تحدث رئيس الوزراء محمد اشتية ، عن المشروعات الجاري تنفيذها والمرتقب إجراؤها في غزة ، وكذلك ملف توحيد رواتب الموظفين في القطاع والضفة الغربية.

وقال اشتية : "نحن نعطي أولويةً لقطاع غزة في مشاريع البنية التحتية، خاصة المياه والمجاري، وخلال أيام سوف نفتتح مشروعاً بقيمة 60 مليون دولار للمجاري في خانيونس، ولدينا مشروع لمجاري شمال قطاع غزة بتكلفة 157 مليون دولار، وكذلك مشروع لتحلية مياه البحر". 

وأوضح أن "جميع الدراسات أصبحت جاهزة، وجميع العطاءات جاهزة، وهذا الأمر سيُنقذ قطاع غزة في القضايا المالية أيضًا". وفق ما ورد عبر موقع صحيفة القدس المحلية.

اقرأ/ي أيضًا: وزارة المالية تكشف آلية صرف مستحقات الموظفين في غـزة والضفة

وبشأن موضوع الكهرباء، ذكر اشتية أن الحكومة تحاول مع الجانب المصري تزويد قطاع غزة بالكهرباء على المدى الاستراتيجي، مستطردا : "نحن نريد أن ننفك من إسرائيل، ولا نريد أن نأخذ منها كهرباء، ونعمل حاليًا للانضمام للربط الثماني العربي في مجال الكهرباء ونريد لقطاع غزة والضفة أن يكونا جزءاً من هذا الربط الثماني".

وأضاف اشتية: وفي إطار جهودنا للاستقلال رفعنا حصة استيراد الكهرباء من الأردن من 35 ميجا إلى 160 ميجا، ورفح كانت تأخذ من مصر 27 ميجا كهرباء، وتم ضرب محولات الكهرباء في منطقة صحراء سيناء في العريش، ومنذ أكثر من عام لا يوجد توصيل كهربائي من مصر إلى قطاع غزة، وتحدثنا مع رئيس الوزراء المصري ووزير الطاقة في حكومته، وسيتم البدء بإعادة تشغيل الخط قريبًا، بالمجمل العام هذا هو التوجه الذي نسعى إليه.

وفي ما يتعلق بالوضع في القطاع وحصة أبنائه من اهتمام الحكومة، قال اشتية: إن قطاع غزة جغرافيا مظلومة ومنطقة فقيرة وبائسة، مشيراً إلى أن 95٪ ؜من مياهه ملوثة، التيار الكهربائي لا يصل إلا 8 ساعات يومياً، نسبة الفقر بالقطاع 72٪؜ ونسبة البطالة 55٪.

وأكد أن "؜كل المؤشرات في غزة مرعبة والسبب الرئيسي في هذا الحال هو الانقسام من جهة والحصار الاسرائيلي على غزة من جهة أخرى".

وشدد على أن الحكومة تعمل على تسهيل حياة أبناء شعبنا في القطاع وتوفير احتياجاتهم الأساسية من عناية صحية ومياه نظيفة وكهرباء، منوها إلى أن "هذه القضايا كانت في صلب مباحثاتنا مع أشقائنا في مصر".

توحيد الرواتب

وبشأن رواتب الموظفين العموميين في المحافظات الشمالية والجنوبية، قال اشتية: بدأنا تسوية رواتب الضفة وغزة لتكون واحدة، فنحن وطنٌ واحد وشعبٌ واحدٌ وجغرافيا واحدةٌ ومشروعٌ واحد، نحن نترجم هذا الكلام على أرض الواقع، فنحن ندفع رواتب، و حماس تعمل على تحصيل رسوم المعابر وغيرها. وفق حديثه.

وأضاف رئيس الوزراء: لقد بدأنا بتوحيد الرواتب، وأرسلنا لجنة لتحديث المعلومات لمعرفة مَن الموجود على رأس عمله ومن هو غير موجود، وللأسف فإن "حماس" اعتقلت أعضاء اللجنة، وطلبنا من إخواننا المصريين التدخل للإفراج عن اللجنة لتتمكن من القيام بعملها، وبالفعل تم الإفراج عن أعضائها، ولكن تمّ اعتقالهم مرةً أُخرى.

اقرأ/ي أيضًا: الداخلية في غـزة تكشف لسوا سبب توقيف أعضاء لجنة تحديث بيانات الموظفين

مستعدون لتسلم غزة غدا

وفي سياقٍ متصل، قال اشتية إن الرئيس محمود عباس أعلن مبادرةً من أجل إنهاء الانقسام، تتعلق بإجراء الانتخابات، مضيفا : "نحن جاهزون لتطبيق اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه بتاريخ 12 أكتوبر 2017، وأنا أقول نحن جاهزون أن نذهب إلى قطاع غزة غداً، لنتسلّم مسؤولياتنا على أرضية الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة، ولكن "حماس" حتى الآن ترفض الاحتكام إلى هذا الاتفاق الذي وقعوه معنا".

وتابع: منظورنا للمصالحة يقوم على وجود شرعية واحدة وقانون واحد ونظام قضائي واحد وسلاح واحد، في حين أنّ منظور "حماس" للمصالحة مبنيٌّ على التقاسم الوظيفي، الذي يسمونه بـ"الشراكة" وهذه ليست شراكة، هي تقاسم وظيفي، و"حماس" تقول: لنا نحن تحت الأرض وأنتم فوقها وأنتم تدفعون المال ونحن نصرف"، هذا كلام لا يتماشى معنا ولا نقبل به، والرئيس أبو مازن قدم مبادرةً في الأُمم المتحدة وقال: "نذهب إلى انتخابات"، وعقدت مطلع الأُسبوع الماضي اجتماعات للجنة المركزية لحركة "فتح" لمناقشة هذا الموضوع، وأقرت اللجنة هذا التوجه، وكذلك الفصائل في إطار القيادة الفلسطينية، والرئيس أبو مازن استدعى رئيس لجنة الانتخابات المركزية وطلب منه التوجه إلى غزة للتحضير للانتخابات.

وحول العقبات التي تعترض إجراء الانتخابات قال اشتية: أمام الانتخابات عقبتان، الأُولى في غزة، و"حماس" يجب أن توافق على إجرائها، والثانية متعلقة بالانتخابات في القدس، وإسرائيل ستكون عقبة أمامنا. 

وأكمل: نحن أجرينا انتخابات في القدس في عام 1996 و2005 و2006، وننتظر إجابة حركة "حماس" على موضوع المصالحة.

وبحسب رئيس الوزراء، حماس تقول إنها تريد انتخابات رئاسية وتشريعية، ونحن موافقون، لافتا إلى أن الرئيس عباس موافق على إجراء الانتخابات، بما يشمل التشريعية والرئاسية "لكننا لا نريد أن تكون في يوم واحد". 

وأردف قائلا: لو اتفقنا على إجراء الانتخابات التشريعية الشهر المقبل مثلاً، فستكون في الشهر التالي انتخاباتٌ رئاسية، وبالنسبة للمجلس الوطني فهو هيئة وطنية مُشكلة من الفصائل، وكل فصيل له كوتة إضافة إلى المنظمات الشعبية والمستقلين والعسكريين.

اقرأ/ي أيضًا: موعد صرف رواتب موظفي رام الـله وقطاع غــزة بنسبة 100%