاعد المالي وتسوية أمور الموظفين والرواتب قد يتم في منظور قريب، أما بعض القضايا كقضية 2005 فهي تحتاج إلى قراءات معمقة وقرارات سياسية"، مضيفا : "بعد أن تسوى الأمور يمكن أن تناقش قضايا المستحقات". 

وأكد أبو سيف جدية الحكومة في التعاطي مع مشاكل غزة وأن مهمتها تتمثل في تسهيل حياة المواطنين وليس التحكم بهم، مردفا : "يجب أن نمكن أهلنا في القطاع من تحمل ويلات الانقسام البغيض".

ووفق أبو سيف، فإن الحكومة وضعت كل الملفات على الطاولة للنظر بها، مضيفا : "لا نستطيع حل الأزمات في يوم وأسبوع بشكل مطلق، لكننا سنعمل جهدنا لتخفيف عبء الأزمات السابقة وسننجح".

وأشار إلى أن ملف غزة دائما على أجندة اجتماع مجلس الوزراء، موضحا أن من أهم ملفات القطاع، حقوق الموظفين وواقع الخدمات وتحسينها "حيث لا يجب أن يذوق المواطنون ويلات الانقسام". بحسب حديثه.

كما شدد على ضرورة النظر بشمولية لأزمات غزة على قاعدة حل الجزئيات كلها، متابعا إن "غزة لم تكن عبئا وليست كذلك وتستحق دائما الأفضل".

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد