غزة / سوا /  دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فصائل العمل الوطني والإسلامي لاجتماع طارئ يبحث الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لأهل غزة، وسبل معالجة هذه الأوضاع، ومواجهة تداعياتها التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي.

وقالت في بيان لها تلقت (سوا) نسخه عنه اليوم الاربعاء ان قطاع غزة يعاني وضعاً هو الأسوأ منذ العدوان الاسرائيلي الأخير على القطاع، فما زال الاحتلال يمارس عدوانه على القطاع بالحصار الظالم، وإغلاق المعابر، وفي ظل تعطيل عملية الإعمار، واستمرار الانقسام المدمر، وعدم قيام حكومة الوفاق الوطني بمهامها المطلوبة، وعدم وجود فرصة حقيقية للبدء في تنفيذ اتفاق المصالحة، والتي وفرت البيئة لسلسلة من الحوادث تنذر بعودة مربع الفلتان الأمني من جديد، كل ذلك يجري في ظل واقع معيشي لا يطاق لم تعطيه الجهات الرسمية والحكومية أي أهمية رغم خطورته، حيث وصلت نسبة البطالة والفقر والتضخم إلى معدلات قياسية، دفعت إلى تنامي الشعور بالإحباط والغضب بين الأهالي، فضلاً عن عدم ثقتهم بوعودات وقرارات وإجراءات الجهات المسئولة، خاصة وأن ما لدينا من معلومات يشير إلى إمكانية معالجة السلطة لجزء من الإشكاليات في القطاع، وتوفر موازنات لها. لكن هناك قرار سياسي ولوبي له مصالحه الخاصة بتهميش القطاع وبقاء الوضع على ما هو عليه".

وأضافت:"إن هذا الواقع يحمل مخاطر حقيقية سيعرض بيئتنا الداخلية لمشكلات جمة في حال لم يتم مواجهتها، أبرزها محاولات العدو الاسرائيلي اختراق الجبهة الداخلية، كما وسيجعل من غزة تربة خصبة للجريمة المنظمة والتي لم تشهدها منذ زمن طويل، والأفكار الظلامية مأوى لكثير من الشباب المحبط، وهذا سيشكّل خطراً حقيقاً على المشروع الوطني الفلسطيني، ومباشراً على قوى المقاومة بغزة.

ودعت الشعبية الى ضرورة توحيد قنوات الإغاثة وتجنيبها تجاذبات طرفي الانقسام، وضمان وصولها إلى مستحقيها(..) مطالبة بضورة التوافق على دعوة وطنية لتخفيض الرسوم الدراسية في الجامعات لـ50% من قيمتها الحالية ولمدة عام، نظراً للظرف الاقتصادي والمعيشي الذي يعيشه سكان القطاع، وتعزيز صندوق الحالات الاجتماعية ليستوعب طلاب أكثر.

ودعت الجبهة السلطة ورئيسها " أبو مازن" لضخ الأموال المخصصة لاغاثة قطاع غزة كمأكل ومشرب وطبابة فوراً لمرافق القطاعات الخدماتية والاقتصادية؛ بما يسمح بإدارة عجلة الاقتصاد وتجنيب القطاع وأهله المزيد من المآسي.

وطالبت بضرورة صرف السلطة " وزارة الشئون الاجتماعية " مخصصات الشئون للمواطنين الفقراء بشكل شهري، واعتبار هذا الموضوع أولوية في الصرف قبل رواتب الموظفين، ارتباطاً بأن أكثر من 50% من أهالي قطاع غزة لا يوجد لهم دخل مالي سوى هذا المخصص، وإن آلية صرفه كل ثلاث شهور أو تأخيره تحت مبررات الأزمة المالية سيؤدي إلى تفاقم معاناة هؤلاء، واعتماد شهداء عدوان ( 2008-2009/2012/2014)، وهي إحدى المشكلات التي يعاني منها القطاع.

كما دعت لتشكيل لجان شعبية من فصائل العمل الوطني والإسلامي يكون دورها تعزيز الثقافة الوطنية ونشر الوعي المجتمعي اتجاه الجريمة ومخاطرها، ومطاردة عصابات الجريمة المنظمة بالتعاون مع الأجهزة الشرطية بالقطاع، وكذلك تشكيل غرفة عمليات مشتركة لفصائل العمل الوطني والإسلامي تتابع ملف الحصار وإعادة الإعمار ومعالجة أزمة الكهرباء، وملفات المصالحة، وتعتبر أي قرار بالمواجهة مع الاحتلال هو قرار وطني جمعي لا يجوز لأحد التفرد به، كما لا يجوز لأحد التفرد بالقرارات السياسية.

وطالبت  الأونروا والمؤسسات الأهلية وحكومة التوافق بالقيام بتخصيص موازنة خاصة لتمويل قطاع الشباب والخريجين العاطلين عن العمل، من خلال برنامج مشاريع صغيرة.