صرفت الحكومة الفلسطينية في رام الله اليوم الخميس 17 أكتوبر 2019 مستحقات الموظفين العموميين في قطاع غزة والضفة الغربية ، دون ان تصرف أي من مستحقات ما يعرف بتفريغات 2005.

وأعلنت وزارة المالية في رام الله الاثنين الماضي أنه سيتم سداد مجموع متأخرات رواتب ثلاثة أشهر وهي (نيسان، آيار، حزيران)، دفعة واحدة ، كما سيتم سداد متأخرات رواتب الأشهر (تموز، آب، أيلول) بالتزامن مع رواتب (تشرين أول، تشرين ثاني، كانون أول)، حيث سيتم صرف هذه الأشهر بنسبة 100% في موعدها .

وعبر عدد كبير من موظفي السلطة عن تذمرهم بعد تلقيهم رسائل من البنوك تفيد بوصول مستحقاتهم التي قالوا أنها غير منصفة نظراً لاحتسابها من نسبة 75% وليس 100% كما هو الحال لموظفي الضفة الغربية.

وأفاد موظفو تفريغات 2005 أنهم لم يتلقوا أي مستحقات من الحكومة الفلسطينية ، مطالبين في ذات الوقت الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتية بضرورة إنصافهم عبر صرف مستحقاتهم المتراكمة منذ سنوات طويلة.

إقرأ/ي أيضا: سلطة النقد تتحدث عن قرارها حول مستحقات الموظفين في غـزة والضفة الغربية

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة ابراهيم ملحم في تصريحات تابعتها وكالة (سوا) الإخبارية يوم الثلاثاء الماضي أن الحكومة ورثت إرثا ثقيلا، لافتا إلى وجود توجه لديها لحل كل القضايا العالقة لدى أهلنا في قطاع غزة.

وفي ردّه على سؤال حول شمولية المستحقات التي ستصرف لموظفي تفريغات 2005، قال : "هذه الموضوعات الفنية لوزارة المالية التي كان بيانها أمس واضحا"، مشيرًا إلى أنه "سيجري تطبيق ما جاء في البيان".

وذكر ملحم في تصريحاته التي تابعتها سوا أن قضية موظفي "تفريغات 2005" إرث قديم، لافتا إلى أن رئيس الوزراء قام بما قام به لإنصافهم بإسعافهم عبر إعطائهم 1500 شيكل.