غزة / سوا / نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون برفح اليوم ورشة عمل حول "اليات الحماية القانونية للمرأة أثناء الحروب والكوارث" ضمن فعاليات مشروع "المساعدة القانونية الطارئة للمتضررين من حرب 2014 على غزة في محافظة رفح" بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطينيUNDP/PAPP.

وشارك في اللقاء د. ابراهيم معمر رئيس الجمعية والخبير القانوني د. عبد الكريم شبير والمحامي محمود وافي إلى جانب العديد من الشخصيات القانونية والإعلامية والحقوقية وممثلي المؤسسات الاهلية. تحدث د. إبراهيم معمر عن القوانين الدولية التي تكفل الحماية القانونية للمرأة والقانون الدولي الانساني والاتفاقيات الدولية واتفاقية سيداو وصيانة حقوق المرأة.

وتحدث عن أهمية معرفة المرأة بحقوقها وقال " الوعي بالحق أهم من المطالبة به "، وهذا الدور تقوم به العيادات القانونية من حيث التوعية القانونية للفئات الهشة والتي تجهل حقوقها الانسانية والقانونية.
وبدوره أوضح د. عبد الكريم شبير الخبير في القانون الدولي أهم الآليات لحماية المرأة وقت النزاعات والحروب والكوارث وعن اتفاقيات جنيف الاربع والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي .
كما تطرق شبير الي انضمام فلسطين للأمم المتحدة قبل عام ونصف عضو مؤقت مما عزز وجود دولة فلسطين دوليا .
بدوره تحدث المحامي محمود وافي عن اليه حماية النساء في القانون الداخلي وكيفيه عمل العيادة القانونية في مساعدة النساء المهمشات ودور العيادات القانونية في تقديم المساعدة القانونية للنساء المتضررات من الحرب.
وتخلل اللقاء نقاشات معمقة وهامة حول الحماية القانونية للنساء والأطفال في النزاعات المسلحة ، فيما أكد الحضور على ضرورة تواصل ورشات العمل لتقديم التوعية الكاملة بحقوق المرأة وخاصة بالمناطق المهمشة، وذلك للوصول للعدالة وسيادة القانون.
وأوصى المشاركون على تنظيم ورشة عمل تضم النساء المهمشات والجهات المختصة ، اضافة الى تشكيل شبكة لحماية النساء وتقديم العون القانوني لهم .