أظهر استطلاع للرأي جرى حديثاً أن الرغبة في الهجرة من قطاع غزة ارتفعت إلى 41% مقابل 24 في الضفة الغربية ، حيث ان نسبة تبلغ 31% من الجمهور الفلسطيني تقول أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة وترتفع هذه النسبة لتبلغ 41% في قطاع غزة وتنخفض إلى 24% في الضفة الغربية".

كما رأت أغلبية من الفلسطينيين بأن القتل على خلفية "شرف العائلة" هو جريمة قتل بشعة وينبغي تشديد العقوبة عليه.

وقال المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في نتائج استطلاع حديث إن "نسبة من 81% (90% في الضفة و66% في القطاع) قالت بأن القتل على خلفية "شرف العائلة" هو جريمة قتل بشعة وينبغي تشديد العقوبة عليها، فيما تقول نسبة من 7% أنها جريمة قتل عادية وينبغي أن تكون عقوبتها مثل غيرها من الجرائم، وتقول نسبة من 10% فقط (5% في الضفة و19% في القطاع) أنها عمل يمكن تفهم دوافعه وينبغي أن تكون العقوبة مخففة".

وأضاف "ينقسم الجمهور حول مسألة "التلبس بالجن"، حيث تقول نسبة من 48% (37% في الضفة و67% في القطاع) أنها تؤمن أنه حقيقي وتقول نسبة من 44% (56% في الضفة و24% في القطاع) أنه خرافة".

وجرى الاستطلاع في الضفة والقطاع وذلك في الفترة ما بين 11 - 14 أيلول وشمل عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

وقال المركز "تقول نسبة من 59% أن دخلها قد انخفض خلال الستة أشهر الماضية بسبب عدم دفع رواتب موظفي السلطة بشكل كامل وتقول نسبة من 35% أن دخلها لم يتغير، وتقول نسبة من 4% أن دخلها قد ازداد".

وأشار إلى ان نسبة من 54% تؤيد ونسبة من 37% تعارض قرار السلطة الفلسطينية برفض استلام أموال الجمارك لأنها كانت غير كاملة؛ وتقول نسبة من 43% أنها تخشى أن يؤدي قرار السلطة هذا لانهيارها فيما تقول نسبة من 50% أنه لن يؤدي لانهيارها.

وقال "نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 8% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 22%".

وأضاف"نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 63% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 52%".

وقال "نسبة من 36% فقط من سكان الضفة تعتقد أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف ونسبة من 59% منهم تعتقد أن الناس لا يستطيعون ذلك، أما في قطاع غزة فإن نسبة من 43% يعتقدون أن الناس يستطيعون انتقاد سلطة حماس فيها بدون خوف وتقول نسبة من 53% أن الناس لا يستطيعون ذلك".

وأضاف "نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 80%، وعند السؤال عن قرار الرئيس عباس بالطلب من الوزراء الذين استفادوا من زيادة الرواتب غير المشروعة في الحكومة السابقة، قالت نسبة من 80% أن هذا الإجراء غير كاف، وتقول نسبة من 65% أنه يوجد فساد في المؤسسات والأجهزة الأمنية التي تديرها حماس في قطاع غزة".

وينقسم الشارع الفلسطيني حول مكانة ودور السلطة الفلسطينية، حيث تقول نسبة من 49% أنها قد أصبحت عبئاً على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 46% أنها إنجاز للشعب الفلسطيني.

وقال المركز "بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على تشكيل حكومة اشتية فإن الأغلبية أو النسبة الأكبر ترى أن أدائها مماثل لأداء الحكومة السابقة في قضايا مثل: الأوضاع الأمنية (44%)، الأوضاع الاقتصادية (37%)، جهود توحيد الضفة والقطاع (50%)، الاستعداد لإجراء الانتخابات (49%) وجهود الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان (47%). في المقابل تقول نسب تتراوح بين 32% إلى 50% أن الأداء أسوأ من أداء الحكومة السابقة وتقول نسب تتراوح بين 8% إلى 16% أن أداء حكومة اشتية أفضل من أداء الحكومة السابقة".

واستنادا إلى المركز تقول أغلبية من 60% (65% في الضفة و52% في القطاع) أنها لن تحصل على محاكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام محكمة فلسطينية فيما تقول نسبة من 32% (26% في الضفة و41% في القطاع) أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة.

وقال "كذلك تقول أغلبية من 63% (72% في الضفة و48% في القطاع) أن عمل القضاء والمحاكم في فلسطين يشوبه الفساد أو عدم الاستقلال أو يحكم بحسب الأهواء، وفي المقابل تقول نسبة من 29% أنه أقرب للنزاهة أو الاستقلال أو الحكم بحسب القانون".

وأضاف "يتشابه تقييم الجمهور لعمل المحامين مع تقييمهم لعمل القضاء، حيث تقول الأغلبية (66%، 74% في الضفة و53% في القطاع) أن عمل المحامين يشوبه الفساد أو قلة الكفاءة أو الكذب على الموكلين فيما تقول نسبة من 25% أن عمل المحامين يمتاز بالنزاهة أو الكفاءة أو الصدق مع الموكلين".

وتابع "ينقسم الجمهور في موقفه من قرار الرئيس عباس بخفض سن التقاعد للقضاة وعزل مجلس القضاء الأعلى وتشكيل مجلس قضاء انتقالي جديد، حيث تقول نسبة من 42% أنها راضية عن القرار، وتقول نسبة مماثلة أنها غير راضية، وتقول نسبة من 16% أنها غير متأكدة".

ومن جهة ثانية فقد أشار المركز إلى أن "نسبة من 38% فقط تعتقد أن انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية ستجري قريباً في الأراضي الفلسطينية فيما تقول نسبة من 49% أنه لن تجري انتخابات".

وقال "تقول الغالبية العظمى (72%) أنها تريد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية معاً فيما تقول نسبة من 12% فقط أنها تريد انتخابات تشريعية فقط وتقول نسبة من 12% أنها لا تريد إجراء أي انتخابات".

وأضاف "لو جرت انتخابات تشريعية ورئاسية معاً في الضفة والقطاع فإن نسبة تبلغ 69% تريد من حماس المشاركة بها والسماح بإجرائها في قطاع غزة فيما تقول نسبة من 21% أنها لا تريد من حماس المشاركة بها أو السماح بإجرائها في قطاع غزة".

كما أشار إلى أن "30% متفائلون بنجاح المصالحة و67% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 33% أنها متفائلة".

وقال "تطالب الغالبية العظمى (72%) السلطة الفلسطينية رفع الإجراءات المتخذة ضد القطاع مثل خصومات الرواتب أو تقليل ساعات الكهرباء. في المقابل تقول نسبة من 23% فقط أنها تؤيد رفع هذه الإجراءات ولكن بعد تسليم حماس القطاع للسلطة بشكل كامل".

وأضاف "تقول أغلبية ضئيلة من 52% (تهبط إلى 37% في قطاع غزة) أن الفرص ضئيلة لتوصل حماس وإسرائيل لهدنة أو تهدئة طويلة الأمد فيما تقول نسبة من 36% أن الفرص متوسطة وتقول نسبة من 9% فقط أن الفرص عالية".

وتابع"على خلفية زيارة وفد من حماس لإيران مؤخراً، ترى النسبة الأكبر (48%) أن إيران ليست صديقة أو حليفة للفلسطينيين فيما تقول نسبة من 40% (36% في الضفة و48% في القطاع) أنها صديقة وحليفة".

وعلى صعيد عملية السلام قالت نسبة من 42% إنها تؤيد و56% إنها تعارض فكرة حل الدولتين وقال "تعتقد نسبة من 63% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 34% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 78% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 21% أن الفرص متوسطة أو عالية".

وأضاف "للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 32% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 37% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 10% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 17% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 36% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 34% أنها تفضل شن كفاح مسلح".

وفيما يتعلق ب صفقة القرن الأمريكية ،قالت الأغلبية الساحقة (83%) أن قبول الخطة لن يؤدي لإنهاء الاحتلال فيما قالت نسبة من 9% أن القبول قد يؤدي لإنهاء الاحتلال.

وقال المركز "سألنا الجمهور عما إذا كان يعتقد أن خطة ترامب للسلام تسمح لإسرائيل بضم قسم كبير من الضفة الغربية. قالت أغلبية من 65% أنها تسمح بذلك فيما قالت نسبة من 27% أنها لا تسمح بذلك".

وأضاف "سألنا الجمهور عن توقعه بالنسبة لردة فعل الإدارة الأمريكية على رفض فلسطيني لخطة السلام المعروفة باسم صفقة القرن، هل تعدل الخطة أم تفرض عقوبات على الطرف الفلسطيني؟ قالت الأغلبية (67%) أنها ستفرض المزيد من العقوبات فيما قالت نسبة من 23% أنها ستعدل خطتها".

وتابع "تقول أغلبية كبيرة من 69% أنه ينبغي على القيادة الفلسطينية رفض الخطة الأمريكية عند عرضها، فيما تقول نسبة من 19% أن عليها قبولها ولكن بتحفظات، وتقول نسبة من 5% أن عليها القبول بها. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 75% أنه ينبغي رفض الخطة".