من المقرر ان تصوت الحكومة الاسرائيلية اليوم الأحد على مشروع القانون الذي يجيز نصب كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع ، حيث سيحضر الجلسة المستشار القضائي للحكومة افيحاي ميندلبليت، لشرح رأيه القانوني المعارض لمشروع هذا القانون.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو  إن من يعارض نصب كاميرات مراقبة داخل مراكز الاقتراع يريد سرقة الانتخابات ، مؤكداً أن الرئيسين المشتركين لحزب كاحول لافا بيني غانتس ويائير لابيد يعارضان نصب هذه الكاميرات.

من جهته اعتبر رئيس كاحول لافان بيني غانتس، ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمهد الطريق للتشكيك في طهارة الانتخابات في حال مني بالفشل فيها ، موضحاً انه اذا ما نشر الليكود في مراكز اقتراع مراقبين عنه مزودين بكاميرات، فلن يبقى كاحول لافان مكتوف اليدين بل سينشر هو الاخر مراقبين عنه.

وحث غانتس جميع أصحاب حق التصويت بينهم المواطنون العرب على ممارسة حقوقهم والادلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست القريبة.

بدوره قال النائب أحمد الطيبي ان رئيس الوزراء يتهم العرب بتزوير انتخابات الكنيست المقبلة لرفضهم تركيب كاميرات في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات لخوفه من الخسارة.

من جانبه أكد عمير بيرتس رئيس حزب العمل أن الحزب لن يسمح لنتنياهو بالتلاعب في نتائج الانتخابات.

وأضاف أن آلاف المتطوعين من منتسبي الحزب سينتشرون في مراكز الاقتراع لردع من وصفهم ببلطجية الليكود عن تهديد المقترعين، وسيتم العمل على رفع نسبة التصويت لدى المواطنين العرب.

وقال وزير العدل امير اوحانا ان هذه الخطوة ستتم، على الرغم من الموقف المعارض للمستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة في إسرائيل بتاريخ 17 سبتمبر / أيلول الجاري.