نشر موقع إسرائيلي، تقريرًا مطولا استعرض فيه مواقع الأحزاب السياسية الإسرائيلية من الأوضاع الدائرة في قطاع غزة ، ومستقبل المواجهة مع حركة حماس ، في ظل اقتراب موعد انتخابات " الكنيست " بتاريخ 17 سبتمبر الجاري.

وذكر موقع "زمن إسرائيل" في تقريره الذي أعده الكاتب تاني غولدشتاين أن "الأحزاب الإسرائيلية المتنافسة فضلت تجاهل مشكلة غزة أمام جمهور الناخبين الإسرائيليين، رغم أن قادتها يتبادلون الاتهامات بين بعضهم البعض في استمرار حالة الاستنزاف القادمة من غزة، في حين أن أحزابا أخرى تفضل عدم الحديث بتاتا عن مسألة غزة، وأحزابا أخرى تذكر مشكلة غزة دون طرح حلول جدية وجذرية".

وقال إن "أحزابا إسرائيلية تكتفي بطرح حلول قديمة سبق تجريبها دون جدوى عملية لها، لكن من يقدمون حلولا يرون أنها بعيدة المدى يتجاهلون وجود حماس في القطاع كحقيقة قائمة بذاتها".

وأشار إلى أن "قطاع غزة، البالغ عدد سكانه مليوني نسمة، تبدو الأمور فيه محبطة جدا، من حيث بقاء نظام حماس، واستمرار إطلاق النار على إسرائيل، وجولات التصعيد والقتال المتكررة، كل ذلك يجعل من غزة إحدى أهم الإشكاليات التي تواجه الدولة، حتى أن كلمة "غزة" تظهر في محرك البحث الإسرائيلي باللغة العبرية 320 ألف مرة، ويتم تكرارها يوميا في نشرات الأخبار الإسرائيلية".

وأكد أن "رؤساء الأحزاب الإسرائيلية يهاجمون بعضهم البعض، ويتبادلون الاتهامات حول العجز عن حل مشكلة غزة، والخضوع لحماس في كل مرة يتصدر غزة عناوين الأخبار، لكن فحص البرامج الانتخابية الإسرائيلية المقدمة لجمهور الناخبين لانتخابات الكنيست يظهر أنها لا تقدم بدائل عملياتية للسياسة التي يهاجمونها، وبعض الأحزاب لا تأتي على ذكر غزة، وغيرها يطرح حلولا ضبابية ليس واضحا كيفية تنفيذها".

اقرأ/ي أيضًا: غانتس: سنشكل كابينت أمني في 17 سبتمبر لاستعادة الردع بغزة

واستهل الكاتب تقريره بالحديث عن حزب "أزرق-أبيض"، الذي يقوده الجنرالات بيني غانتس وموشيه يعلون وغابي أشكنازي ويائير لابيد، حيث "يقدم الحزب وعودا عنوانها "المبادرة وليس الاستدراج" أمام حماس، ويبدو صعبا ترجمة الشعار، مع ترجيح القيام بعملية مزدوجة تتضمن ردا قويا ضد حماس، وفي الوقت ذاته التعاون مع جهات إقليمية ودولية لمنح سكان غزة العيش بظروف أفضل، والتوضيح أن ما يحول بينهم وبين تلك الحياة المرغوبة هو حماس وعملياتها ضد إسرائيل.

ينتقل الكاتب بالحديث عن حزب الليكود الحاكم برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، وهو "الحزب لم ينشر أي مقترحات عملية طوال الدورات الانتخابية الثلاث الأخيرة عن غزة، وكذلك ليس هذه المرة".

وأضاف أن "حزب الليكود في انتخابات 2009 لم يقترح حلولا لمشكلة غزة، بل أوضح تفصيلا وإجمالا لماذا لم تنجح السياسة التي قادها حزب كاديما في حينه، ولم تعمل بصورة ناجحة، وأدت لوقوع كارثة ما زالت قائمة في غزة حتى الآن، ولذلك لا غرابة أن حزب السلطة الذي لم يقدم حلولا ومقترحات لحل هذه المشكلة، لم ينجح في حلها عمليا".

عند الحديث عن تحالف حزب العمل-غيشر برئاسة عمير بيرتس وزير الأمن الأسبق، فقد "نشر خطة اقتصادية اجتماعية فقط، دون التطرق للملف السياسي، حتى أن غزة وحماس لم يأت على ذكرهما من الأساس".

وأشار إلى أن "حزب العمل قدم خطة في انتخابات نيسان/ أبريل الماضية، عنوانها "استعادة الأمن في غلاف غزة"، تضمنت استخدام القبضة الحديدية ضد المنظمات المسلحة، بجانب الاستعانة بجهود دولية للدعم الإنساني لسكان غزة، وتوفير مظلة سياسية لتطبيق مشروع نزع سلاح حماس من القطاع مقابل تطوير اقتصادي معيشي طويل الأمد".

وأشار إلى أن "خطة "الأمن للجنوب" التي أطلقها حزب العمل في انتخابات أبريل برئاسة زعيمه السابق، آفي غاباي، كانت الخطة الوحيدة للحزب لحل مشكلة غزة منذ تنفيذ خطة الانسحاب منها في 2005".

وأوضح أن "المعسكر الصهيوني برئاسة يتسحاق هرتسوغ وتسيفي ليفني جاء بخطة في 2015، ذكرت غزة مرة واحدة من خلال وعد فضفاض يتضمن إضعاف المنظمات المسلحة، وصولا لنزع القطاع من سلاحه، أما حزب العمل بزعامة شيلي يحيموفيتش في 2013 فلم تذكر غزة بتاتا".

ينتقل التقرير بالحديث عن حزب يسرائيل بيتنا برئاسة وزير الخارجية والحرب السابق أفيغدور ليبرمان، ويظهر برنامجه الانتخابي "الوعود المتلاحقة بشأن غزة: الخروج لمعركة عسكرية لاستئصال المنظمات المسلحة، وتجديد الاغتيالات ضد زعمائها، وقف نقل الأموال القطرية لحماس"، ومع ذلك فإن بعضا من هذه الوعود تم تجريبها في السابق، وأخرى مرتبطة بشخص ليبرمان يكررها بين حين وآخر، لكنها لم تجد طريقها للتنفيذ".

وتابع إنه "في دورات انتخابية سابقة للحزب في دورتي 2009، 2015، اقترح ليبرمان حلا مغايرا للغاية تمثل بالإعلان عن إغلاق معابر غزة، والانفصال النهائي عنها، كما وعد شارون بذلك، دون تزويدها بالمياه والكهرباء والوقود ونقل الأموال، على أن ترد إسرائيل على كل هجوم مسلح بقبضة حديدية".

عند الحديث عن المعسكر الديمقراطي برئاسة إيهود باراك وشراكته مع حزب ميرتس، يتكلم عن "حل واضح لموضوع غزة، عنوانه إقامة دولة فلسطينية بالضفة الغربية وغزة، وطالما أن القطاع قائم ككيان مستقل منفصل عن السلطة المركزية في رام الله ، فيجب إقامة شراكة من نوع ما لرفاهية سكانها دون ارتباط بالجهة التي تسيطر عليها، لكن كلمة حماس بالاسم لم تذكر إطلاقا، ولم تقدم حلا مع فرضية بقائها تحكم هناك".

أما القائمة المشتركة المشكلة من الأحزاب العربية المتحالفة، فهي "تتبنى حل الدولة الفلسطينية دون إظهار كلمة حماس، والتطرق لسلطتها في القطاع، بل تنادي بوقف الحصار المفروض على غزة، ووقف السيطرة الإسرائيلية الفعلية هناك، ونقل السيطرة على معابرها للسلطة الفلسطينية، وضمان حرية الحركة بين الضفة والقطاع".

وفي ما يخص موقف حزبي "شاس ويهودات هاتوراه" وباقي الأحزاب الدينية اليهودية، فقد لفت التقرير إلى أنها "لا تتحدث عن موضوع غزة إطلاقا، لا من قريب ولا من بعيد".