173-TRIAL- غزة / سوا/ أكّد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر، أن دور المجلس يتمثل بتنظيم ترتيبات جلسة الثقة بحكومة التوافق بعد شهر من تشكيلها. وبيّن بحر خلال كلمة توضيحية أمام وسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، الدور الكبير المنوط بالمجلس التشريعي والذي سيلعبه لإنجاز المصالحة الفلسطينية وتعزيز دوره في تطبيق بنود اتفاقية الوفاق الوطني خلال المرحلة المقبلة.
وذكر بحر بأنه سيتم إقرار موازنة لستة أشهر خاصة بحكومة التوافق الوطني.
وأشار إلى استمرار مدة ولاية المجلس التشريعي وفقا لأحكام المادة (47) من القانون الأساسي المعدّل لحين إجراء انتخابات جديدة، مؤكداً بدء المشاورات بين الكتل والكوادر البرلمانية المختلفة، وذلك لوضع ترتيبات إعادة هيكلية المجلس والاحتكام لأحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي فيما يتعلق بانتخاب هيئة مكتب رئاسة المجلس، وانتخاب اللجان، وإعادة تشكيل اللجان البرلمانية، ضمن توافق بين الكتل البرلمانية.
 وأكد بحر على التزام المجلس بما سيصدر عن كافة الكتل البرلمانية، لافتاً إلى ضرورة عرض كافة التشريعات التي صدرت بعد (14-6-2007) على المجلس لاتخاذ القرار بشأنها، وتشمل القرارات الصادرة عن الرئيس والقوانين الصادرة عن المجلس التشريعي.
ودعا بحر إلى تفعيل دور اللجان البرلمانية في الرقابة على أعمال الحكومة، وتعزيز دورها بمساعدة اللجان المنبثقة عن اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني، وخاصة في لجنتي المصالحة المجتمعية والأمنية، وكذلك تفعيل الاتصال بين اللجان البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل التأسيس لشراكة حقيقية مع تلك المؤسسات، نظرا لدورها في تعزيز عمل لجان المجلس في مجال التشريع والثقافة.
ونوه بحر إلى أهمية العمل بأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس فيما يتعلق بدورات انعقاد المجلس واجتماعات اللجان، داعيا إلى الحرص على تشكيل الوفود البرلمانية في إطار التوافق بين الكتل البرلمانية والقوائم.
كما أكّد العمل على سرعة إنجاز التشريعات التي تعزز وتدعم  إنجاز ما جاء في بنود اتفاقية المصالحة،  وخاصة قانون الانتخابات والتعديلات اللازمة على القوانين السارية، لتسهيل تطبيق اتفاقية الوفاق الوطني.
وختم بحر حديثه بالإشارة إلى ضبط الهيكلية الإدارية للأمانة العامة للمجلس بما يتناسب مع حق العمل خلال المرحلة المقبلة، آخذين بالاعتبار عودة الموظفين القدامى جميعا إلى المجلس التشريعي.
218