أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعميما لمؤسسات الإقراض العاملة في الأراضي الفلسطينية يتعلق بدفع مستحقات الموظفين العموميين في غزة والضفة الغربية عن أشهر (أبريل/نيسان، مايو/أيار، يونيو/حزيران) الماضية.

وقال مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون، إن التعميم يتضمن بندين رئيسيين، بحيث ينص البند الأول على ألا تزيد نسبة الخصم على 50 % لتسديد الالتزامات القائمة على موظفي القطاع العام حتى نهاية شهر 6.

وأضاف فرعون في تصريحات إذاعية تابعتها "سوا"، أن البند الثاني يتعلق بالموظفين الذين وقعوا على عقود "جاري مدين" أو تأجيل وجدولة خلال الأزمة.

وأكد أنه سيتم تطبيق الشروط والأحكام الواردة في عقود التسهيلات التي وقعوا عليها وبالتالي يمكن أن يتم الخصم بشكل كامل للمستحقات، لأن هذا شرط كان منصوص عليه في العقود.

وأوضح فرعون أنه لن يتم خصم عمولات تأخير، حيث أصدرت سلطة النقد منذ بداية الأزمة تعميما للبنوك والمؤسسات العاملة بعدم خصم عمولات أو فوائد على التأخير.

وأكد أنه سيتم احتساب الفائدة الأصلية على القرض كما هي عند منحه للموظفين الذين قاموا بالجدولة، مشيرا إلى أن متأخرات موظفي القطاع العام لا تخضع لأية مبالغ إضافية والبنوك ملتزمة بهذا الشرط.

وكشف فرعون أنه تم إعفاء موظفي القطاع العام من الرسوم والعمولات على دفعات الرواتب وبالتالي يتم اقتطاع تحويل الراتب لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات الراتب للموظفين من المالية.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حالة انتعاش وإقبال من الموظفين على تقديم طلبات الاقراض للجهاز المصرفي، بعد حالة ركود نظرا للأزمة المالية.