تحدث رئيس الوزراء الفلسطيني  محمد اشتية ، مساء اليوم الخميس، عن السياسة التي ستعتمدها الحكومة تجاه قطاع غزة .

وقال اشتية  "نبذل كافة الجهود من اجل انهاء الانقسام والوصول الى الوحدة الفلسطينية، وستبقى الحكومة ملتزمة كامل الالتزام بتوجيه من الرئيس محمود عباس ، تجاه أهلنا في قطاع غزة".

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال بيوم اوروبا، اليوم الخميس ب رام الله ، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي رالف تراف، وسفراء وقناصل وممثلي الدول الاوروبية، وعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وأضاف اشتية:" سنستمر في تقديم كل ما نستطيع لقطاع غزة ، واول امس سيرنا 15 شاحنة من الأدوية لأهلنا في القطاع"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

في سياق آخر قال اشتية اننا "نريد من أوروبا أن تلعب دورا فاعلا من أجل محاسبة اسرائيل، لأنها الدولة المعتدية على الشعب الفلسطيني، ضمن إطار القانون الدولي والشرعية الدولية، ونرحب بالموقف الأوروبي المنسجم مع الشرعية والقانون الدولي".

وأردف اشتية: "نحيي الجهد الأوروبي في وسم بضائع المستوطنات الاسرائيلية، آملين ان ينتقل هذا الوسم الى مقاطعة، كونها تنتج بشكل غير شرعي وغير قانوني".

وتابع رئيس الوزراء: "مثلما أوروبا كانت تبحث عن السلام فالفلسطيني يبحث ايضا عن السلام، فالسلام الذي قبله الفلسطيني هو الحد الادنى من العدالة المتمثلة بحل الدولتين على حدود عام 1967 و القدس عاصمة لفلسطين، ونحن نقدر الموقف الأوروبي الداعي للحفاظ على حل الدولتين، والداعي لإزالة المستوطنات التي تعد كيانات غير شرعية وغير قانونية في الأرض الفلسطينية".

واستطرد اشتية: "نقدر الجهد الذي تبذله دول أوروبا مجتمعة أو منفردة من اجل تعزيز السلام في المنطقة، ومن أجل تمكين المؤسسة الفلسطينية، في الطريق نحو بناء الدولة، وباسم الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني، نقدر الجهد الذي تبذلونه، من أجل تمكيننا نحو انهاء الاحتلال واقامة الدولة المستقلة، فالدعم الاقتصادي الأوروبي المقدم يأتي في اطار سياسي واضح، وهذا على نقيض ما يقوم به البعض في تقديم سلام اقتصادي بالنسبة لنا ليس مقبولا".

واوضح ان "القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، موقفها واضح، بأن اية مبادرة لا تدعو لإنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، ضمن إطار حل الدولتين على أساس القانون الدولي، لن تقبلها بأي شكل من الأشكال".