صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هجمتها الاستيطانية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، حيث سلمت ما تسمى "دائرة الإجراء والتنفيذ" الشقيقين صلاح ونعيم مراغة أوامر إخلاء قسري لمنزليهما وموقف المركبات التابع للعائلة، مانحة إياهم مهلة 21 يوماً للتنفيذ.

جاء هذا القرار عقب رفض المحكمة العليا للاحتلال الأسبوع الماضي الاستئناف المقدم من عائلة مراغة، لتتبنى المحكمة مزاعم جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية حول ملكية الأرض ليهود من اليمن منذ عام 1881. ويعد هذا القرار حلقة جديدة في سلسلة التهجير التي تستهدف الحي، حيث يواجه قرابة 700 مقدسي يمثلون 84 عائلة خطر الطرد من منازلهم.

وتعيش بلدة سلوان على وقع تسارع غير مسبوق في عمليات الاستيلاء، حيث شهدت الشهور الأخيرة التطورات التالية:

عائلات بصبوص والرجبي: في يناير الماضي، فُتحت ملفات إخلاء بحق 33 منزلاً يقطنها نحو 220 مواطناً، من بينهم عائلة يوسف البصبوص رغم استمرار مداولات قضيتها في المحاكم.

اقتحامات استيطانية: في 5 يناير 2026، استولى مستوطنون بحماية شرطية على منزل عائلة بصبوص (13 فرداً)، وسبق ذلك في أواخر 2025 إخلاء منازل عائلات "الرجبي، الشويكي، وعودة" وتسليمها للمستوطنين.

تستند جمعية "عطيرت كوهنيم" في دعواها إلى قانون "الأمور القانونية والإدارية" لعام 1970، وهو تشريع يمنح اليهود حق المطالبة بممتلكات ما قبل عام 1948، في الوقت الذي يحرم فيه القانون نفسه الفلسطينيين من المطالبة بممتلكاتهم التي هُجروا منها في الداخل المحتل.

من جانبها، حذرت محافظة القدس من خطورة قرار الاحتلال استكمال "تسوية وتسجيل الأراضي" (الطابو) في القدس المحتلة بحلول نهاية عام 2029. وأكدت المحافظة في بيان لها أن هذه الخطوة -التي تستند للقرارين (3790) و(3792)- تمثل:

انتقالاً من المصادرة التدريجية إلى الحسم النهائي لملكية الأراضي لصالح مؤسسات الاستيطان.

أخطر مشروع استيطاني منذ عام 1967 يهدف لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة.

غطاءً قانونياً لمصادرة ما تبقى من أملاك المقدسيين تحت مسميات "خطة تقليص الفجوات".

المصدر : وكالة سوا