أطلعت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين وفدا بريطانيا من رجال دين ورؤساء مؤسسات دينية ومؤسسات حوار ديني، على دورها في تعزيز الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة، والعمل على وقف الهجرة للخارج من خلال دعم وترميم الكنائس المحلية والمؤسسات التابعة لها.

جاء ذلك بالشراكة مع دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بمنظمة التحرير، برئاسة مدير عام اللجنة السفيرة أميرة حنانيا، وعضو اللجنة، رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية والمغتربين عمر عوض الله، بمقر منظمة التحرير في مدينة رام الله .

كما أطلعت اللجنة الوفد على عدد من المشاريع التي من شأنها أن تكون دافعا لتعزيز الصمود المسيحي في الأراضي المقدسة، والتصدي للمساعي الإسرائيلية الهادفة لتقليص الوجود المسيحي بفلسطين، وتحويل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع ديني.

وأوضحت اللجنة  أن "الصراع سياسي لا يمس بالعقائد، وأن الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه يحترمون الديانة اليهودية، بينما اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال الإحلالي تنتهك الأرض والبشر وكافة قوانين الشرعية الدولية وتجاهر بعنصريتها وتباهي بتحولها إلى دولة ابرتهايد".

وتابعت أن "المكون المسيحي هو جزء أصيل من نسيج المجتمع الفلسطيني، ويعاني ما يعانيه أبناء شعبنا بمختلف انتمائاتهم الدينية، الإسلامية والمسيحية، من تمييز عنصري تقوم به حكومة الاحتلال تجاه كل ما هو ليس يهودي، والذي توج بقانون الدولة اليهودية الذي اعتمدته حكومة الاحتلال ضمن قرارات الكنيست ".

وأشارت إلى مدى خطورة هذه الإجراءات والقوانين على الوجود العربي وتوسيع أطماع حكومة الاحتلال والمستوطنين لضم مزيد من الأراضي والاعتداء على الكنائس والمساجد.

كما وضعت اللجنة الوفد بآخر التطورات في قضية باب الخليل، واستيلاء المؤسسات الاستيطانية على أملاك تعود للبطريركية الأرثوذكسية بعد صراع في المحاكم الإسرائيلية، والتي أصدرت حكماً لصالح المؤسسات الاستيطانية.

وأضافت أن هذا يأتي مع استمرار دولة الاحتلال في فرض سيطرتها الكاملة على القدس الشرقية، وسعيها الدؤوب لتهويد المدينة وطمس المعالم المسيحية والإسلامية.

وتطرقت اللجنة إلى الوضع السياسي الذي تمر به القضية الفلسطينية من محاولات لتصفيتها، والضغوطات التي تتعرض لها القيادة للقبول بما تسمى “ صفقة القرن ”.

وطالبت اللجنة العالم بالتدخل العاجل للحفاظ على الإرث التاريخي للمدينة، وتأكيد احترام الوضع القائم التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة، لتبقى المدينة المقدسة شاهداً على حياة وقيامة يسوع المسيح عليه السلام، ولإفشال مخططات المنظمات الاستيطانية اليهودية المتطرفة للاستيلاء على هذا الإرث الكنسي الأصيل.