أكدت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء ، بدء العمل في تصميم برنامج التنمية الاقتصادية تكون ركائزه صناعة قوية ورائدة عبر شراكة بين مختلف مكونات المجتمع، بما يمكن من توسيع القاعدة الانتاجية لتعالج معدلات البطالة والفقر وتوفر مستلزمات صمود المواطن.

وأعلن وزير الاقتصاد خالد العسيلي ذلك، بعد لقاءات منفصلة مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، برئاسة بسام ولويل، وأعضاء ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني، برئاسة محمد نافذ الحرباوي.

وقال: "نحن شركاء في صناعة القرار ووضع السياسات التي من شأنها بناء اقتصاد قوي ويعزز من صمود المواطن، واحداث الانفكاك التدريجي عن اقتصاد دولة الاحتلال، والذي يتطلب وضع مجموعة من التدخلات والإجراءات التي تساعد وتمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه الاقتصادي". "وفق الوكالة الرسمية"

وأضاف: "نقود حاليا مشاورات وحوارات مكثفة مع كافة فئات المجتمع، لبلورة الاجراءات والتدخلات المطلوبة ووضع البدائل والخيارات التي من شأنها معالجة التشوهات في الاقتصاد الفلسطيني، وتعزز من نشاط القطاع الخاص في تحسين الاقتصاد الوطني، وتعظيم فرص التشغيل، ما يقلل من معدلات البطالة والفقر، وتشجع على الريادية والإبداع لدى الشاب الفلسطيني".

وأشار إلى الجاهزية لضبط وتنظيم السوق الداخلية خلال شهر رمضان بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء ووضع الاجراءات المطلوبة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الاسعار في السوق وتوفر سلعة نظيفة وآمنة، إضافة إلى منع عمليات التهريب، مطالبا جميع الفئات بمراعاة ابناء شعبنا نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة والاكتفاء بهامش ربح بسيط.

وتابع العسيلي: "لمسنا خلال مجموعة اللقاءات والاجتماعات مع بعض الدول المانحة، استعدادها لدعم توجهات الوزارة في تنمية الاقتصاد الوطني وتطوير المناطق الصناعية التي ستشهد خلال الفترة المقبلة نشاطا استثماريا على الصعيدين المحلي والدولي، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وانعاش بعض القطاعات الاقتصادية التي تعتر رافدا مهما للاقتصاد".

من جهته، شدد المجلس على دعمه وتعاونه الكامل مع الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني في تحقيق رؤيتها في بناء اقتصاد قوي ومقاوم، وتعزيز صمود المواطنين والعمل على توسيع القاعدة الانتاجية بما يعزز من فرص الاستثمار وتحسن بيئة الاعمال وإقامة الشراكات الاستثمارية مع نظرائهم الدوليين.

ولفت إلى أهمية مراجعة البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني وفي مقدمتها قانون تشجيع الاستثمار، بحيث يمكّن من جذب استثمارات محلية ودولية، وخلق فرص استثمارية واعدة وتشجع على توسيع المشاريع الاستثمارية القائمة، إضافة الى ضرورة الإسراع في انجاز قانون للشركات والعمل على اعداد قانون للتجارة.

وشدد على اهمية إقرار اللوائح التنفيذية لقانون الصناعة، وإقرار استراتيجية الصناعة والنظام الداخلي للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وايلاء اهتمام كبير في اخذ المرأة لدورها الحقيقي في التنمية الاقتصادية والاستجابة لاحتياجات المشاريع النسوية التي تنفذ ودورها الهام في التخفيف من معدلات البطالة.

وذكر المجلس اهمية إزالة المشاكل التي تعترض عملية تصدير المنتجات تجاه الاردن، والتي تحد من تعظيم الصادرات الوطنية والوصول الى مزيد من الاسواق الدولية، وأهمية تعزيز التنافسية، وتبسيط الاجراءات المشجعة والمحفزة على الاستثمار من خلال توظيف التكنولوجيا.

وأشار المجلس الى اهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير الحاضنة المناسبة لنموها وديمومتها ووضع مزيد من الحوافز الاستثمارية، واهمية توظيف التكنولوجيا في تطوير القطاعات الاقتصادية وإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة، بالإضافة الى اهمية توفير حاضنة محفزة على الابداع والريادية.

ولفت الى اهمية التنسيق المستمر وعقد مزيد من الاجتماعات لبلورة السياسات والإجراءات الكفيلة في مواجهة كافة التحديات وتسهل عمل القطاع الخاص في تنفيذ برامجه ونشاطه الاقتصادي.

في سياق آخر، وضع ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني، الوزير العسيلي، في صورة البرامج والنشاطات التي يعمل على تنفيذها في اطار تمكين القطاع الخاص وإقامة الشراكات مع نظرائهم الدوليين، لافتا الى عقده مؤتمرات حول الشركات العائلية والملكية الفكرية والعمل جار على تنظيم مؤتمر حول جودة الخدمة العامة وانعكاساتها على القطاع الخاص.

وأشار الى واقع المنطقة الصناعية في ترقوميا وأهميتها الكبيرة في تحسين الصناعة وتنظيمها علاوة على استقطاب مستثمرين محليين ودوليين، ويشكل تطويرها نقلة نوعية في خلق آلاف فرص العمل.

من جهته، أعرب العسيلي عن اهتمامه الكبير في انجاز مشروع ترقوميا الصناعية الذي سيرى النور قريبا، إضافة الى مشروع المنطقة الصناعية في جنين، والعمل على إحداث نشاط استثماري في كافة المناطق الصناعية، مشددا على اهمية التعاون في إنشاء المزيد من المناطق الصناعية واستقطاب المستثمرين.