نقلت صحيفة هآرتس الاسرائيلية الاصدرة اليوم الثلاثاء عن عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية، قولهم ، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا ينوي المساومة بشأن مسألة تقليص عائدات الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية.

ووفقًا لكبار المسؤولين، ستصر السلطة الفلسطينية على تلقي جميع عائدات الضرائب حتى على حساب الانهيار الاقتصادي.

وفقا لهم، فإن رافعة الضغط الوحيدة للسلطة الفلسطينية هي خوف الولايات المتحدة والدول العربية، وخاصة إسرائيل، من الانهيار الذي سيؤدي إلى الفوضى في الضفة الغربية.

وقال مسؤول بارز في السلطة الفلسطينية لصحيفة "هآرتس": "منذ سنوات ونحن نتحدث مع إسرائيل، ومع المجتمع الدولي، عن حقيقة أن وجود السلطة الفلسطينية عنصر مهم للاستقرار في الضفة الغربية".

وأضاف أن الفلسطينيين لن يساوموا في هذه القضية وأن "من مصلحة إسرائيل الواضحة الحفاظ على الاستقرار. وهي مسألة مشتركة، أيضا، للأردن ولبنان ودول عربية أخرى".

وأضاف المسؤول أنه سيتعين على هذه الدول، وخاصة إسرائيل، التعامل مع الآثار الأمنية والسياسية والاقتصادية في حالة انهيار السلطة الفلسطينية.

وقال: "من جانبنا، فلينزل الناس إلى الشوارع. نحن في وضع الوقوف وظهرنا إلى الجدار، لذا فإن الذين يجب أن يشعروا بالضغط هم جميع الذين اعتادوا طوال 25 عامًا على وجود من يديرون شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية وينسقون الأمن مع إسرائيل".

إقرأ/ي أيضا: بشارة يناقش الأزمة المالية الفلسطينية مع ممثلي الدول الاوروبية

وأضاف أنه "في حالة الانهيار، لن يكون هناك فراغ، وإسرائيل تعرف جيدًا من سيسيطر على الأرض، لذا يتعين على إسرائيل إجراء الحساب مجددا، وقد يجد البيت الأبيض نفسه بدون سلطة عندما سيعرض صفقة القرن المزعومة، وعلى الأردن ولبنان شرح ما يعتزمان فعله بالفلسطينيين الموجودين على أراضيهما".

وفقًا للصحيفة، يحاول الأردن ومصر حل القضية في غياب وساطة أمريكية. وتتعقب إدارة ترامب التطورات لكنها لا تستطيع أن تساعد بشكل فعال في حل الأزمة لأنه لا يوجد اتصال بينها وبين السلطة الفلسطينية منذ عام ونصف. كما أن الإدارة قامت في العام الماضي بتقليص كل ميزانياتها المخصصة للمعونات للفلسطينيين، تقريبًا، وتحاول توفير جزء صغير نسبيًا من الميزانية لدعم قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

وفي محادثات مغلقة أجراها محمود عباس في الأيام الأخيرة، أبلغ المقربين منه أن الأزمة الحالية ستكون بمثابة اختبار صعب للجميع. وقال إن "الدول العربية وعدت بشبكة أمان اقتصادي ونتوقع تنفيذ مثل هذا الوعد". وأوضح الرئيس الفلسطيني أيضًا أنه إذا وافقت السلطة الفلسطينية على قبول الأموال بعد تقليصها، "فستغتنم إسرائيل كل فرصة لتقليص الأموال بشكل أحادي الجانب، لذلك لن يكون هناك مثل هذا الوضع، ويجب على إسرائيل إلغاء القرار وإعادة الأموال بالكامل".

ومن المقرر أن ينعقد، اليوم، في بروكسل، اجتماع الدول والهيئات المانحة للفلسطينيين، لمناقشة الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية.

وصرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لإذاعة صوت فلسطين بأن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية سيعرض الوضع الاقتصادي في السلطة الفلسطينية. ومن المتوقع أن يشارك ممثلو الجيش الإسرائيلي في الاجتماع، وستطلب إسرائيل مرة أخرى من المجتمع الدولي وضع ميزانية لمجموعة من المشاريع الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة .

كما أشار مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملدانوف، إلى هذه المسالة، وأبلغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك أن الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية قد تدهور.

ووفقا له، فقد زاد خطر الانهيار رغم دعم الدول العربية. وأضاف ملدانوف أنه يتعين على الجانبين التعامل مع أسباب الأزمة من خلال الحوار والامتناع عن الأعمال الانفرادية. وأعرب عن أمله في إيجاد حل في مؤتمر بروكسل.

إقرأ/ي أيضا: إسرائيل تبحث منع انهيار السلطة الفلسطينية

وصرح مصدر اقتصادي فلسطيني لصحيفة "هآرتس" أن إسرائيل حولت في شباط الماضي، عائدات الضرائب بعد تقليصها، لكن السلطة الفلسطينية أعادتها دون استخدامها.

وفقًا للمصدر، تمثل العائدات الضريبية التي يتم تحويلها من إسرائيل حوالي 63٪ من ميزانية السلطة الفلسطينية. ونتيجة لذلك، فإن سلسلة التخفيضات التي تقودها السلطة الفلسطينية لن تغطي العجز الناشئ عن رفض تلقي الأموال. ومن بين أمور أخرى، خفضت الوزارات الحكومية نفقاتها بحوالي 50٪، وتدفع فقط 60 ٪ من رواتب الموظفين، كما قلصت السلطة الفلسطينية تغطية العلاج الطبي الذي يتلقاه الفلسطينيون في إسرائيل.

ويبلغ حجم الضرائب التي تجمعها إسرائيل من العمال والتجار الفلسطينيين لصالح السلطة الفلسطينية، مئات ملايين الشواكل كل شهر.

ووفقًا لقانون تقليص الضرائب الجديد الذي سنته إسرائيل، يتعين على وزير الأمن كل عام تقديم تقرير إلى مجلس الأمن السياسي يلخص حجم الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلاتهم، وتقسيم هذا المبلغ على 12 شهرا وخصمه من الضرائب المحولة إلى السلطة.