كشف المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، اليوم الخميس، آلية صرف رواتب الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة ، عن شهر أغسطس 2019.

وقال ملحم في حديث لوكالة سوا الإخبارية، إن رواتب الموظفين ستصرف بنسبة 110% وهي 60 % راتب شهر أغسطس، وسيضاف لها 50% عن الشهر الأول من الأزمة والتي صرفت الحكومة حينها 50%.

وأكد الناطق باسم الحكومة أن الـ 110% من رواتب الموظفين ستصرف دفعة واحدة ولكل الموظفين في جميع محافظات الوطن، وليس كما تردد أنها ستصرف على دفعتين.

وحول استمرار الصرف بهذه النسبة خلال الأشهر المقبلة، قال ملحم، إن " هذا ما استطعنا توفيره هذا الشهر"، آملا أن تستطيع الحكومة بالصرف بنفس الطريقة الشهر المقبل.

أقرأ/ي أيضا: إسرائيل حولت اليوم ملياري شيكل إلى السلطة

وأوضح أن انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة وإسرائيل واستيراده بدون ضريبة (البلو) هي التي مكنت الحكومة من توفير المبلغ لصرف رواتب الموظفين.

وكان  حسين الشيخ   عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية اليوم الخميس أكد انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة الفلسطينية واسرائيل بعد مفاوضات مضنية.

وقال الشيخ في تغريده له عبر تويتر :" بدأت السلطة الفلسطينية في استيراد البترول من اسرائيل بدون ضريبة (البلو) بأثر رجعي عن السبعة شهور الماضية ، ولكن هذا لا يعني ان الأزمة المالية قد انتهت وإنما بقي المليارات لنا محجوزة لدى إسرائيل".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني د.   محمد اشتية   اليوم الخميس ان رواتب الموظفين في قطاع  غزة  والضفة الغربية عن شهر أغسطس ستصرف بنسبة 110% ، وذلك بواقع 50% عن الشهر الأول من الأزمة المالية و60% عن الشهر الحالي.

وأوضح اشتية خلال كلمته في المؤتمر العام السادس لاتحاد المعلمين الفلسطينيين، أن الحكومة ستواصل دفع راتب 100% لمعلمي مدينة   القدس   ، مخاطبا موظفي السلطة: "لن تقبضوا مثل الشهر الماضي وسيكون الصرف أفضل لكم".

وأكد اشتية ان الحكومة اتخذت قرارا استراتيجيا في موضوع الرواتب، بقرار من الرئيس الفلسطيني   محمود عباس   ، وأنهت التمييز بين موظفي غزة والضفة الغربية.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.