قال رئيس الوزراء محمد اشتية ، إن "القضية الفلسطينية تعيش مجموعة تحديات على رأسها ما يسمى صفقة العصر، ومحاولات تسويقها وابتزاز الفلسطيني ليقبل بها، لكن موقفنا واضح بأننا لن نقبل بما لا يلبي الحد الأدنى من حقوقنا".

جاء ذلك خلال كلمته ضمن الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين، الذي عقدته منظمة العمل العربية، في قاعة حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف أمس الخميس، على هامش مؤتمر العمل الدولي في دورته 108.

وأضاف اشتية: "ان من يظن أننا نبحث عن حل اقتصادي هو مخطئ، لأن الأمر متعلق بإنهاء هذا الاحتلال الاسرائيلي العسكري الكولونيالي"، معتبرا أنه بالوقت الذي تدّعي فيه الولايات المتحدة أنها تريد مساعدة الاقتصاد الفلسطيني تشن حربا مالية علينا.

وأكد اشتية "أن التحدي الثاني هو إتمام المصالحة الفلسطينية ، وهذا ما تعمل عليه الحكومة الحالية كونه أول بنود كتاب التكليف الرئاسي لها"، مشيرا إلى الاستعداد للتوجه إلى الانتخابات والاحتكام للشعب إذا لم يتم الوصول لرؤية مشتركة، بحسب الوكالة الرسمية.

وتابع رئيس الوزراء: "أن التحدي الثالث هو الوضع المالي الصعب الذي تعيشه فلسطين، وارتفاع نسب البطالة والفقر نتيجة الإجراءات الإسرائيلية وحصار عوامل الإنتاج ومصادرة الأراضي".

وأوضح أن سياسات الاحتلال دفعت المزارعين الفلسطينيين بعيدا عن أراضيهم المصادرة، وحولتهم لعمال في سوق العمل الإسرائيلي.

وأشار اشتية إلى "أن القدس رغم ما تعيشه من محاولات تهويد، ستبقى عنوان العروبة ومفتوحة أمام كل الأديان"، داعيا لتقديم الدعم للمدينة المقدسة لتعزيز صمود أهلها.

من جانبه، قال المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري: نحن هنا اليوم لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال، في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية والسعي لتهويد القدس في ظل صمت دولي.

وتابع المطيري: "لا يمكن أن تمر أي صفقة لا تلبي الحقوق الفلسطينية، وأي صفقة قادمة لا تلبيها ستسقط مثل كل المبادرات التي ارادت لفلسطين أن تكون أرضا بلا شعب".

ودعا المطيري، شركاء العملية الإنتاجية العرب وأحرار العالم، للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، ودعم فلسطين لمواجهة الأزمة المالية التي تواجهها وتفعيل شبكة الأمان المالية العربية.