أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد احمد براك، اليوم الأحد، أن الهيئة تبذل جهودا كبيرة لدعم وتسريع إقرار عدد من القوانين ذات العلاقة بمكافحة الفساد، وأهمها إقرار حق الحصول على المعلومات، ونظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء، ومواصلة العمل لإنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالشراكة المؤسساتية.

جاء ذلك خلاله استقباله لمدير عام مركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" عمر رحال في مكتبه بمقر الهيئة، بحضور ممثلين عن الطرفين.

واشار براك، وفق ما وصل "سوا"، إلى مواصلة الهيئة لإنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2020-2022، مؤكدا على ان انجاز الاستراتيجية يستند على مبدأ التشاركية المؤسساتية.

وقال:" الإستراتيجية طموحة وقابلة للتطوير، وتلامس الواقع الفلسطيني وتلبي احتياجاته وتعمق المشاركة الجماعية في محاربة الفساد ودرء مخاطره".

وأكد أن مركز "شمس" يعتبر من المراكز الفاعلة والمهمة في المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى لتعزيز تعاونها مع المركز من خلال توقيع مذكرة تفاهم مشتركة وتنفيذ عدد من الورشات التدريبية المتخصصة والتي تحقق أهداف الجانبين في تعزيز جهود مكافحة الفساد.

بدوره، شكر رحال هيئة مكافحة الفساد على انفتاحها أمام مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، مشيرا إلى أن المركز يمتلك رؤية جادة لشراكة حقيقية مع الهيئة تنعكس إيجابيا على أرض الواقع.

وأضاف: "على مؤسسات المجتمع المدني أن تتعاون مع الهيئة ومساعدتها بكل إمكانياتها لتجسيد الشراكة الحقيقية على أرض الواقع وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في المجتمع الفلسطيني".

وأثنى على عمل هيئة مكافحة الفساد وإنجازاتها، مؤكدا بأنها واحدة من أهم المؤسسات الوطنية التي تسعى دائما لخدمة الشعب الفلسطيني.