أكد رياض الأشقر الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات، اليوم الأربعاء، بأن سلطات الاحتلال وإدارة سجونها تستخدم سياسة الإهمال الطبي المتعمد كسلاح فتاك تحارب به الأسرى جسدياً ونفسياً لزرع الأمراض داخل أجسادهم وقتلهم بشكل بطئ.

وأوضح الأشقر، وفق ما وصل "سوا"، بأن سياسة الاهمال الطبي التي يستخدمها الاحتلال سبب رئيس في استشهاد ( 64) أسيرا في السجون منذ عام1967 ، كان آخرهم الشهيد "نصار طقاطقه" الذي تعرض لإهمال طبي واضح بعد تردى وضعه الصحي نتيجة التعذيب الذي تعرض له، وسبقه الأسير "فارس بارود" والذى ارتقى بعد 28 عاماً من الاعتقال .

وبين بأن الاحتلال يهدف من سياسة الإهمال الطبي المتعمد والمبرمج زيادة وتفاقم معاناة الأسرى و قتلهم ببطء وانعدام الأمل في شفائهم، أو تحويلهم لأجساد فارغة هشة مريضة وعالة على أسرهم وشعبهم بعد التحرر، بعد أن فشل الاحتلال من إفراغهم من محتواهم الوطني والثوري من خلال الاعتقال.

وعزا وجود مئات الأسرى المرضى في سجون الاحتلال للأوضاع الصعبة التي يعيشها الأسرى، والتي تفتقد للحد الأدنى من المقومات المعيشية والصحية السليمة، إضافة إلى ظروف التحقيق القاسية التي يتعرضون لها في بداية الاعتقال، ثم ما يتعرضون له من بعد ذلك من اهمال طبى متعمد .

وأشار إلى إصابة أكثر من ( 1000 ) أسير بأمراض مختلفة، بينهم حوالي (130) أسير يعانون من أمراض مصنفة خطيرة كأمراض السرطان والقلب والفشل الكلى والسكري والشلل النصفي، وهناك حالات عديدة مصابة بأمراض عصبية ونفسية وعدد من الجرحى والمصابين بالشلل والمبتورة أياديهم أو أقدامهم ، وهؤلاء جميعاً لا يتلقون الرعاية الصحية المناسبة .

وقال: " إن المشكلة ليست في عدد المرضى الكبير بين الأسرى، بقدر ما تتمثل في عدم تقديم رعاية طبية أو علاج مناسب لهؤلاء المرضى الأمر الذي يتسبب في تفاقم أوضاعهم الصحية ووصولها إلى أوضاع صعبة".

وأضاف: " حيث هناك الكثير من الأسرى بدأت أوضاعهم الصحية بأعراض مرضية بسيطة، يمكن علاجها بسهولة، ولكن نتيجة المماطلة لفترة طويلة في الكشف الطبي، إجراء التحاليل الطبية والتسويف في تقديم العلاج ، تفاقمت تلك الأعراض و استفحلت وتحولت لأمراض مزمنة و خطيرة يصعب علاجها".

واعتبر سياسة الاحتلال بحق الأسرى تنتهك كل الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالرعاية الطبية والصحية للمعتقلين المرضى، وخاصة المادة (92) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه ( تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهريًّا، والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصا بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنويا".

وطالب كافة المؤسسات الدولية الطبية بضرورة القيام بمسئولياتها وإرسال وفود طبية إلى سجون الاحتلال للاطلاع على الأوضاع القاسية التي تؤدى الى إصابة الأسرى بالأمراض واستشهاد بعضهم فيما بعد، والوقوف على حقيقة ادعاءات الاحتلال بتقديم خدمات طبية كافية للأسرى.