رحبت مؤسسات وطنية وفصائل فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي باستمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا".

ورحب المجلس الوطني الفلسطيني، بقرار الاتحاد الاوروبي استمرار تقديم الدعم لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا ".

وقال المجلس الوطني في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون ، مساء اليوم الثلاثاء، وتلقت "سوا" نسخة عنه أن قرار لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي برفض اقتراح من كتلة المحافظين اليمينية، يعبر عن التزام الاتحاد بالمكانة القانونية للوكالة وضرورة استمرار دورها وفقا لقرار انشأها رقم 302 لحين حل قضيتهم وفقا للقرار 194.

وثمن المجلس الوطني التبرعات المالية الكبيرة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لوكالة الاونروا لتمكينها من تقديم خدماتها التعليمية والصحية، وغيرها.

من جهتها، ثمنت حركة "فتح" تصويت الأحزاب الأوروبية الصديقة التي أوعزت لأعضائها في لجنة الموازنة ببرلمان الاتحاد الأوروبي، لصالح استمرار دعم "الأونروا".

وقال المتحدث باسم حركة "فتح" جمال نزال إن اتصالات فلسطينية جرت خلال اليومين الماضيين ونجحت في توفير أغلبية مضادة للمشروع، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

واستهجنت "فتح" ما أسمته محاولات بعض القوى الإخلال بتوازن دور "الأونروا" بطريقة تعرض استقرار ما لا يقل عن أربع دول عربية للخطر، بينها فلسطين، إذا ما تم المساس بفاعلية الخدمات التي تقدمها "الأونروا" لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

بدوره رحب حزب الشعب الفلسطيني، بقرار لجنة الموازنة في الاتحاد الأوروبي باستمرار تقديم الدعم لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا".

واعتبر حزب الشعب في تصريح صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه، أن قرار لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي برفض اقتراح الحزب الديمقراطي المسيحي وكتلة المحافظين اليمينية، والتصويت لصالح استمرار الدعم جاء ليعبر عن حجم الدعم والتأييد لقضية شعبنا وتأكيدا اضافيا من الاتحاد على المكانة القانونية للأونروا وضرورة استمرار دورها وفقا لقرار المنشئ رقم 302 عام ١٩٤٨ لحين حل قضيتهم طبقا للقرار 194.

كما اعتبر الحزب ان التبرعات المالية الكبيرة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم الحر لوكالة الأونروا ومساعدتها على الاستمرار في تقديم خدماتها كافة، جاء ثمرة للجهود السياسية والدبلوماسية الفلسطينية في حشد الرأي العام في العالم لخطة ترامب التي تقوم على تصفية الوكالة وتصفية قضية اللاجئين.

من جانبه رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، بقرار الاتحاد الأوربي الاستمرار بدعم تمويل "الأونروا" في العام 2020.

ووصف أبو هولي، في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، القرار بالانتصار الكبير للدبلوماسية الفلسطينية التي تمكنت من إحباط  تمرير مشروع قرار مقترح  مقدم من الحزب الديمقراطي المسيحي بقطع المساعدات المالية عن "الأونروا".

ولفت إلى أن تصويت لجنة الموازنة بالاتحاد الأوروبي بالإجماع برفض مقترح قطع مساعدات الاتحاد الأوروبي عن "الأونروا"، هو رسالة دعم وتأييد للأونروا سينعكس ايجاباً في دعم عملية التصويت لصالح تجديد تفويض ولاية عملها الممنوح لها بالقرار 302 في منتصف تشرين ثاني/ نوفمبر القادم في الأمم المتحدة، ورسالة تأكيد  بالدور الحيوي الكبير الذي تقوم به وكالة الغوث الدولية " الاونروا"  في خدمة ما يربو على 6.2 مليون لاجئ فلسطيني إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا للقرار 194.

في ذات السياق، أشاد أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة بقرار لجنة الموازنة بالبرلمان الأوروبي رفض مشروع لقطع المساعدات المالية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأكد بحر في تصريح صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه أن هذا القرار يشكل صفعة للجهود الامريكية الإسرائيلية التي تحاول التضييق على نشاطات الاونروا وقطع التمويل المالي عنها في إطار مخطط استهداف اللاجئين الفلسطينيين وتصفية حق العودة.

وعبر بحر عن امتنانه للدور المسؤول الذي يلعبه البرلمان الاوروبي للحفاظ على الاونروا وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في تلقي الخدمات الانسانية والمساعدات الاغاثية وفقا لمنطوق القرارات والمواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي والانساني الذي كفل حق اللاجئين الفلسطينيين في العيش بحرية وكرامة ريثما يعودوا الى ارضهم وديارهم التي هجروا منها تحت قهر وارهاب الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

ودعا بحر البرلمان الاوروبي لاتخاذ مواقف جريئة لدعم وتعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين والمبادرة بمواقف متقدمة لمواجهة الهجمة الامريكية والإسرائيلية التي تستهدف الاونروا في إطار خطة صفقة القرن التي تضع تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وما يرتبط بها في اول سلم وأجندة التصفية والاستهداف.

كما دعا الدول العربية والاسلامية والأوروبية لتغطية ميزانية الأونروا وإفشال المخطط الأمريكي والإسرائيلي بتصفيتها والعمل على تعويض الاموال التي قطعتها الادارة الامريكية عن موازنة الوكالة.

ورحب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بتصويت لجنة الموازنة في الاتحاد الأوروبي، بالأغلبية لرفض مقترح قطع مساعدات الاتحاد الأوروبي عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

واعتبر الخضري في تصريح صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه أن هذا التصويت مهم جداً، ويعطي أملاً بتجديد التفويض، المقر في الجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف نوفمبر المقبل.

وأكد الخضري أن هذه الخطوة هي تصويت إلى جانب فلسطين وقضيتها، واستمرار عمل أونروا، و"نتيجة مهمة لكل الجهود المُقدرة التي بذلت، والأعضاء الذين كانوا إلى جانب القرار، ورفضوا وقف المنحة الأوروبية".

وأشار إلى محاولات عديدة في أروقة الأمم المتحدة وخارجها، للتأثير على دور وجهود "أونروا" تجاه اللاجئين من خلال وقف الدعم المالي أو تقليصه أو تجميده، إضافة لمحاولات منع تجديد التفويض.

وشدد الخضري على وجود محاولات واضحة لحصار "أونروا" مالياً وسياسياً، مؤكداً أن هذا الحصار يجب أن لا يمر، وأن التصويت اليوم جزء من اختراق هذه المحاولات.

ودعا المجتمع الدولي لممارسة دوره في دعم "أونروا"، مشيراً إلى ضرورة وجود تمويل دائم وثابت لتتمكن "أونروا" من استمرار ممارسة مهامها، ودورها المهم جداً في دعم اللاجئين.

ودعا الخضري إلى مزيد من الجهد فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا للوقوف أمام هذه المحاولات وإفشالها.

وقال الخضري " ألا يكفينا سنوات الحصار الإسرائيلي الثلاثة عشر، والعدوان المستمر، وحال اللاجئين في كل أماكن تواجدهم".

وتساءل الخضري" اللاجئون يعانون في ظل دعم الأونروا، فكيف سيكون حالهم في حال تراجع هذا الدور أو توقف".

وأكد أن أي مساس بدور "أونروا" هو مساس بقضية اللاجئين من حيث المبدأ، ومساس بحياتهم داخل فلسطين وخارجها.

وكانت لجنة الموازنة في البرلمان الاوروبي قد أسقطت عصر اليوم مقترحا من الحزب الديموقراطي المسيحي يدعو الى الحجز على نصف المساعدات التي يقدمها الاتحاد الاوروبي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين بتهمة الفساد وسوء إدارة المساعدات الدولية للوكالة.