صرح القيادي في الجبهة الشعبية هاني الثوابتة أن قيادة حركة حماس في غزة أبلغت الفصائل خلال الاجتماع المشترك مع الوفد المصري، عن جهوزيتها لتجاوز كل العقبات وتسهيل القضايا العالقة في ملف المصالحة الفلسطينية .

وكشف الثوابتة في حديث صحفي اليوم السبت، عن تفاصيل اللقاء بالوفد الأمني المصري، والمقترحات التي قدمها بشأن ملفي المصالحة والتهدئة مع الاحتلال.

وذكر الثوابتة لصحيفة القدس المحلية، أن الوفد حمل رسالة من قيادة حركة فتح بتسليم الوزارات في قطاع غزة للحكومة الحالية برئاسة محمد اشتية ، على أن يترتب على هذه الخطوة دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإطار القيادي المؤقت الذي يضم الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية وإصدار مرسوم رئاسي بإجراء انتخابات شاملة.

وأوضح أن الوفد توجه إلى رام الله ، للقاء قيادة حركة فتح ووضعهم في صورة ما تم التوصل إليه مع الفصائل وحركة حماس بشأن المصالحة. مشيرا إلى أنه سيعود بإجابات من هناك إلى غزة اليوم أو غدا.

وفيما يتعلق بملف التهدئة أكد الثوابتة، أنه تم نقل رسائل من الاحتلال حول تسهيلات ستقدم بشأن إدخال الأدوية والمساعدات الطبية، وإعادة المزيد من مراكب الصيد المحتجزة، والسماح بإدخال مراكب جديدة لتعويض الصيادين وتقديم تسهيلات لهم،

وتابع: " سيتم رفع عدد تصاريح التجار والعمال من غزة إلى داخل الأراضي المحتلة، من 3500 إلى 5000 تصريح، وإدخال مواد محظورة بحجة الاستخدام المزدوج، وزيادة عدد الشاحنات التي يتم إدخالها للقطاع.

وبين الثوابتة، أنه تم إبلاغ الفصائل أن وفدا قطريا سيعود لغزة في الثامن عشر من الشهر الجاري، لمتابعة ملف خط كهرباء 161. إلى جانب تقديم مزيد من التسهيلات بشأن تنفيذ بناء المستشفى الميداني بسرعة وتوفير كل المعدات بوقت قياسي، والعمل على مشروع المنطقة الصناعية.

وأشاد بالجهد المصري في تخفيف الحصار ورفع الإجراءات التي تشكل عبئا على السكان في قطاع غزة. مشددا على أن موقف الجبهة بضرورة إيجاد حلول كاملة لرفع الحصار بشكل شامل وتوفير حياة كريمة للفلسطينيين بدون أي قيود أو شروط، باعتبار ذلك حق مكفول للشعب الفلسطيني.

ودعا إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية وتعزيز مبدأ الشراكة وصولا للوحدة الكاملة ومعالجة كل القضايا بناءًأ على اتفاق 2011، والذي يعتبر الاتفاق الأشمل لكل القضايا بما يشمل ملفات المنظمة والانتخابات والمصالحة المجتمعية والأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن تطبيق هذا الاتفاق بحاجة لجدول زمني لتنفيذه للخروج من المأزق السياسي الفلسطيني الحالي والتفرغ لمواجهة ما يتعرض له المشروع الفلسطيني عمليا من إجراءات تتهدده.