وكالات/ سوا/ قال مكتب بعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية الذي يرأسه جون جات روتر، اليوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي يدرس في الوقت الحالي الطلب الفلسطيني الخاص بإعادة تفعيل اتفاقية "الصندوق الدوار".

وأضاف مكتب ممثل الاتحاد، في تصريحات لمراسل الأناضول اليوم الثلاثاء ردا على سؤال حول استجابة دول الاتحاد للطلب الفلسطيني بتفعيل الاتفاقية، إنه حتى اللحظة لا يوجد رد إيجابي أو سلبي، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يقدم المساعدة للفلسطينيين حاليا عبر آلية "بيغاس".

واتفاقية "الصندوق الدوار"، جرى توقيعها في عام 1995 وبموجبها يدفع الاتحاد الأوروبي قيمة العائدات الضريبية الفلسطينية التي تحتجزها "إسرائيل" عن الفلسطينيين كقرض بدون فوائد، على أن يستردها عند تحصيلها من الجانب الإسرائيلي.

وعادت اتفاقية "الصندوق الدوار"، التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي، إلى الواجهة، بعد تفاقم أزمة الفلسطينيين (حكومة وشعباً) المالية، بسبب حجب إسرائيل لإيرادات المقاصة.

وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.

يذكر أن آلية بيغاس، هي اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية مطبقة حالياً، وتقدم من خلالها دول الاتحاد مساعداتها للحكومة أو للسلطة الفلسطينية، عبر تقديم تلك المساعدات للموازنة أو لتنفيذ مشاريع في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة ).

ويبلغ حجم الدعم المالي السنوي، الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي، عبر آلية "بيغاس" نحو 300 مليون يورو سنوياً، بحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية.

وقال عضو اللجنة المركزية ومفوض العلاقات الخارجية في حركة فتح، نبيل شعث ، إن الرئيس محمود عباس طلب مؤخراً، وبشكل رسمي من الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغريني" إعادة تفعيل اتفاقية الصندوق.

وأضاف أن آلية "الصندوق الدوار" تم تفعيلها مرتين، الأولى في نهاية عام 1995 ومطلع 1996، والمرة الثانية منذ عام 1998 وحتى عام 2001، مشيراً إلى أن الأرقام حول قيمة الأموال التي تم تقديمها، من الاتحاد عبر هذه الآلية غير متوفرة في الوقت الحالي.

وقال شعث : هذه الأموال كانت على شكل قروض، بفائدة تبلغ صفر بالمائة، على أن يتم سدادها مباشرة فور تحويل "إسرائيل" للأموال التي كانت تحتجزها آنذاك، واليوم نعود لطلب تفعيل الصندوق".

وكشف شعث، عن أن اليابان طلبت من السلطة الفلسطينية مؤخراً، المشاركة في هذا الصندوق، مشيرا إلى أنها طلبت بعض التفاصيل حول الموضوع، إضافة للأرقام المتعلقة بحجم الأموال التي دفعت سابقاً عبر الصندوق.

وحجبت "إسرائيل" منذ مطلع العام الجاري، أموال المقاصة الشهرية، التي تعتمد عليها الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين، ما دفع حكومة رامي الحمد الله، إلى صرف 60 % فقط من رواتب الموظفين، عبر قرض بنكي مجمع من المصارف العاملة في فلسطين، وإيرادات محلية (ضرائب ورسوم معاملات حكومية).

وقررت الحكومة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية للشهر الثالث على التوالي ، بحسب ما نقلته محطة تلفزيون إسرائيلية.

ويبلغ الدين العام المستحق على السلطة الفلسطينية، خلال العام الماضي 2014، قرابة 4.47 مليار دولار، وهي ديون محلية لصالح البنوك العاملة في فلسطين، ومؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني وهيئة المتقاعدين، إضافة إلى ديون خارجية لصالح دول ومؤسسات أجنبية.

وقال وزير التخطيط السابق، ومدير الأبحاث الحالي في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس" (مستقل)، سمير عبد الله إن الفلسطينيين في الوقت الحالي سيتمسكون بأية مبادرة أو طرح، للخروج من الضائقة المالية، حتى وإن تم العودة إلى اتفاقية الصندوق الدوار.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول أن الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي منشغل بمشاكل بعض دول منطقة اليورو، وقد لا يتعامل مع الأمر بجدية كاملة بعد التوجهات السياسية الأخيرة للقيادة الفلسطينية، وأهمها طلب الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية.

وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي لن تدخل في وسط الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتا إلى انه يعتقد أن آلية الصندوق الدوار لن تفعل مرة ثانية، وستكتفي دول الاتحاد بتقديم الدعم عبر آلية "بيغاس".

وقال عبد الله أنه لا توجد أية حلول أو خيارات أمام الحكومة الفلسطينية لحل أزمتها المالية، مشيرا إلى أن الوضع بالغ التعقيد من الناحية المالية والاقتصادية، والدول العربية ما تزال ترفض فكرة إعادة تفعيل شبكة الأمان المالية.

واعتبر عبد الله، أن الحل الأفضل، هو ثبات الفلسطينيين حكومة وشعباً، والعيش بالحد الأدنى إلى حين إجراء الانتخابات الإسرائيلية، التي سيعقبها إعادة تحويل إيرادات المقاصة للحكومة الفلسطينية.

وقال الخبير الاقتصادي، نصر عبد الكريم، إن اتفاقية الصندوق الدوار، ستمنح السلطة الفلسطينية السيولة الكافية لإدارة أعمالها ومؤسساتها خلال الفترة المقبلة، إن تم فعلاً تفعيل الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ.

وأضاف عبد الكريم: "أعتقد أنه لا توجد أي مشكلة لدى الاتحاد الأوروبي في أن يعيد تفعيل الاتفاقية، خاصة وأنه رحب في أكثر من مناسبة بحكومة الوحدة، التي لا يرى فيها مشكلة بوجود عناصر من حركة حماس ".

وقال عبد الكريم إن تفعيل الاتفاقية أحد الخيارات الجيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية، لأن فائدة القرض الذي ستحصل عليه عبر تلك الآلية من الاتحاد الأوروبي تبلغ صفر، وبالتالي لن تتحمل الحكومة أية مبالغ إضافية عنها، منوها إلى منوهاً إلى ضرورة عدم التوقف عن الضغط دولياً على إسرائيل لاستعادة أموال المقاصة.

وقال الخبير الاقتصادي: "نستطيع بهذه الاتفاقية أن نتحمل حجب الضرائب لعدة شهور قادمة".