رام الله / سوا / قال د. نبيل شعث ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، انه «قلنا للعالم اجمع أننا لن نستطيع الاستمرار بالتنسيق الأمني وقد لا نستطيع أن نستمر بالسلطة إذا ما استمرت إسرائيل بسرقة أموالنا وبالتالي فلتأت إسرائيل وتتحمل المسؤولية».

وأضاف د.شعث، الذي رافق الرئيس محمود عباس في جولة أخيرة في أوروبا، لصحيفة الأيام المحلية الرئيس قال لكل دول أوروبا انه إذا ما وصلنا إلى الاجتماع القادم للمجلس المركزي ولم تحول إسرائيل أموالنا فإنني لن استطيع أن أوقف الوقف النهائي للتنسيق الأمني».

وسينعقد المجلس المركزي الفلسطيني يومي الرابع والخامس من الشهر المقبل، بحسب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون .

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري حذر من انعكاسات استمرار إسرائيل باحتجاز الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، قال د.شعث، «انه تصريح جيد، صحيح انه متأخر قليلا إلا انه جيد، فمن المهم بالنسبة لنا أن تضغط الولايات المتحدة الأميركية على إسرائيل لوقف سرقة أموالنا التي تتم في وضح النهار وهذه السرقة ليست قاصرة على 135 مليون دولار شهريا ولكنْ لنا عليهم أيضا مليار ونصف المليار دولار متأخرة منذ العام 1998 وبالتالي فكما يسرقون (الإسرائيليون) أرضنا وسماءنا ومياهنا ومصادرنا الطبيعية فإنهم يسرقون أيضا أموالنا».

ورأى د.شعث أن «الأميركيين أحسوا بصعوبة الوضع، نحن نسعى وسنستمر بالسعي من اجل الحصول على أموال بديلة ولكننا أيضا سنواجه إسرائيل في كل المجالات لوقف سرقة أموالنا ونحملها مسؤولية عجزنا المالي وتأثيرها على قدرتنا على أداء مسؤوليتنا الأمنية ولذلك فإن التدخل الأميركي جاء بعد تحرك واسع قام به الرئيس محمود عباس وفي رحلته في أوروبا قال هذا الكلام في كل اجتماعاته ومع ذلك احيي تصريح كيري وأطالبه بأن يحوله إلى ضغط حقيقي على إسرائيل ومجالات الضغط واسعة».

ولفت د.شعث إلى انه «طلبنا من أوروبا أن تساعدنا من خلال ما يسمى الصندوق الدوار حيث كانت أوروبا عندما تتأخر إسرائيل في تحويل الأموال تقوم بدفع الأموال لنا وتحصل من إسرائيل وقد وقعت هذا الاتفاق العام 1996 والآن المطلوب إحياؤه مجددا وتقوم أوروبا بكل جهدها من اجل إحياء هذا الصندوق».

وكشف النقاب عن أن إسرائيل حصلت على 450 مليون دولار كعمولة على جمع الأموال التي تقوم في الكثير من الأحيان بمنع تحويلها إلى السلطة الفلسطينية وقال، «هم (الإسرائيليون) يأخذون 3% على الأموال التي يجمعونها وبالتالي فإنه منذ 1994 وحتى اليوم نهبوا 450 مليون دولار عمولة 3% على تحصيل الأموال وهي عملية ورقية بحتة بدون أي جهد تحصيلي».

وأضاف، «لم يعد بالإمكان تحمل هذه السرقة في وضح النهار».

وأشار د.شعث إلى أن «التنسيق الأمني كان من المفروض أن يتم فقط إذا انسحبت إسرائيل بالكامل وبالتالي فمن اجل أن نوقف المطاردة الساخنة قلنا لهم إذا ما كان هناك موضوع امني ارجعوا لنا ولكنهم الآن يدخلون إلى مناطق (أ) بما فيها رام الله من اجل الاعتقال وبالتالي فإن التنسيق الأمني كان أمرا إيجابيا مبنيا على عدم عودة إسرائيل لاحتلال المناطق (أ) وكان من المفترض أن تصبح كل أراضي الضفة الغربية مناطق (أ) خلال 5 سنوات».