قال المتحدث باسم تعيينات 2005 في غزة رامي أبو كرش، اليوم الخميس، إن "الحكومة الفلسطينية تمارس جريمة وتمييزا بحق موظفي تفريغات 2005".

وأكد أبو كرش في حديث لوكالة "سوا" أنه لم يطرأ أي جديد في ملف تعيينات 2005، مضيفا أن السلطة الفلسطينية صرفت رواتبنا لهذا الشهر بقيمة 750 شيكلا كما جرى في الشهور الماضية.

واضاف أبو كرش أن "الحكومة الحالية برئاسة محمد اشتية مستمرة بذات النهج الذي سلكته الحكومات السابقة من خلال عدم التعامل مع تعيينات 2005 كموظفين رسميين حسب القانون وحسب الأوراق الثبوتية والوثائق التي يمتلكها العسكريون في غزة".

وأوضح أبو كرش أن " العنصرية المقصود فيها هو التعامل مع موظف 2005 في قطاع غزة على أنه غير موظف رسمي، والذين تم تعيينهم بنفس الاتفاق والقرار وبنفس العام" وفق قوله.

واعتبر أبو كرش أن " تصريحات محمد اشتية رئيس الحكومة التي أعلن فيها توحيد نسبة صرف الرواتب والتعامل مع الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل موحد أمر غير صحيح ، وأكبر شاهد على ذلك ما يحدث مع تعيينات 2005 منذ 14 عاما".

وتابع أبو كرش" الحكومة تمارس العنصرية والتمييز بين موظف غزة وموظف الضفة، والتعامل مع تعيينات 2005 بنوع من الاضطهاد والاستبداد والتهرب من مسؤولياتها القانونية حسب القانون الأساسي الفلسطيني وحسب قانون قوى الامن رقم (8) عام 2005".

وحمل أبو كرش "المسؤولية الكاملة عن هذا الموضوع للحكومة والرئيس محمود عباس شخصيا بصفته القائد الأعلى لقوى الامن" كما قال.

وقال أبو كرش إن " هناك جريمة تقترف بحق هؤلاء الشباب وعوائلهم وأبنائهم وأطفالهم، مشيرا إلى أن العديد من هؤلاء الموظفين يتواجدون في السجون الآن على ذمم مالية ".