أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، أن انسداد آفاق التسويات السياسية، التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية كاملة، يوجب وقف الرهان على إمكانية استئناف المفاوضات الثنائية مع حكومة الاحتلال، والعودة إلى العمل بما أقرته المؤسسة الوطنية في المجلسين المركزي والوطني.

ودعت الديمقراطية، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، لتنفيذ ثلاث خطوات لإكساب قرار وقف العمل بالاتفاقيات صدقية ومضموناً عملياً، ومنها تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية.

وفيما يلي نص البيان:

الديمقراطية: ثلاث خطوات لتنفيذها فوراً لإكساب قرار وقف العمل بالإتفاقيات صدقية ومضموناً عملياً

تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية خطوات ملحة لا تحتاج لآليات تنفيذية

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها اليوم، إلى العمل فوراً على تنفيذ ثلاثة قرارات في تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، اتخذها المجلس الوطني في دورته الأخيرة (الدورة 23) لا تحتاج إلى آليات تطبيقية وهي:

1) تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى أن تعترف بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67.

2) وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال.

3) مقاطعة البضائع الإسرائيلية خاصة تلك التي لها بدائل وطنية وعربية وأجنبية.

وقالت الجبهة إن هذه الخطوات الثلاث هي التي من شأنها أن تكسب قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال صدقية أمام الرأي العام الفلسطيني، وتبعث برسالة إلى المجتمع الدولي وإلى التحالف الأميركي – الإسرائيلي أن القرار يشكل مرحلة جديدة في السياسة الفلسطينية، والانتقال من الرفض اللفظي والكلامي لصفقة ترامب نتنياهو، ومخرجات ورشة البحرين، والخطوات الميدانية لدولة الاحتلال، في خلق ما تسميه حقائق على الأرض، إلى سياسة عملية ميدانية، تواجه عمليات خلق الوقائع الإسرائيلية بوقائع وطنية كفاحية، عن طريق إنهاء الاحتلال، والاستيطان. والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة.

وقالت الجبهة لقد مضى على قرارات المجلس المركزي في دورته الـ 27، ومن بعدها دورة الـ 28، ودورة المجلس الوطني (الدورة 23) حوالي خمس سنوات ومازالت قرارات إعادة تحديد وقطع العلاقة مع دولة الاحتلال معلقة ومعطلة بقرار منفرد، الأمر الذي ألحق بالمصالح الوطنية خسائر كبرى، وآن الأوان لانتهاج سياسة عملية بعيداً عن سياسة التلويح بالتنفيذ، وسياسة إحالة القرارات إلى لجان الدراسة دون أي خطوة عملية على طريق التطبيق.

وختمت الجبهة مؤكدة إن انسداد آفاق التسويات السياسية، التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية كاملة، يوجب وقف الرهان على إمكانية استئناف المفاوضات الثنائية مع حكومة الاحتلال، والعودة إلى العمل بما أقرته المؤسسة الوطنية في المجلسين المركزي والوطني.